«المركزي السويسري» يعتمد قرارات لتشديد الرقابة على أعضاء مجلس إدارته

     اعتمد البنك المركزي السويسري في اجتماع طارئ أمس مجموعة قرارات قال انها تهدف الى تشديد الرقابة على المعاملات المصرفية التي يقوم بها اعضاء مجلس إدارته درءا للشبهات التي يمكن ان تحيط بهم. وأوضح بيان صادر عن البنك ان من بين تلك القرارات إخضاع إقرار الذمة المالية لجميع أعضاء مجلس الإدارة في الفترة ما بين عامي 2009 و2011 للتدقيق من قبل مؤسسة مستقلة لبيان مدى مطابقة ما قاموا به من مضاربات ومعاملات في البورصة للمعايير القانونية. كما اصدر البنك قرارا بضرورة حصول اي عضو من أعضاء مجلس الإدارة على موافقة مسبقة قبل قيامه بأي عملية مضاربة تفوق قيمتها 20 ألف دولار على ان يتم تطبيق تلك القرارات في اسرع وقت ممكن. وتأتي هذه القرارات بعد تبرئة رئيس البنك المركزي فيليب هيلدبراند الخميس الماضي من تهمة استغلال منصبه بالتربح غير المشروع من خلال المضاربة في العملات مستفيدا بذلك من فرق سعر الصرف بين الفرنك السويسري والدولار. ولا يستبعد المحللون هنا صدور مفاجآت جديدة تصب في صالح تبرئة هيلدبراند لاسيما انه اعلن تسليم نسخة من جميع المراسلات بينه وبين البنك الذي يدير ثروته الى اللجنة الاقتصادية البرلمانية التي ستنعقد غدا بشكل طارئ بحضور الرئيسة السويسرية وزيرة المالية ايفيلين فيدمرشلومبف. في تلك الاثناء ركزت صحف نهاية الاسبوع على هذه القضية لأهمية وحساسية دور البنك المركزي السويسري في علاج ازمة الديون السيادية الأوروبية وإنقاذ اليورو فضلا عن مكانة رئيس البنك هيلدبراند العالمية المشهود له بالنزاهة والمصداقية. وكان هيلدبراند رئيس مجلس ادارة البنك المركزي السويسري ومهندس التشريعات المصرفية العالمية الشهير تعرض لضغوطات في الآونة الأخيرة بعد نشر «سويس بنك» بيانا افاد فيه بتحقيقه ارباحا من المضاربة بالعملات التي اجراها قبل وبعد ان اشرف على الخطوات التي تحول دون قوة الفرنك السويسري.