صندوق النقد يسعى لجمع تمويل جديد بقيمة 600 مليار دولار

يسعى صندوق النقد الدولي لزيادة موارده إلى أكثر من المثلين من خلال جمع 600 مليار دولار في صورة موارد جديدة لمساعدة أوروبا على مواجهة آثار أزمة ديون منطقة اليورو ولكن الخطة تواجه اعتراضات من الولايات المتحدة ودول أخرى. وقالت الولايات المتحدة وكندا إنه يتعين على أوروبا تقديم المزيد من أموالها لحل أزمة ديونها السيادية مما أثار الشكوك بشأن نجاح محادثات مجموعة العشرين في المكسيك هذا الاسبوع في وضع أساس اتفاق لتدعيم موارد صندوق النقد. كما تريد اليابان وكوريا الجنوبية أن تبذل أوروبا المزيد لمواجهة أزمتها وربما تصر الصين على تنفيذ عدد من الشروط قبل ان توافق على تدعيم موارد صندوق النقد. وقال متحدث باسم الخزانة الأميركية «مازلنا نعتقد أن بإمكان صندوق النقد الدولي الاضطلاع بدور مهم في أوروبا على أن يكون دوره مكملا فقط لجهود أوروبا الذاتية. لا يمكن لصندوق النقد أن يصبح بديلا لحائط صد قوي في منطقة اليورو». ويجتمع نواب مسؤولين من دول مجموعة العشرين في مكسيكو سيتي امس الخميس واليوم الجمعة لبحث تعزيز موارد صندوق النقد. ويتعين حصول أي قرار للاجتماع على موافقة زعماء مجموعة العشرين. ويجتمع وزراء مالية المجموعة في اواخر فبراير. وساهمت خطة الصندوق لتعزيز موارده في تهدئة مخاوف الأسواق المالية بشأن صعاب التمويل في أوروبا مما عزز قيمة اليورو. وقالت مصادر في الصندوق إن العالم سيواجه فجوة تمويلية بقيمة تريليون دولار خلال العامين المقبلين إذا تدهورت الظروف الاقتصادية بصورة ملموسة. وتبلغ مخصصات الاقراض المتاحة لدى الصندوق حاليا نحو 380 مليار دولار. وذكرت المصادر التي حضرت اجتماعا لمجلس إدارة صندوق النقد لبحث الموضوع يوم الثلاثاء إن الصندوق يسعى لجمع ما يصل إلى 600 مليار دولار لتلبية الاحتياجات التمويلية المحتملة. ومن هذا المبلغ سيخصص الصندوق 500 مليار دولار للإقراض و100 مليار دولار احتياطي كحاجز حماية. وأكد متحدث باسم صندوق النقد أن الصندوق يسعى لجمع ما يصل إلى 500 مليار دولار في صورة موارد إقراض اضافية. وذكر أن المبلغ يشمل تعهدا أوروبيا بضخ 200 مليار دولار في موارد الصندوق. كما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية نقلا عن مسودة التوقعات الاقتصادية العالمية ان صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش اقتصاد منطقة اليورو 0.5% هذا العام وحذر من أن التوترات الناجمة عن أزمة ديون المنطقة تهدد النمو العالمي. وقالت الوكالة إن هذا الرقم يأتي أقل من 1.6 نقطة مئوية من توقعات الصندوق في سبتمبر. ومن المنتظر أن ينشر صندوق النقد الدولي أحدث تقرير عن توقعات الاقتصاد العالمي في الأسبوع القادم. وقالت الوكالة إن الصندوق يتوقع نموا قدره 0.3% فقط في ألمانيا هذا العام يتسارع إلى 1.5% العام القادم. وفي وضع مماثل من المتوقع أن ينمو اقتصاد فرنسا 0.2% هذا العام و1% العام القادم. وستسجل إيطاليا واسبانيا نموا سلبيا لعامين بحسب مسودة التقرير. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيطالي 2.2% هذا العام بينما سيتراجع الاقتصاد الاسباني 1.7%. وسيتباطأ انكماش الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا العام القادم إلى 0.6% وفي اسبانيا إلى 0.3%. هذا، وقال البنك المركزي الأوروبي إن هناك حاجة عاجلة لإصلاح صناديق إنقاذ منطقة اليورو التي أعلن عنها خلال الأشهر الماضية. وذكر البنك في بيانه الشهري ان «هناك حاجة ماسة حاليا لتطبيق هذه الأدوات». كانت منطقة اليورو وافقت في الفترة بين أكتوبر وديسمبر الماضيين على السماح آلية الاستقرار المالي الاوروبية (إي اف اس اف) بالمساعدة في إعادة رسملة البنوك وشراء السندات الحكومية من الدول المتعثرة. كما تعهدت الدول الأعضاء في منطقة اليورو بتوسيع قدرات للآلية من 440 مليار إلى تريليون يورو (1.29 تريليون دولار) من خلال الزيادة المالية.