هيئة أسواق المال و«HSBC» وقعا اتفاقية لإنجاز دراسة تخصيص البورصة بتكلفة 1.5 مليون دينار

القبندي: من الصعب تحديد المدة الزمنية لتقييم الأصولشريف حمدي وقعت هيئة أسواق المال أمس مع بنك HSBC، عقد استشارات يقوم البنك بموجبه بكل العمليات المتعلقة بتخصيص البورصة وإنشاء الشركة الجديدة التي ستتملك بورصة الأوراق المالية (شركة بورصة الأوراق المالية). وتحدث في مؤتمر صحافي بهذه المناسبة رئيس لجنة تأسيس شركة بورصة الأوراق المالية عبدالله القبندي عقب توقيعه للاتفاقية عن جانب هيئة أسواق المال، عن تكلفة العقد والمدة الزمنية وتوزيع نسب الخصخصة، موضحا ان التكلفة تقدر بـ 5.5 ملايين دولار ما يعادل 1.52 مليون دينار وهي قيمة العقد الذي يمتد الى نحو 6 أشهر على أقل تقدير، مشيرا الى انه من الصعب تحديد المدة الزمنية للتقييم، الا ان الدراسة المكلف بها HSBC ستعمل على تحديد هذه المدة في أولى خطوات عملها. ولفت الى أن هناك أطرافا ذات علاقة بعملية التخصيص، ولكن الجميع لديه النية لبذل قصارى جهده من أجل إنجاز تخصيص بورصة الكويت، مشددا على حرص جميع الأطراف على تقليص المدة الزمنية قدر الإمكان، خاصة ان العداد بدأ من الآن لإجراء عملية التخصيص. فكرة مستبعدة وأشار الى ان فكرة المساهم الاستراتيجي مستبعدة تماما بموجب القانون وان تعديل القوانين لا يتم الى عبر قنوات دستورية وهو أمر غير وارد حاليا. وكانت أهم النقاط التي تم التحدث فيها تلك المتعلقة بتضارب المصالح، حيث أكد القبندي ان ملكية مجموعة من الشركات المدرجة في رأسمال السوق لن يكون له أي اثر على مبادئ الحوكمة، حيث انه لا مجال لتضارب مصالح هذه الشركات المدرجة والمالكة في نفس الوقت. وفي بيان صحافي أوضح القبندي عقب توقيع الاتفاق ان الاتفاقية تأتي استكمالا لتطبيق قانون هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية بعد الجهود التي قام بها أعضاء لجنة تخصيص بورصة الأوراق المالية والعمل المتواصل الذي حصلت عليه اللجنة من هيئة أسواق المال، مشيدا بجهود لجنة تخصيص البورصة والدعم الذي حصلت عليه اللجنة من هيئة أسواق المال، وهو ما ساهم في تحقيق تقدم مضطرد، لافتا الى ان خصخصة البورصة ستجعل الكويت من أوائل الدول في المنطقة التي تقوم بهذه الخطوة مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الكويتي والمستثمرين والشركات المدرجة. وتابع القبندي أن هذا المشروع يأتي تماشيا مع رؤية صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وخطة التنمية التي أطلقتها الحكومة الكويتية أخيرا، معبرا عن ثقته ببنك HSBC، واصفا إياه بأنه من البنوك الرائدة على المستوى العالمي، ويتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال وهو ما سيساعد على إنجاح هذا المشروع، مؤكدا ان اللجنة اختارت البنك بعد قيامها بدراسة مفصلة وتقييم للعروض التي تقدمت بها عدة جهات، مشيرا الى ضرورة التشديد على انه بتنفيذ هذا المشروع ستكون خطة التنمية قد سجلت نقطة نجاح جديدة. من جهته عبر الرئيس التنفيذي لبنك HSBC فرع الكويت سيمون فوغان جونسون عن تقديره لاختيار هيئة أسواق المال الكويتية للبنك للقيام بهذه المسؤولية الفريدة من نوعها في الكويت وفي المنطقة بشكل عام. أما المدير الإداري مايكل بيفان فقال نحن لا نستطيع الالتزام بخط زمني واضح، وسنقوم بالجزء الخاص بالتقييم وعليه سيتم تحديد رأسمال الشركة وسعر الاكتتاب. يذكر ان هيئة أسواق المال الكويتية تأسست وفقا للقانون 7 لسنة 2010 الذي اقره البرلمان الكويتي في فبراير 2010 وبموجبه تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ الحوكمة وحماية المستثمرين. أما بنك HSBC فيعد احد المؤسسات المصرفية العالمية، حيث يمارس أعماله في 14 بلدا ولديه فروع متعددة في المنطقة العربية وحقق البنك أرباحا في العام 2010 بلغت 892 مليون دولار أميركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لقطات من المؤتمر الصحافي ٭ قال القبندي ان الأصول التي سيتم خصخصتها في البورصة تشمل كل شيء عدا المبنى كونه ليس ملكا للبورصة وبالتالي فلن تتم خصخصته. ٭ أوضح ان أموال البورصة لن تنتقل بالكامل إلى الشركة الجديدة حتى لا تثقل حجم الاكتتاب العام وترفع من السعر، موضحا أن دراسة «HSBC» ستحدد حجم رأس المال المطلوب الذي يجب تحويله للشركة الجديدة، على ان يتم تحويل باقي الأموال إلى هيئة أسواق المال. ٭ أشار القبندي إلى ان القانون حدد نسب الملكية مسبقا بـ 50% للشركات المدرجة في البورصة وذلك وفق مجموعة من الشرائح، ومن ثم الاكتتاب العام في الـ 50% الأخرى، مبينا انه لا توجد نية لتغيير هذه النسب.