الوليد بن طلال: نعيش نظاماً رأسمالياً بسمات إسلامية في المنطقة

لا خيار أمام السعودية سوى السير في طريق الإصلاح وأن تكون قدوة للإصلاح السياسي في المنطقة إعلان السعودية تعويض أي غياب لإنتاج النفط الإيراني خطوة حكيمة وموقف سياسي إستراتيجينفى الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، أن تكون ثروته قد تأثرت جديا بسبب وضع «سيتي غروب»، كما رفض دخول سوق الديون الأوروبية، واصفا إياه بـ «المستنقع»، ورأى أن إخبارية «العرب» التي سيطلقها قريبا قادرة على المنافسة بقوة، كما اعتبر أن المنطقة ستعيش لسنوات بفعل الثورات في ظل نظام رأسمالي بسمات إسلامية، مشيدا بقرار بلاده تعويض أي نقص بأسواق النفط. وقال الأمير الوليد، إن الثورات التي شهدتها الدول العربية أثرت على السياحة، ولكنه أضاف: «لا يمكنني تأكيد أن الأزمة بلغت ذروتها عام 2011، وحاليا بدأنا نرى مؤشرات على تحسن الوضع السياحي في المنطقة مع دخولنا عام 2012». وحول إمكانية أن يلعب التيار الإسلامي، الذي تقدم في تونس وليبيا والمغرب ومصر، دورا إيجابيا بالنسبة للاستثمار، قال الأمير الوليد: «نحن ندخل حاليا في مسارات جديدة ولا يمكن لنا أن نحدد في أي اتجاه تسير الأمور لأننا ما زلنا نشاهد تداعيات الثورات في مصر وليبيا، رغم وجود بوادر أولية من تونس تشير إلى أن ذلك البلد بدأ يعود إلى الحياة الطبيعية». وتابع بالقول: «لكن الوقت مازال مبكرا للحكم على الأمور، فبعض التجاذبات قد تستغرق ما بين 30 إلى 40 عاما، ونحن نأمل ألا يحصل هذا بمنطقتنا، وأن يسود الاستقرار والهدوء، وأن تعود الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن». ولفت الأمير الوليد إلى أن التيار الإسلامي لن يكون أمامه من خيار إلا أن يصبح أكثر مرونة حيال مجتمع الأعمال والاستثمار لأنه سيرغب في الاستمرار في الحكم، ولتحقيق ذلك لابد من العمل على تنشيط الاقتصاد ومواجهة البطالة وتحقيق المكاسب للشعوب. وخلص إلى القول: «حاليا أعتقد أننا سنعيش لسنوات مقبلة في ظل شكل جديد من النظام الرأسمالي يحمل بعض السمات الإسلامية». وعن مستقبل السياسات الإصلاحية في السعودية بعد رحيل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قال الأمير السعودي: «بالنسبة للدول العربية التي لم تحصل فيها ثورات، سواء كانت إمارات أو ممالك أو جمهوريات، عليها على الأقل أن تفهم الرسائل التي تبعثها تلك الثورات حتى إن لم تحصل على أراضيها، وعليها عدم الاكتفاء بإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية، بل عليها أيضا إجراء إصلاح على المستوى السياسي، الأمر مهم للغاية لأن عليهم رؤية ما يحصل حولهم». وأردف بالقول: «أنا على ثقة بأنه ما من خيار أمام السعودية، بصرف النظر عن هوية الشخصية التي ستخلف الملك عبدالله بعد عمر طويل، إلا أن تسير بطريق الإصلاح وتكون قدوة للإصلاح السياسي بالمنطقة». ورفض الأمير الوليد الحديث عن «سبيل وحيد» يقوم على التهديد بعمل عسكري ضد إيران، وقال إن هدف الولايات المتحدة وطهران هو الانخراط في محادثات ورؤية ما يمكن القيام به، ورجح أن تكون طهران راغبة في الاعتراف بدورها الإقليمي. وأضاف: «لا أظن أن مضيق هرمز يمكن أن يغلق لأن إيران تعرف أن هذا الأمر سيكون بمثابة انتحار، كما أن إيران تعرف بشكل جيد ما حصل في مناطق مجاورة لها، فنحن نعرف ماذا حصل مع المقبور صدام حسين والعراق». وأشاد الأمير الوليد بقرار بلاده تعويض أي نقص ناتج عن فرض عقوبات اقتصادية على النفط الإيراني، قائلا: «هذه ليست خطوة حكيمة فحسب، بل هو موقف سياسي واستراتيجي.. فالتصريح العلني بأن المملكة ستضخ كميات إضافية من النفط لتعويض أي غياب ممكن للإنتاج الإيراني يعتبر بالنسبة للسعودية رسالة سياسية كبيرة لإيران مفادها أن على طهران عدم مواصلة تهديد الاقتصاد العالمي بإغلاق مضيق هرمز لأنه إذا تطلب الأمر فسنقوم بتعويض كل ما تنتجونه، وهذه رسالة كبيرة للأسواق تشير إلى الحفاظ على أسعار النفط عند حاجز مائة دولار، الأمر الذي سيصب في صالح المستهلكين والمنتجين». من جانب آخر، رأى الأمير الوليد أن الصفقة الأخيرة لشركة المملكة القابضة التي يرأسها بالاستحواذ على حصة في موقع «تويتر» غير مستغربة، باعتبار أن الشركة «ليست جديدة في عالم الانترنت والتكنولوجيا، فهي أول من استثمر في آبل، عندما كان سعر سهمها أقل من تسعة دولارات، إلى جانب الاستثمار في أمازون وإي باي». وشرح قائلا: «نحن نعتقد بوضوح أننا لم ندخل السوق في وقت مبكر للغاية، ولكننا لم ندخل في وقت متأخر أيضا. لقد قررنا الاستثمار عندما رأينا قابلية نمو هذه الشركة، والشركات القوية والقادرة على الصمود ستحافظ على مكانتها لعقود، ولهذا اقترحنا أن نستثمر هناك». وحول دهشة البعض حيال الصفقة لأن الموقع كان وسيلة استخدمت خلال الربيع العربي، قال الأمير: «ما قمنا به كان عبارة عن عمل استثماري بحت لأهداف اقتصادية، أما القول بأن لاستثمارنا أهدافا سياسية فهو مجرد أمر طريف يقال للتسلية». وأضاف: «ليس للسياسة أي دور في الاستثمار، هذا القرار هو عملية اقتصادية وتجارية نتوقع لها أن تعود بأرباح كبيرة على شركة المملكة القابضة». وحول مدى ارتياحه لوضع شركة «آبل» بعد رحيل ستيف جوبز ورؤيته حول قدرة الشركة على مواصلة الابتكار كما فعلت طوال العقد المنصرم، قال الأمير الوليد: «كما تعلمون فإن شركة آبل كانت قد بدأت تواجه المنافسة حتى خلال حياة ستيف جوبز، الذي أعتقد أنه كان شخصا عبقريا تمكن من تأسيس شركة نجحت في الاستمرار بعد رحيله وتمكنت من السير على خطاه». وأضاف: «والمؤشرات الأولى لدينا تشير إلى أن الإدارة الجديدة التي خلفت جوبز تقوم بأداء عمل ممتاز، وأتمنى أن يظل الأمر على هذا النحو، ولكن علينا أن نراقب ونرى كيف سيكون وضع الشركة خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ونجاحها في أن تبقى الشركة الأكثر قدرة على المنافسة في العالم، عبر منتجات مثل iPod, iPhone, iPad وسواها». ودافع الأمير الوليد عن قراره بدعم روبرت ميردوخ خلال أزمة التنصت والضجة حول «نيوز كورب» خلال العام المنصرم، ورد على دعوات فتح باب التغيير في إدارة تلك الشركة وإبعادها عن الطابع العائلي بالقول: «لا يجب أن نقف بمواجهة روبرت وجيمس وأسلوب عملهما لمجرد أنهما من أسرة ميردوخ، فهما يقومان بعمل جيد بصراحة، وأنا أعرف جيمس ميردوخ جيدا، فهو شريكي في «روتانا» وهو يقوم بعمل ممتاز، ليس في روتانا فحسب بل في نيوزكورب أيضا. لدى نيوز كورب إدارة جيدة وهي تعمل بشكل أفضل مع المديرين». وتابع بالقول: «هذا الحديث يتردد حول كل شركة أسستها شخصيات قادرة على السيطرة، وبصراحة فإن البعض يتحدث بنفس الطريقة عن شركتي مثلا، فلأنني أسست المملكة القابضة وعلى صلة دائمة بعملها اليومي يعتقد البعض أنني أمارس السيطرة المتشددة، وهذا غير صحيح، ولا أوافق عليه. فلدينا مديرين، وهيئات ولا نتخذ القرار قبل التوصل إلى إجماع». وحول قناة «العرب» الإخبارية التي يعتزم الأمير السعودي إطلاقها من البحرين بنهاية العام الحالي قال: «أعتقد أن واحدة من القنوات الموجودة باتت بشكل كبير قناة للجماهير، وهي الجزيرة، وواحدة أخرى باتت بشكل كبير قناة حكومية، رغم أن الثورات الحالية دفعتها إلى موقع وسطي بعض الشيء، وأعتقد بوجود متسع كببر لقناة أكثر براغماتية وعقلانية يمكن لها حقا أن تأخذ وجهة نظر وسطية». وبالنسبة لقرار إطلاق القناة من البحرين قال: «هي دولة فيها شعب صغير العدد، ولكنه يضم الكثير من المتعلمين، ويمكن لهؤلاء التناغم بشكل جيد مع قناتنا التي ستبث على مدار الساعة، وستتنافس مع القناتين الأساسيتين في الشرق الوسط حاليا». وعن رأيه حيال الأزمة الأوروبية وإمكانية تأثيرها على معدلات النمو للسنوات المقبلة قال: «يجب على أوروبا أن تخرج من أزمة الديون، رغم أن الأمر سيستغرق بعض الوقت، وما من شك في أن الأزمة ستعرقل النمو للسنوات الأربع أو الخمس المقبلة، والأمر سيعتمد على مدى قوتهم في الخروج من مشكلة الديون التي يعانون منها حاليا وعلى قوة العنصر القيادي لدى الدول الـ17 في منطقة اليورو، ولكنني أظن أن النمو سيتراجع لنصف عقد». ورفض الأمير السعودي الدخول في سوق الاستثمار بالديون الأوروبية عبر صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي، قائلا: «لن نقترب من هذا الأمر، ففيه الكثير من الصداع والمشاكل والأمور غير المؤكدة، هناك فرص أخرى يمكن النظر إليها وهي أكثر وضوحا وطرقاتها معبدة، لكننا فعلا لن ندخل إلى ذلك المستنقع». وحول ما إذا كان يشعر بالقلق نفسه حيال الوضع في الولايات المتحدة وأزمة الديون فيها، قال الأمير الوليد: «الولايات المتحدة على ضفة المحيط الأطلسي، وأوروبا على الضفة الأخرى، تتنافسان حاليا في السوء على الصعيد الاقتصادي، ولكن بعد الانتخابات الأميركية سيكون هناك ضرورة لاتخاذ قرارات صعبة وقاسية في واشنطن لمعالجة ملف الديون المتراكمة، والتي تكاد تصل إلى مرحلة توازي كامل الناتج القومي». واعتبر الأمير السعودي أن الوضع في الولايات المتحدة لن يؤثر على بقاء الدولار عملة الاحتياط الأساسية في العالم للمستقبل المنظور، ولكنه استطرد بالقول: «علينا أن نقبل حقيقة أن الصين ستكون القوة التي يحسب لها حساب وأن قوة عملتها ستزداد مع مرور الأيام، فهي تمتلك احتياطيات أجنبية تتجاوز ثلاثة تريليونات دولار، واقتصادها في وضع جيد وينمو ما بين 7 و8%، وأحيانا 9%». غير أنه حذر من أن الصين لديها أيضا مشاكلها الخاصة، فالنمو يتركز في الساحل الشرقي للبلاد، بينما تتراجع الأوضاع بشكل كبير كلما اتجهت غربا، وحصة الفرد من الناتج القومي ليس كما تطمح إليه البلاد. ولدى سؤاله عن رأيه في أداء مجموعة «سيتي غروب»، والتأثير الحقيقي لخسائرها على ثروته بعد أن قال البعض إن القيمة الحقيقية لإمبراطوريته المالية المقدرة بـ 21 مليار دولار هي في الواقع أقرب إلى عشرة مليارات دولار فقط، قال الأمير الوليد: «كلا، نحن نعيش مع مجموعة سيتي غروب منذ عام 1991، بكل لحظاتها الجيدة والسيئة، ومن الواضح أن المجموعة مرت بأزمة كبيرة، ولكنني أعتقد أنها انتهت الآن».