النومس: 100 مليون دينار رأسمال شركة المساكن منخفضة التكاليف

أحمد يوسف أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون الإسكان محمد النومس ان مشروع إنشاء شركة المساكن منخفضة التكاليف جاءت بموجب قانون رقم 45 لسنة 2007 وسيكون رأسمالها 100 مليون دينار، متوقعا ان تطرح الشركة للاكتتاب خلال الفترة القريبة القادمة، حيث سيتم تخصيص نسبة 50% للمواطنين و50% للمستثمر الاستراتيجي. وقال النومس خلال افتتاحه معرض الصناعات والبناء الذي تنظمه شركة الصناعات الوطنية ومجموعة إدارة لتنظيم المعارض والمؤتمرات أمس، ان الدراسة التي طرحت للمرة الأولى لم تكن ذات جدوى اقتصادية عالية، وتمت إعادة النظر في مساحات التجاري والإداري، لافتا الى انه حسب الدراسة الجديدة ستتم إعادة جدولة تنفيذ المشروع من خلال تخفيض رأس المال. وأشار الى ان جميع متطلبات المشروع قد انتهى العمل بها، إضافة الى انه تم اعتماد الشركات من خارج سوق الكويت للأوراق المالية لتقديم عروض العطاء متوقعا ان تشهد الطرح في الفترة القريبة المقبلة. وبين ان كل مدينة من المدن الإسكانية سوف يساهم فيها القطاع الخاص من خلال تقديم المزايدات مؤكدا انه سوف يتم تقديم مقترح لتعديل القانون 50/2010 الخاص بالشركات الإسكانية لما يتيح للدولة دفع قيمة المساكن والمرافق العامة بما يساعد الشركة على القيام بواجبها مع ضمان ربحية المشروع. وأكد ان تعديل القانون سوف يأخذ صفة الاستعجال فور الانتهاء من الانتخابات النيابية، موضحا انه لا يمكن طرح هذه الشركات الإسكانية التي لها جدوى إلا بعد تعديل القانون، لافتا الى ان طريقة التمويل كانت غير واضحة. وقال ان التعديلات سوف تتمحور حول شراء الدولة البيوت بينما يستثمر القطاع الخاص فيها لمدة 45 عاما. وتوقع ان يبلغ رأسمال شركة الخيران 600 مليون دينار وبتكلفة اجمالية تبلغ 4 مليارات دينار، مبينا ان الدولة سوف تغطي جزءا من التكاليف بأقل من مليار دينار، اما عن التكاليف الباقية فسوف تأتي من خلال التمويلات الخارجية. وأكد ان العمل في خطة التنمية مستمر ولم يتوقف ليوم واحد، لافتا الى انه سوف يتم البت في جسر صبية قريبا جدا عندما يرسى على أقل الأسعار، إضافة الى الانتهاء من مستشفى جابر خلال العام المقبل والذي سيضم 1200 غرفة. وأوضح ان المدن الإسكانية تأخرت بسبب عدم وضوح آلية التمويل بالنسبة للقطاع الخاص، مشيرا الى ان التعديلات التي من المفترض ان ترى النور قريبا سوف توضح آليات التمويل. وبين ان نسبة تنفيذ المشروعات بالنسبة لوزارة الإسكان تبلغ 60% تقريبا. ولفت الى ان الدولة ملتزمة في دعم المنتج الوطني اذ انها تلتزم بشراء المنتجات الوطنية من المقاولين الذين تتعاقد معهم مباشرة وذلك وفقا لقرارات مجلس الوزراء، ولكن لا تلتزم بذلك تجاه مقاولي الباطن. وتوقع ان يشهد أداء سوق العقار تحسنا واضحا خلال العام الحالي، لافتا الى ان قطاع المقاولات المحلي سوف يكون له نصيب الأسد من المشروعات الإسكانية التنموية التي من المتوقع ان تشهد انفراجة خلال الفترة المقبلة. من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الصناعات الوطنية د.عادل الصبيح ان أهم المعوقات التي واجهت المشروع الخاص بالمساكن منخفضة التكاليف، هو ان النموذج الاقتصادي للمشروع قام به أناس بيروقراطيون ولا ينظرون الى الجوانب الاقتصادية بالشكل الملائم، مضيفا ان الذي أمامنا اليوم هو المحاولة الثالثة للمساكن منخفضة التكلفة، ونحن لن نشارك في الدخول نتيجة لردود فعل سابقة ونتمنى له النجاح وتحقيق أهدافه، كما نتمنى ان تتم ترسية المشروع على أي كان من المستثمرين، لأن تنفيذ المشاريع بحد ذاته ينعكس بالفائدة على المستثمرين وعلى كل المجتمع، فالمستثمر سيقوم بشراء جميع أدوات البناء. وأضاف: «أعتقد انه لن يكون هناك تحريك لعجلة الاقتصاد إلا اذا كان هناك عملية تدوير للأموال، كي يستفيد الكل فيها، كما أرى ان مبدأ الحساب على أساس من يربح كثيرا هو مبدأ خاطئ، ولكن يجب ان ينظر للمجتهد والمخاطر والذي يضع أمواله في استثمار فيه مخاطرة، فمن حقه ان يحقق أرباحا جيدة». وعن مستوى العوائد المتوقعة والتي قد تكون سببا في عدم دخول القطاع الخاص في تلك المحاولات الثلاث لمشاريع المساكن منخفضة التكاليف، أوضح الصبيح اننا لم نطلع على التعديلات الأخيرة حول المشروع، ولكن نتمنى ان يقود الآخرون العملية ونتمنى لهم النجاح، كما انه لا يجوز بحال من الأحوال ان نتحدث عن مساكن منخفضة التكلفة، بإيجار 50 دينارا، ويتم اعطاؤه نموذجا اقتصاديا تكون تكلفته أكثر من هذا المبلغ، بالتالي ما لم يكن هذا النموذج الدراسي للمشروع من قبل اقتصاديين متخصصين ولهم دراية جيدة بالقطاعات الاقتصادية في البلاد، حتى تكون هناك منافسة بين القطاع الخاص، وتعم الفائدة على الجميع، وبالتالي تحقق الحكومة ما تريده من المشروع. وحول ما اذا كانت تلك التعديلات في انتظار اطلاع مجلس الأمة المقبل والمصادقة عليها، أكد الصبيح انه من الخطأ الكبير ومن التداخل بين السلطات ان تكون تفاصيل هذه المشاريع بقانون، فلا يجوز ان تكون التفاصيل المتعلقة بالايجار والمساحة ونسبة التجاري وغيرها من التفاصيل، لا يجوز دستوريا ان تكون موضع بحث في مجلس الأمة، لأنها بذلك تخالف المادة 50 من الدستور التي تقضي بفصل السلطات، كما ان الكثير من مشاكلنا الاقتصادية في البلاد مرتبطة بعجز أو قلة في فهم تلك المادة، فمثلا إنشاء شركات فيها قانون لتوزيع الحصص، وفيها تفاصيل هذا التوزيع، فهنا يكون تداخل في السلطات، كما ان اصدار قانون يتعلق بالرواتب والكوادر كذلك فيه تداخل في السلطات، وكان الأولى بالحكومة ان تتجه للمحكمة الدستورية لأن هذه القوانين فيها تداخل في السلطات. وأضاف قائلا: «الحكومة ساهمت كذلك في هذا الأمر حيث انها قدمت قوانين فيها تداخل في السلطات، وهذا يدل على ان هناك قصورا في فهم المادة 50 من الدستور، التي أدت الى التداخل في السلطات، فعندما يصدر مثلا قانون يقول ان التأمينات الاجتماعية تدخل بنسبة 20% من رأسمال شركة ما، بالتالي عندما تخسر الشركة فمن وقتها يكون المسؤول؟ ولا تساءل وقتها التأمينات لأنها دخلت بموجب قانون، لكن الوضع الطبيعي هو ان يقول القانون، انه يجوز للمحكمة ان تمتلك في مؤسساتها ما يصل الى 20% بالتالي يكون الخيار في تحديد النسبة للحكومة، وفي حال خسارة المشروع فهم يكونون مسؤولين عن تلك الخسارة مع بقية المساهمين». وعن معوقات مشاريع التنمية يعتقد ان المعيقات الرئيسية التي تواجه تلك المشاريع هي أولا التداخل في السلطات، ثانيا تعدد الطبقات الرقابية فلدينا تعدد طبقات رقابية متكررة بشكل غير معقول، بمعنى ان المشروع عندما ينفذ يحتاج الى مئات الموافقات، وعندما يلغى يحتاج الى موظف في إحدى المؤسسات يعترض ويستطيع ان يعطل المشروع، ثالثا التشابك في الإجراءات فعندما نحتاج مثلا الى إنشاء مصنع معين، فلابد ان يتردد المستثمر على الهيئة العامة للصناعة عشرات المرات، وعلى البلدية عشرات المرات، وعلى الهيئة العامة للبيئة كذلك عشرات المرات، وعلى الاطفاء كذلك، وهذا كله يؤدي الى عوائق كما ان الإجراءات ليست متوالية. «بيتك» استعرض خدماته بالمعرض أشاد الوزير محمد النومس بجهود «بيتك» في دعم السوق المحلي من خلال مشاركته في تمويل المشروعات الوطنية الصناعية خصوصا في مجال البناء والمواد الإنشائية، حيث يعد هذا المجال أحد أبرز القطاعات الحيوية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني. وخلال تفقده لجناح «بيتك» أثناء افتتاح المعرض أوضح النومس ان مشاركة «بيتك» في المعرض تؤكد اهتمامه بالمجال الإنشائي وهو دور وطني في طور العمران الذي تشهده البلاد في تنفيذها لسلسلة من المشروعات الإنشائية. «بوبيان» شارك بالمعرض يشهد جناح بنك بوبيان المشارك في المعرض إقبالا مميزا من زائري المعرض الذين أشادوا بالخدمات والمنتجات التي طرحها البنك في الفترة الأخيرة. وخلال زيارته لجناح البنك بحضور مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية بالبنك عبدالله النجران التويجري أثني الوزير النومس على الدور الذي يلعبه البنك في خدمة مختلف شرائح المجتمع وما يقدمه من خدمات ومنتجات وفق أحكام الشريعة الإسلامية.