ناشطات «فيمين» ينددن بـ «عصابات» دافوس وهن عاريات الصدور.. والحائز «نوبل للاقتصاد»: البنوك مسؤولة عن انحدار الاقتصاد العالمي إلى حافة الخراب

احتجت ناشطات من حركة «فيمين» الأوكرانية التي اشتهرت عضواتها باحتجاجهن عاريات الصدور لفترة وجيزة أمس في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بهدف التنديد بـ «عصابات» هذا المنتدى. وحملت الأوكرانيات الثلاث اللواتي لم يرتدن إلا بنطال جينز لافتات كتب عليها ما مفاده «الأزمة من صنع دافوس» و«نحن فقراء بسببكم»، كذلك كتبت النساء شعارات على أجسادهن من قبيل «حفلة العصابات في دافوس». وقد ذاع صيت حركة «فيمين» التي تؤكد أنها تضم 300 ناشطة في كييف في غضون ثلاث سنوات في أوكرانيا وغيرها من البلدان. وهي قد اشتهرت بناشطاتها اللواتي ينظمن احتجاجات عامة وهن عاريات الصدور أو لا يرتدين إلا ثيابهن الداخلية للتنديد بالدعارة والسياحة الجنسية والمضايقات الأخرى التي تقع النساء ضحيتها في اوكرانيا وفي أنحاء العالم اجمع. وسبق ان قصدت ناشطات «فيمين» سويسرا في نهاية أكتوبر 2011 في إطار جولة أوروبية قادتهن أيضا الى امام شقة المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس ـ كان في باريس وساحة القديس بطرس في الفاتيكان. الحائز «نوبل للاقتصاد»: البنوك مسؤولة عن انحدار الاقتصاد العالمي إلى حافة الخراب انتقد استاذ علم الاقتصاد الحائز جائزة نوبل للاقتصاد جوزيف ستيغليتز سياسة البنوك العالمية الكبرى مؤكدا انها بـ «طمعها قادت الاقتصاد العالمي الى حافة الخراب ودفعت الى استغلال الموارد الطبيعية دون رادع لتذهب بكوكبنا الى حافة كارثة بيئية». وقال ستيغليتز في كلمة خلال حفل توزيع جوائز على هامش منتدى دافوس الاقتصادي «اننا نعيش في عالم مترابط بشكل غير عادي بحيث ينعكس اداء الفرد او الشركة او الدولة على الجميع وقد يكون هذا ايجابيا لكنه في اغلب الأحيان يكون سلبيا». وأوضح ان «حماية الأرض ومن عليها تتطلب الاعتماد على قوانين حكومية لمنع التجاوزات وتوسيع مفهوم المصلحة لدى الأفراد والشركات على حد سواء اذ لن ينجو احد من العواقب السلبية»، مشيرا الى ان «الأثرياء الذين يمثلون 1% من سكان الأرض والشركات الكبرى يجب ان تهتم ايضا بمستقبل هذا العالم ومصيره ومن مصلحتهم ان تتقلص الفجوة بين المعدمين وأصحاب الثروات». وشدد ستيغليتز على «ضرورة ربط الشركات بمسؤوليات اجتماعية بالتزامها قانونيا بالحفاظ على الحد الأدنى من حماية البيئة وتوفير فرص العمل المنصفة واللائقة والحد من استغلال كل المزايا لصالح فئة دون اخرى». واستطرد «ليست كل الشركات سيئة بل هناك من تؤدي عملها باحترام ونزاهة واخرى مستغلة سارت في الاتجاه المعاكس تماما» لافتا في هذا السياق الى «توجهات الشركات المالية اثناء الأزمة فبعض منها تحمل المسؤولية وأخرى تمادت في سياساتها الشرسة في مجال القروض والمضاربات ذات المخاطر العالية والاحتيال في التداول».واضاف ان النظر الى التصفيات النهائية لجوائز «عين الرأي العام» لهذه السنة يكشف عن حقيقة ان بعض الشركات ذات الممارسات المؤسفة تتغلغل في حياتنا اليومية مثل قطاعات التمويل والطاقة والالكترونيات والتعدين ما يجعل من الصعب على المستهلك تجنب شراء منتجاتها او خدماتها بشكل مباشر أو غير مباشر. وأكد ان هذا «يدعو الى ضرورة تحسين الأطر القانونية وكذلك تؤدي مثل تلك الجوائز الى اجبار الشركات على تصحيح سلوكها»، مشددا على ان «المطلوب ليس مجرد الاعتراف بما هو خطأ تجاه الممارسات البيئية والعمالية ولكن اتخاذ تحسينات نظامية من خلال اطر قانونية تلبي تطلعات الرأي العام الدولي».