معاهدة مالية جديدة لتعميم «القواعد الذهبية» في الاتحاد الأوروبي

يتوقع ان يوافق القادة الاوروبيون على معاهدة مالية جديدة ترمي الى تعزيز الانضباط المالي المشترك في اعقاب ازمة الديون. والمعاهدة التي تطالب بها المانيا مقابل تضامنها المالي مع الشركاء الاوروبين، تنص على ادراج «قواعد ذهبية» على توازن الحسابات. ٭ «قاعدة ذهبية» مالية: تتعهد الدول الموقعة بوضع «موازنات متوازنة» او «بفائض» في دورة اقتصادية. وهذا التوازن يحدد على انه عجز بنيوي (خارج العناصر الاستثنائية وخدمة الديون) حده الاقصى من 0.5% من اجمالي الناتج الداخلي. والدول التي تكشف من جهة اخرى عن ديون شاملة معتدلة، اي «ما دون 60% من اجمالي الناتج الداخلي»، ستتمتع بهامش اكبر مع عجز بنيوي مقبول بنسبة 1%. ٭ تصحيح تلقائي: سيتعين على كل دولة ان تتوقع بنفسها ان «آلية تصحيح ينبغي ان تنطلق تلقائيا» في حال تجاوز كبير لهذا الهدف، مع وجوب اتخاذ اجراءات في فترة زمنية محددة. ٭ ادراج ذلك في الدستور اذا امكن: سيكون «من الافضل» ادراج القاعدة الذهبية في الدستور. لكن الامر ليس الزاميا. وفي حال لم تدرج، فان قانونا سيكون كافيا اذا ما ضمنت قوته القانونية انه لن يكون موضع تشكيك دائم. واضطرت المانيا الى قبول هذا التنازل لان عددا من الدول ترفض تعديل دساتيرها او تخشى عدم تمرير ذلك في استفتاء كثير المخاطر. ٭ عقوبات محكمة العدل الأوروبية: ستتحقق محكمة العدل الاوروبية في كل مكان من تطبيق القواعد الذهبية وفقا للمعايير المطلوبة. وسيكون بإمكان كل دولة او مجموعة دول ان تتقدم بشكوى اليها، وفي نهاية المطاف يمكنها ان تفرض على الدولة المذنبة غرامة تصل الى 0.1% من اجمالي ناتجها الداخلي. وكانت المانيا تريد الذهاب ابعد من ذلك عبر منح المحكمة سلطة معاقبة تجاوز عتبات العجز وديون الدول. وقد اضطرت الى التراجع امام معارضة فرنسا. لكنها لم تعدل عن رايها بالنسبة للفترة اللاحقة: فتكامل معزز (لمنطقة اليورو) يفترض ايضا على سبيل المثال ان تتمكن محكمة العدل الاوروبية من مراقبة الموازنات الوطنية واكثر من ذلك ايضا»، كما قالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل للتو في مقابلة. ٭ عقوبات شبه تلقائية على العجز المفرط: الحد المقبول من العجز العام السنوي سيبقى محددا بنسبة 3% من اجمالي الناتج الداخلي. وهذا التجاوز يجب ان يكون موقتا. وستتعرض منذ الآن كل دولة تنتهك هذه القاعدة لعقوبات شبه تلقائية. وسيكون من الصعب الآن الافلات منها كما في الماضي. وهنا ايضا، كانت بعض الدول ـ هولندا والمانيا وكذلك المفوضية الاوروبية ـ تريد الذهاب الى ابعد من ذلك عبر تطبيق هذه القاعدة ايضا على مراقبة المستوى الشامل للديون. ورفضت ايطاليا التي كشفت عن عجز مرتفع جدا. وسيتم حسم الموضوع الاثنين. ٭ قمة منطقة اليورو: يتوقع عقد قمتين على الاقل لمنطقة اليورو حصريا كل سنة وان تدعى اليهما الدول الموقعة على المعاهدة مرة في السنة «الى الاقل». لكن پولندا التي لا تنتمي الى الاتحاد النقدي، تعتبر ذلك غير كاف. وترفض فرنسا فتح ابواب كل قمم منطقة اليورو امام الدول الاخرى. وسيحسم الموضوع الاثنين. ٭ تطبيق المعاهدة: يفترض ان توقع 26 من اصل 27 دولة في الاتحاد الاوروبي على المعاهدة. وحدها بريطانيا ترفض. وسيبدأ تطبيقها فور مصادقة 12 دولة عليها.