أنهى صندوق الخليج للسندات التابع لمؤسسة الخليج للاستثمار عام 2011 بأداء متميز حيث بلغت عوائده 5.43% على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والاضطرابات الإقليمية، مضيفا عاما سابعا من الأداء القوي لسجله.
فصندوق الخليج للسندات الذي أسس في عام 2005 كأول الصناديق المكرسة للسندات والصكوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي والذي يعد أكبر هذه الصناديق بقيمة سوقية تتجاوز 152 مليون دولار أميركي استطاع المحافظة على أدائه القوي رغم حالة عدم الاستقرار التي تحيط بالاقتصاد العالمي فضلا عن الاضطرابات الإقليمية.
وقال رئيس إدارة المبيعات والتسويق بالوكالة طلال زيد الطواري «نجح الصندوق في تجاوز توقعات السوق وتحقيق أداء إيجابي مسجلا عائدا اجماليا للسنة قدره 5.43% رافعا عائده الاجمالي منذ التأسيس، والمحسوب على أساس سنوي، إلى 3.83% وذلك بفضل كون معظم السندات التي يمثلها الصندوق ذات تصنيف ائتماني A- أو أعلى بالإضافة إلى كونها موزعة جغرافيا وعلى صعيد القطاعات بشكل أدى إلى استقطاب اهتمام العديد من المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد تنافسية في منطقة الخليج.
وأوضح الطواري «انه بفضل فترة شهدت ارتفاعا تاريخيا لأسعار النفط، صارت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ضمن قائمة الاقتصادات الأفضل أداء على مستوى العالم بتسجيلها معدلات ملموسة لنمو الناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن تستمر في الأعوام القليلة المقبلة».
أما نائب رئيس ـ السندات الخليجية ومدير الصندوق ـ خليفة عبدالله الراشد فقد علق قائلا: إن التخفيض الأخير لتصنيف الولايات المتحدة الأميركية، والذي جعل تصنيفها يفوق تصنيف بعض الدول الخليجية بدرجة واحدة فقط، بالإضافة إلى ارتفاع العوائد التي تقدمها السندات الخليجية قد زاد من حجم الإقبال العالمي على الاستثمار في السندات الخليجية.
وأضاف الراشد «بما أن اغلب توقعات المحللين تشير إلى أن سنة 2012 سوف تكون سنة صعبة في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي فان السندات الخليجية تمثل الخيار الأمثل للاستثمار، بسب ارتفاع عوائدها مقارنة بمخاطرها المنخفضة نسبيا».
وتتمتع مؤسسة الخليج للاستثمار بوضع مثالي يمكنها من الاستفادة من ازدهار أسواق السندات الإقليمية وذلك بفضل ما تملكه المؤسسة من خبرة في هذا المجال تمتد لتسعة وعشرين عاما، فضلا عن امتلاكها احدى كبريات إدارات البحوث في المنطقة.
ويملك صندوق الخليج للسندات سجلا طويلا حافلا بالإنجازات في أسواق الائتمان الإقليمية، كما أن تركيزه على إدارة الأصول والمخاطر على السواء يشكل فرصة ممتازة للاستثمار في ظل انخفاض العوائد على الأصول العالمية بالإضافة إلى التقلبات الحادة في أسعارها.