بهبهاني: 79.6 مليون دينار الأرباح التشغيلية لـ «الأهلي» في 2011 بنمو 9%

التوصية بتوزيع 15% نقداً و5% منحةنجح البنك الأهلي الكويتي في تحقيق أرباح تشغيلية بمبلغ 79.6 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 بالمقارنة مع 73 مليون دينار في 2010 بنسبة نمو بلغت 9%. كما وصلت الأرباح الصافية للبنك الى 50.3 مليون دينار عن 2011، بربحية 35 فلسا للسهم، ووصل إجمالي الأصول 3.08 مليارات دينار، كما بلغت حقوق المساهمين 491 مليون دينار. هذا، وأوصى مجلس الإدارة الجمعية العمومية للبنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% (أي 15 فلسا لكل سهم) وأسهم منحة مجانية بنسبة 5% وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة للبنك والجهات المختصة. وعلق رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي الكويتي أحمد يوسف بهبهاني على هذه النتائج المالية قائلا: «اتبع البنك سياسة متحفظة مع أخذ المزيد من المخصصات التحوطية لتدعيم الميزانية لمواجهة أي ركود اقتصادي غير متوقع. وبرغم هذه الظروف الصعبة استطاع البنك زيادة أرباحه التشغيلية من 73 مليون دينار في عام 2010 إلى 79.6 مليون دينار في عام 2011 بنسبة نمو بلغت 9%، كما حقق أرباحا صافية بمبلغ 50.3 مليون دينار. من جهة أخرى، بلغ معدل كفاية رأس المال 25.1% وهو معدل يفوق متطلبات الجهات الرقابية على المستويين المحلي والدولي، كما أن الوضع الجيد جدا للسيولة يعزز بشكل قوي من قدرة البنك للاستفادة بالكامل من الفرص المتاحة حالما تعود الأسواق إلى نشاطها الإيجابي. وتثبت هذه الأرقام أن وضعنا المالي أصبح أقوى مما كان عليه، خاصة خلال فترة صعبة استطعنا خلالها المحافظة على أوضاعنا المالية وتحسينها مع تحقيق أرباح جيدة. وعن أسباب هذا النجاح أوضح بهبهاني قائلا ان هذا الأداء الجيد هو ثمرة السياسات الإستراتيجية والقرارات التي اتخذها البنك على مدى السنوات القليلة الماضية. ونحن كنا ولانزال متحفظين في أسلوبنا ومنهجنا، ونؤكد على تطبيق السياسة المتحفظة في جميع أعمالنا. وخلال عام 2011، نجحنا في تقوية ميزانيتنا عن طريق رصد المزيد من المخصصات العامة واستبدال الأصول ببدائل أفضل وأكثر ضمانا، كما نجحنا أيضا في تخفيض تكلفة التمويل، وان بذل الجهود والعناية الواجبة والتصرف بحكمة والاختيار السليم بعد الدراسة هو جوهر فلسفتنا التشغيلية في البنك الأهلي الكويتي. لقد ساهم هذا الجهد باعتباره أداة فعالة في النتائج التي حققناها. لذا، فإننا مستمرون في المحافظة على نقاط القوة التي لدينا في التركيز على تمويل ودعم الأعمال المصرفية للشركات التي تعتبر المصدر الرئيسي لإيراداتنا، كما قمنا بالتوسع في شبكة فروعنا المحلية ونجحنا في زيادة قاعدة عملائنا من الأفراد. وعن النتائج التشغيلية، أشار بهبهاني إلى أن كفاءة الموظفين وجودة الخدمة المقدمة للعملاء كانت من بين العوامل الأساسية لتحقيق هذه الأهداف، حيث يستثمر البنك بشكل قوي في العنصر البشري ويتم تدريب الموظفين وتأهيلهم لتقديم خدمات عالية الجودة للعملاء. وأضاف أن تصنيف البنك من قبل وكالات التصنيف العالمية بالدرجة الاستثمارية A2، مع توقعات مستقبلية مستقرة دليل على قوة المركز المالي للبنك. وعن توقعاته بخصوص مستقبل الاقتصاد على المستوى المحلي والعالمي فقد صرح بهبهاني قائلا: «لقد بدأنا العام بتفاؤل حذر حيث تجاوزنا أسوأ ما في الأزمة المالية العالمية. إلا أن بروز مخاطر في منطقة اليورو قد تكون لها آثار سلبية على استقرار الاقتصاد العالمي وبالتالي على الاقتصادات المحلية. لقد تصاعدت المخاطر ووصل تأثيرها إلى المستوى السيادي، وإلى دول كثيرة في منطقة اليورو مثل اليونان وإيطاليا وإسبانيا مع تزايد الاحتمال بحدوث أزمة اقتصادية أخرى. وعن الوضع الاقتصادي المحلي، قال بهبهاني ان تأثير الركود في منطقة اليورو سيكون محدودا على الكويت حيث انه ليس هناك انكشاف كبير على ديون الدول المعنية، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع المصرفي. كما أن الاقتصاد الكويتي يتمتع بمرونة وقوة تؤهله لتحمل تأثير انخفاض أسعار النفط على الإنفاق المحلي. إلا أن التعجيل بطرح مشاريع البنية التحتية العملاقة سيساهم إلى حد كبير في تنشيط ودفع عجلة الاقتصاد المحلي وحفز قطاع البنوك من خلال زيادة الطلب على تمويل هذه المشاريع. واختتم حديثه قائلا: «يتمتع البنك الأهلي الكويتي بوضع مالي قوي يمكنه من لعب دور رائد في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة، كما أن قوة وسلامة عملياتنا التي أثبتت قيمتها وفاعليتها هي التي ساعدتنا في التعامل مع الأزمة المالية العالمية والتي ستعطينا المزيد من الدعم والثقة لمواجهة المرحلة المستقبلية».