«اتصالات» تعترض على حكم المحكمة الهندية بسحب رخصتها من الهند

    قالت شركة الاتصالات الاماراتية وأن المحكمة الهندية العليا أعلنت أمس قرارها في دعوى الصالح العام المرفوعة أمامها، بإلغاء جميع رخص الاتصالات والترددات التي صدرت في العام 2008 والبالغ عددها 122 ترخيصا والتي تم منحها لثمانية مشغلين، ومنهم سوان، كما فرض القرار غرامة على جميع المرخص لهم والذين باعوا أسهما لمستثمرين أجانب بعد إصدار التراخيص، ولم يتم حتى الآن نشر تفاصيل الحكم. وأضافت في بيان صحافي أنها سوف تعمل عند تسلمها نسخة من القرار مع إدارة شركة «إي دي بي» ومستشاريها القانونيين لفهم أسباب القرار وآثاره على أعمال الشركة، وخاصة على عملائها وموظفيها، إضافة إلى فهم ما إذا كان لديها الحق في طلب إعادة النظر في قرار المحكمة العليا. ان قرار المحكمة الهندية العليا متعلق بأمور حدثت في يناير 2008، قبل وقت طويل من استثمار «اتصالات» في «شركة سوان» في ديسمبر 2008. وليس لدى «اتصالات» أي علم بما جرى في عملية تقديم «سوان» لطلب الحصول على تراخيص، وبطبيعة الحال لم تشارك في ذلك إطلاقا. فقد تم تقديم الطلبات بالكامل من قبل مؤسسي «شركة سوان» وشركائهم، الذين عادوا وسوقوا فرصة الاستثمار لـ «اتصالات» من خلال بنك استثماري دولي معروف.