الجراح: الدولة مطالبة بطرح الأراضي الفضاء أمام القطاع الخاص للمساهمة في حل المشكلة الإسكانية قبل تفاقمها

اكد رئيس اتحاد العقاريين ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الاسواق توفيق الجراح ان الكويت تعاني نقصا وشحا حادا في الاراضي، موضحا ان هذا النقص لن يحل من خلال اصدار القوانين، بل من خلال طرح الدولة للاراضي الفضاء مشددا على ان الازمة الاسكانية ستتحول الى كرة ثلج وتأخذ من في طريقها، لافتا الى ان الحل الاساسي لمشكلة الاسكان هو طرح الاراضي من خلال مساحات كبيرة لا مجرد مساحات صغيرة وذلك ليكون هناك حل سريع للازمة، بالاضافة الى اشراك القطاع الخاص في هذه المشكلة وسرعة انشاء جسر جابر. واشار الجراح، خلال مشاركته بالمنتدى العقاري الكويتي الاول الذي اقيم مؤخرا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، الى وجود بعض القضايا التي تستحق الوقوف امامها وعدم تجاهلها، منها ما شهدته الساحة العقارية مؤخرا عندما قامت ادارة التوثيق والسجل العقاري بوزارة العدل بمنع رهن عقارات السكن الخاص والتي يتم تمويلها من قبل البنوك الكويتية والشركات الاستثمارية من اجل تمويل الافراد لشراء منازل او قسائم السكن الخاص. وبين ان العقاريين لا يرون اي مبرر لهذا الامتناع، حيث ان نص القانون رقم 8 لسنة 2008 يقول «يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة حق او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص في اي موقع وضمن اي مشروع كان، سواء ذلك بشكل مباشر او غير مباشر، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعامل من هذا القبيل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لاحكام هذا القانون»، وعليه فإن القانون لم يمنع الافراد من شراء الاراضي وتمويلها من قبل البنوك ورهنها، مطالبا وزارة العدل و ادارة التوثيق العقاري باعادة النظر في تفسير القانون بشكله الصحيح وضمن ما عبرت عنه الماده دون زيادة. واكد على انه وبالرغم من التحفظ الشديد على هذا القانون الذي تم اقراره من قبل مجلس الامة، الا ان اتحاد العقاريين يناشد الجهات العليا المعنية بالموضوع بضرورة النظر الى هذا القانون واعادة تفسير مواده، خاصة ان هذا الموضوع سيؤدي الى توقيف حقوق المواطنين والمستثمرين الراغبين في البيع، كما انه سيتسبب في الحاق الضرر بكل الراغبين في اتمام عمليات البيع او الشراء بالسكن الخاص، وبالتالي يجب تعديل القانون بالشكل الذي يحقق الاهداف المطلوبة منه دون الحد من حرية حركة رؤوس الاموال بالكويت التي يطالب بها الدستور بشكل اساسي، مشيرا الى ان محاولة الحكومة والبرلمان الى خفض اسعار الاراضي من خلال خنق آليات الطلب دون التحكم بزيادة العرض بتحرير الاراضي الفضاء وفك رهون بنك التسليف لتحرير البيوت لزيادة العرض من جهة اخرى وكذلك فتح المجال للقطاع الخاص لتقديم تصوراته وآلياته لحل الازمة الاسكانية، مشيرا ان من الضروري ان تعترف الحكومة بفشلها الذريع في حل هذه الازمة وان دور الحكومة يجب ان يتغير الى فتح المجال لروح جديدة من اجل تحقيق اهدافها بأقل جهد وتكلفة واكثر فعالية لحل الازمة التي تكبر كل يوم. من جهة اخرى، اكد الجراح ان القطاع العقاري المحلي يعتبر ثاني مساهم في الناتج المحلي بعد القطاع النفط، موضحا ان هذا القطاع قد ساهم في الآونة الاخيرة بشكل فعال في رسم ملامح الاقتصاد المحلي من خلال مشاركته في العديد من المشاريع الترفيهية والتسويقية والمعمارية والسكنية. وبين ان الكويت شهدت نهاية القرن الماضي ظهور مشاريع بشكل حديث اطلق عليها مشاريع البناء والتشغيل والتحويل المعروفة باسم «B.O.T» والتي تقوم بمقتضاه الحكومة باختيار شركة من شركات القطاع الخاص لتمويل وتشييد مرفق من مرافق البنى التحتية وعلى حسابه الخاص، على ان يكون للشركة الحق في استغلال هذه المرافق وفقا للطريقة التي تراها مناسبة وتحصيل ارباح التشغيل لحسابه لفترة معينة تنتقل بعد ذلك اصول المرفق وادارته الى الحكومة التي تستكمل هي بدورها عملية الاستثمار. واخيرا، وبعد طول انتظار - تجاوز 7 سنوات - تم اقرار مشروع القانون الخاص بتعديل احكام المرسوم رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة، خاصة التعاقد وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل او البناء والتشغيل والتملك والتحويل او اي نظام آخر مشابه ليرسم المعالم الاولى الرئيسية لتحسين حالة اللا توافق التي حدثت بين كل من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وذلك فيما يتعلق بمثل هذا النوع من المشاريع التي عانت من خلالها الشركات الامرين، من خلال سحب عدد كبير من العقود المدارة وفقا لهذا النظام. وقال انه وعلى الرغم من قدم هذا النوع من المشاريع، حيث وصلت عدد المشاريع التي نفذت وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل منذ عام 1994 حتى الآن الى 93 مشروعا وقعتها املاك الدولة في وزارة المالية بتكاليف اجمالية وقدرها 355 مليون دينار، الا ان وجه القصور الاول في تلك المشاريع هو عدم وجود قواعد ولوائح تنظم هذه المشاريع، بالاضافة الى اختلاف اجراءات طرح المناقصة وشروط التعاقد ومدة الاستثمار وآلية تجديد المشاريع. وبين ان القانون الجديد جاء بمنزلة الصدمة لدى متخذي القرار في القطاع الخاص، خصوصا انه احتوى عددا من المواد التي لا تتناسب مع طموحات وتطلعات القطاع الخاص، بالاضافة الى تناقض هذه المواد مع بعضها البعض، فكان القانون بمنزلة ردة فعل على المشاريع التي سحبت اخيرا بقرار من مجلس الوزراء. وبشكل عام، فقد عكفت اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية في دورته السابعة التي اختتمت اعماله في الفترة من 17 الى 18 فبراير الماضي والذي نظمته شركة مجمعات الاسواق التجارية على دراسة كل اوراق العمل التي تم بحثها خلال جلسات المؤتمر وكذلك آراء الوزراء والمسؤولين في بعض الشركات الكويتية الذين شاركوا في اعمال المؤتمر وكذلك المسؤولين من بعض الدول الخليجية والعربية، حيث خلصت اللجنة الى ان هناك قناعة تامة بان القانون الجديد والخاص بمشاريع الـ B.O.T والذي جاء ضمن قانون املاك الدولة لا يشجع القطاع الخاص على الاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية، بل انه من الضروري ادخال تعديلات على هذا القانون قبل البدء في العمل به. كما خلصت الى انه من الضروري ان يكون هناك قراءة متأنية ومحاولة اعادة النظر فيه من خلال تخفيف حدة المبالغة في حماية المال العام والتشديد على التنمية كهدف اساسي والاخذ بمبدأ التجربة لتعديل الاوضاع مع عدم اغفال عامل الوقت الذي يعتبر عنصرا مهما من عناصر الاستثمار لدى شركات القطاع الخاص، مع التأكيد على استغلالية اللجنة العليا المنظمة لمشاريع البناء والتشغيل والتحويل وعدم تعرضها لأي ضغوط خارجية، ولعل اصدار القانون الجديد كان افضل في كثير من الاحوال من عدم مجيئه على الاطلاق.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )