«الأولى للوساطة»: تذبذب السوق بسبب عوامل إيجابية وأخرى ضاغطة

قالت شركة الأولى للوساطة المالية في تقريرها الأسبوعي إن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى آخر تعاملات الأسبوع الماضي الذي اقتصر على 5 جلسات، على سلسلة من الارتفاعات المتتالية استمرت أربع جلسات، بعد ان أغلق على تراجعات شملت المؤشرين السعري والوزني، حيث كان من الواضح خلال تعاملات الاسبوع الماضي تجاذب أداء السوق بين عوامل ايجابية وأخرى ضاغطة. وعزا التقرير الإغلاقات الايجابية لغالبية تداولات الاسبوع الماضي إلى أكثر من اعتبار، أولها سعي بعض المستثمرين في السوق لزيادة رهاناتهم على البنوك والشركات التشغيلية أقله على الأمد القصير، وهو ما عززه إعلان بعض البنوك لنتائج إيجابية عن العام الماضي، وفي مقدمتها بنك الكويت الوطني الذي حافظ على مساره التصاعدي لجهة النمو. ولفت التقرير إلى انه مع انطلاق قطار إعلانات أرباح البنوك عن 2011 تراكمت النظرة الايجابية لدى المستثمرين تجاه الوحدات المصرفية، مدفوعة بمعدلات معقولة من السيولة والقوة الشرائية خاصة على أسهم الشركات التشغيلية، وما عزز هذه النظرة إعلان بنك بوبيان عن نمو يقارب 31% عن العام الماضي، وارتفاع أرباح البنك الأهلي الكويتي التشغيلية بنحو 9% مقارنة بـ 2010. وأشار التقرير إلى ان توجهات المستثمرين نحو الاسهم ذات توزيعات الأرباح الكبيرة، والتي تسجل أداء يفوق أداء السوق، كانت واضحة، وفي مقدمتها البنوك، وان بدا أداء بعض وحداتها السوقي متباينا في بعض الجلسات. وأفاد التقرير بأن تركيز المستثمرين في تعاملات الاسبوع الماضي شمل أيضا وبشكل موسع الاستثمار في الاسهم الرخيصة، باعتبارها الرافعة الحقيقية للسوق والوصفة الاكثر أمانا لتدوير أموالهم على المدى القصير، فالعديد من المستثمرين يحاولون كسب المال في الشركات الصغيرة وتحاشي الأسماء الكبيرة التي لا تتوارد عنها بيانات ايجابية، كما استمر النشاط الملحوظ لبعض المجاميع الاستثمارية خلال تعاملات الاسبوع الماضي، والتي تحركت على أسهم شركاتها التابعة والزميلة، وجميعها اعتبارات دعمت نشاط التداول في غالبية جلسات الاسبوع. وأوضح التقرير انه في الجانب الآخر لوحظ وجود عمليات جني أرباح في آخر جلسات الاسبوع الماضي، بعد سلسلة الارتفاعات المتتالية، مشيرا إلى ان البورصة لم تلتفت بشكل مؤثر لقرارات بنك الكويت المركزي الاخيرة في شأن تخفيف المعايير الرقابية الاستثنائية على الشركات الخاضعة لرقابته. ولفت التقرير الى أن استمرار مواجهة العديد من المؤسسات لتعقيدات مالية بارزة، لايزال يؤثر على حجم وقيم التداولات، خصوصا في ظل الاحجام عن شراء طائفة واسعة من الاسهم، متوقعا الا يكون هناك دفع حقيقي للبورصة من دون إصلاحات اقتصادية تبدأ بزيادة الإنفاق الحكومي وزيادة حصة القطاع الخاص من المشاريع الكبرى.