دول الخليج تستطيع تحمل استحقاقات ديون 2012 وبعض عمليات إعادة الهيكلة

الشركات والحكومات في منطقة الخليج العربية التي تواجه استحقاقات ديون تتجاوز قيمتها الـ 60 مليار دولار يجب اعادة تمويلها في عام 2012 ستضطر على نحو متزايد لنبذ اعتمادها على التمويل التقليدي والبحث عن حلول مبتكرة في ظل الظروف العالمية الصعبة. ومن المرجح أن تنجح دول مجلس التعاون الخليجي الست التي يفيض معظمها بالسيولة بعد ارتفاع أسعار النفط لمدة عام في التصدي لتحدي اعادة التمويل هذا العام دون حدوث أزمات شاملة. وستتدخل الحكومات اذا لزم الامر للحيلولة دون تخلف الشركات بشكل ضخم وغير محكوم عن سداد سنداتها وهو الامر الذي قد يزعزع استقرار الاسواق. لكن العملية لن تجري بسلاسة دائما. فظروف السوق غير المواتية مثل ضعف أسعار العقارات في مدن مثل دبي وعدم التيقن بشأن توقعات الاقتصاد العالمي تعني أن الكيانات المدينة قد تلجأ الى اعادة هيكلة التزامات من خلال محادثات مع الدائنين. وقد تتفادى شركات أخرى اعادة الهيكلة هذا العام عن طريق اللجوء الى بدائل تختلف عن الطرق التقليدية المتمثلة في القروض المصرفية وسوق السندات، ويزداد بالفعل انتشار أدوات التمويل غير التقليدية في المنطقة مثل التوريق واتفاقات اعادة الشراء التي يجرى خلالها نقل الاوراق المالية لفترة مؤقتة مقابل الحصول على المال. وقال ستيوارت اندرسون العضو المنتدب والمدير الاقليمي لمنطقة الشرق الاوسط لدى مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني: «أعتقد أن عوامل الضغط ستحتمل، الاولوية الفورية هي التعامل مع اعادات التمويل». وستكون الحاجة لاتباع خطوات غير تقليدية أكثر الحاحا بالنسبة للشركات الصغيرة في القطاع الخاص التي ستكون قنوات تمويلها مقيدة بشدة، لكن حتى الكيانات الكبيرة المرتبطة بالحكومة قد تحاول النأي بنفسها عن قروض البنوك. واضاف اندرسون: «خطوط البنوك قد تكون أرخص لكن التنويع هو المنهج الاكثر عقلانية لانك تحافظ على مساحة ائتمانية وتحسن هيكل الميزانية». وأنجزت كيانات خليجية بالفعل ـ وان كان عددها غير معلوم على وجه الدقة ـ اعادة الهيكلة أو دخلت في محادثات لاعادة هيكلة ديون بعشرات مليارات الدولارات منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في 2008 التي فجرت فقاعات الائتمان والعقارات في منطقة الخليج. ولا يجري الاعلان عن كثير من مفاوضات اعادة الهيكلة. وحل أجل استحقاق قروض وسندات تقليدية واسلامية بقيمة 80 مليار دولار تقريبا في الخليج العام الماضي وفقا لحسابات لتقديرات تومسون رويترز وشركة المركز المالية. ويقدر اجمالي الاستحقاقات بنحو 69 مليار دولار هذا العام و45 مليار دولار في 2013 و51 مليار دولار في 2014، لذلك اذا استطاعت المنطقة اجتياز هذا العام دون زعزعة الاستقرار فان لديها فرصا جيدة لتحمل بقية تداعيات الازمة المالية. لكن المهمة أصبحت معقدة بسبب انسحاب البنوك الاوروبية من الخليج خلال العام الماضي بسبب مشكلات الديون في أوروبا. وهذا يجبر المقترضين على اعادة تقييم استراتيجياتهم التمويلية نظرا لان الاوروبيين كانوا في السابق مصدر نحو 50% من التمويل المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه قال مؤسس شركة كورنر ستون جلوبال أسوسيتس غانم نسيبة «ترابط النظام المصرفي العالمي يجعل التمويل صعبا وسيكون لهذا أثر على خيارات التمويل في المنطقة بلا شك». وتراجعت قروض البنوك للمنطقة الى 14.9 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2011 من 26.9 مليار دولار في الفترة نفسها من 2010. وقال مصرفي في بنك اقليمي طلب عدم كشف هويته «ولت أيام القروض المجمعة التي تبلغ مليارات الدولارات، ستحتاج البنوك الى الابتكار والمرونة لجمع 100 مليون دولار أو 200 مليون من هنا وهناك». وستبحث بعض البنوك عن قروض من مؤسسات خارج أوروبا، وفي هذا الصدد يشار الى البنوك الاميركية والآسيوية لاسيما الصينية. وستأمل بنوك عديدة في اقناع البنوك التي تربطها بها علاقات قديمة في تمديد أجل استحقاقات لتتحول الى قروض جديدة. لكن دانييل بروبي مدير الاستثمار في سيلك انفست لادارة الاصول في لندن يقول «من سوء حظ أي اعادة تمويل أن نجاح عمليات تمديد آجال الديون أو عدمه يتوقف على المعنويات التي تثيرها أزمة الديون السيادية العالمية»، ويقول أندرسون من مؤسسة ستاندرد اند بورز ان احدى النتائج المحتملة هي أن يعتمد المقترضون على عدد محدود من البنوك للحصول على قروض، وهذا قد يجعل المقترضين يصطدمون بعقبة الحدود القصوى للاقراض لدى كل مؤسسة على حدة. وتابع قائلا: «السؤال هو الى أي مدى يمكن لبنوك المنطقة في ظل تباطؤ سوق القروض المجمعة أن تزيد من تعرضها للاسماء الكبيرة؟ ومتى تصبح هذه مشكلة بالنسبة لتركز ائتمان البنوك؟ وهل ستدقق الهيئات التنظيمية في هذا الامر؟». وذكرت مؤسسة موديز انفستورز سرفيس في تقرير بشأن بنك الامارات دبي الوطني أنه حتى سبتمبر أيلول 2011 كان 24% من محفظة قروض البنك مرتبطا بالكيانات المرتبطة بحكومة دبي. وقالت المؤسسة في التقرير الذي صدر في نهاية يناير كانون الثاني «مثل هذه المستويات العالية والمتصاعدة من التعرض للكيانات المرتبطة بالحكومة يمثل عقبة كبيرة في تقييمنا لتعرض البنك للمخاطر». وسبقت مواجهة هذه المشكلة في السعودية لدى شركات الانشاءات الكبيرة التي اضطرت لتنويع تمويلها بعيدا عن القروض الرخيصة من البنوك السعودية، واتجهت مجموعة بن لادن السعودية الى المستثمرين المحليين حيث طبعت اصدارين من السندات الاسلامية (الصكوك) قصيرة الاجل بينما سعت شركة سعودي أوجيه الى جمع ملياري دولار من بنوك خارج المملكة وهي عملية بدأت في مارس 2011 ولما تصل الى نهاية بعد. واذا لم يتمكن المقترضون من الوصول الى مصادر خاصة للتمويل فقد تضطر الحكومات للتدخل. وقال مصدر في بنك عالمي «ينتهي المطاف الى أن تصبح البنوك المحلية مقيدة بالحدود التنظيمية واذا زاد الضغط واضطرت الى حل المشكلات لدى الكيانات الحكومية فحينئذ أتوقع بعض المرونة في التدخل». وفي ديسمبر قدمت حكومة أبوظبي مساعدة مالية قيمتها 16.8 مليار درهم ما يعادل4.57 مليارات دولار الى الدار العقارية لتخفيف أزمة السيولة التي تواجهها الشركة. وكانت هذه اشارة مهمة لنوايا أبوظبي، فهي لن تسمح بأي تخلف عن السداد قد يضر بسوق الدين لعموم الشركات، وفي مكان آخر في الامارات العربية المتحدة أعلن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس ادارة اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي في ديسمبر أنه لن تجرى اعادة هيكلة سندات تستحق في الفترة المقبلة لدى الشركات المرتبطة بحكومة الامارة، لكن الحكومة قد تدرس اعادة تمويل جزء من الديون وربما يتم ذلك من خلال اصدار ديون جديدة. وتمتلك الحكومات في الخليج ما يكفي من القوة المالية لدعم الشركات التابعة، وتوقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم في ديسمبر أن تسجل الامارات مثلا فائضا في الميزانية بنسبة 6% من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 بعد أن سجلت 8% في العام الماضي. ويعتقد محللون أن البحرين وهي الاضعف في الخليج يمكنها التعويل على مساعدة اضافية من السعودية اذا اقتضى الامر. وبالرغم من ذلك فان ثقة الاسواق في تجنب الخليج للازمات الشاملة التي قد تنشأ عن الحاجة لاعادة تمويل الديون ليست مطلقة اذ يجرى تداول مبادلات الالتزام مقابل ضمان للديون السيادية الخمسية لدبي عند نحو 420 نقطة أساس. وهذا المستوى وان كان منخفضا بشدة عن المستويات التي تجاوزت الـ 650 نقطة التي سجلت في ظل عدم اليقين بشأن أزمة ديون دبي في فبراير 2010 الا انها أعلى بكثير من المستويات الحالية للدول الخليجية القوية مثل السعودية التي تبلغ نحو 135 نقطة أساس. والدعم الحكومي للشركات ليس مطلقا، فمن المتوقع أن يذهب فقط الى الكيانات التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية، وقد تضطر الشركات الاخرى للدخول في محادثات اعادة هيكلة كما فعلت ست شركات كبرى في دبي بالفعل. وأصدرت حكومة أبوظبي في السابق بيانا قالت فيه انها تعتبر شركة الاستثمارات البترولية الدولية (أيبيك) وشركة مبادلة وشركة التطوير والاستثمار السياحي، شركات استراتيجية ستدعمها اذا اقتضى الامر. وأضافت في وقت لاحق شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) الى القائمة. وقد استخدمت بعض الكيانات الخليجية هذه الاداة بالفعل، ففي نوفمبر أعادت طاقة شراء سندات بقيمة 1.5 مليار دولار باستخدام سيولة جمعتها من اصدار سندات جديد أطلقته في الوقت نفسه، واستبدل بنك البحرين والكويت الذي يتخذ من البحرين مقرا دينا ثانويا بسندات جديدة لها أولوية في السداد. وبالنسبة لاولئك الذين يتطلعون لاصدار ديون جديدة قد تكون هناك مزايا في التكلفة اذا استخدموا هيكلا مضمونا بأصول، وهذا قد يتم مثل قرض مضمون مثل الاتفاق الذي تبلغ قيمته مليار دولار من شريحتين الذي أنجزته شركة اعمار العقارية في دبي في ديسمبر بضمان دبي مول أحد أكبر مراكز التسوق في العالم. وقد يجرى جمع ديون جديدة أيضا من خلال التوريق، وقد فعلت ذلك دائرة المالية في دبي في عام 2011 باستخدام ايرادات رسوم استخدام الطرق لجمع 800 مليون دولار، ومن المتوقع أن يكون هذا الاتفاق نموذجا لعدد من الاتفاقات المستقبلية في دبي حسبما قال مصرفي متخصص في تمويل المشروعات. ومن المرجح أن يكون انسحاب البنوك الاوروبية أشد وطأة في مجال اقراض مشروعات البنية التحتية وهو ما قد يكون محفزا لظهور سوق سندات المشروعات التي تجري مناقشتها منذ فترة طويلة في الشرق الاوسط. وجرى ربط مشروعين في أبوظبي باصدارين مقترحين للسندات، لكن لم يتم طرح أيهما في السوق، وعقدت شركة دولفين للطاقة سلسلة من اللقاءات مع المستثمرين في يونيو الماضي، لكنها لم تصدر سندات بسبب اعتبارات متعلقة بالتكلفة بينما كانت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي تتطلع لاتمام اصدار سندات في اطار اعادة تمويل مشروع الشويهات 2 وهو ما كان سيمثل المرة الاولى التي يلجأ فيها مشروع كهرباء في الخليج الى سوق السندات. من ناحية أخرى فان وضع الشركات الشرق أوسطية ملائم لدخول سوق السندات الاسلامية. فقد جاءت معظم اصدارات السندات في المنطقة في الآونة الاخيرة على شكل صكوك اذ ان الشركات تحاول تفادي سوق السندات التقليدية الاكثر تقلبا. وكانت أحدث شركة تصدر صكوكا هي «ماجد الفطيم القابضة» في دبي اذ أصدرت صكوكا بقيمة 400 مليون دولار هذا الاسبوع في صفقة شهدت اكتتابا أكثر من المعروض. وكان هذا أول اصدار من شركة خاصة كليا لها تصنيف استثماري في الامارات العربية المتحدة في الذاكرة الحديثة وقد تمهد الطريق لشركات أخرى من القطاع الخاص تحاول التغلب على تباطؤ الاقراض المصرفي.