«الشال»: 13.6 مليار دينار إجمالي أصول «الوطني» بنهاية 2011 بنمو 5.6%

تراجع المصروفات التشغيلية للبنك بما قيمته 10.9 ملايين دينارتناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي نتائج بنك الكويت الوطني عن السنة المالية 2011 التي اشارت الى ان البنك حقق ارباحا بعد خصم كل من حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والضرائب والزكاة وحقوق الاقلية، بنحو 302.4 مليون دينار. وبارتفاع بلغ نحو 720 الف دينار، اي بنسبة بلغت نحو 0.2% فيما تراجع هامش صافي ربح البنك، في نهاية عام 2011، الى نحو 46.6%، بعد ان بلغ نحو 48.5%، في نهاية عام 2010، وذلك بسبب ارتفاع مجموع ايرادات التشغيل بنحو 4.5% - مقام المؤشر - وهي نسبة ارتفاع اعلى من ارتفاع صافي الربح البالغ 0.2% - بسط المؤشر - كما اسلفنا سابقا، الامر الذي ادى الى تراجع هامش صافي الربح. ويعود السبب في الارتفاع الطفيف لصافي الربح الى ارتفاع مجموع المخصصات بنحو 37.4 مليون دينار، اي نحو 187.4% حين بلغت نحو 57.3 مليون دينار في عام 2011، مقارنة مع 19.9 مليون دينار في عام 2010. وحقق البنك ايرادات تشغيلية، بلغت 649.4 مليون دينار، وهي ايرادات اعلى بنحو 27.7 مليون دينار، اي ما نسبته 4.5%، عما كانت عليه في العام الذي سبقه (2010)، والتي بلغت 621.7 مليون دينار. وجاءت ايرادات البنك التشغيلية، معظمها، من ايرادات الفوائد، حين بلغت نحو 490.2 مليون دينار (75.5% من اجمالي الايرادات التشغيلية)، وهي اعلى بنحو 8.2 ملايين دينار، عما كان عليه مستواها في عام 2010 حين بلغت نحو 481.9 مليون دينار (77.5% من اجمالي الايرادات التشغيلية). كما اسهم بند صافي اتعاب وعمولات بارتفاع اجمالي الايرادات حين بلغ 104.1 ملايين دينار (16% من اجمالي الايرادات التشغيلية)، مقارنة بنحو 98.3 مليون دينار (15.8% من اجمالي الايرادات التشغيلية) في عام 2010، اي بارتفاع بلغت قيمته نحو 5.8 ملايين دينار ونسبته 5.9%، فيما تراجع بند ايرادات تشغيلية اخرى بنحو 970 الف دينار اي نحو 42.9% وصولا الى 1.3 مليون دينار (0.2% من اجمالي الايرادات التشغيلية) مقارنة مع نحو 2.3 مليون دينار (0.4% من اجمالي الايرادات التشغيلية) في عام 2010. وتراجع متوسط تكلفة الفائدة المدفوعة عندما بلغ 1%، مقارنة بنحو 1.2%، في عام 2010، وفي المقابل حافظ البنك على متوسط الفائدة المقبوضة في العام السابق، والذي بلغ نحو 5% في عام 2011. وارتفعت ايرادات الفوائد بنحو 1.7%، في حين تراجعت مصروفات الفوائد بنحو 11.3%، اي نحو 13.9 مليون دينار، الامر الذي ادى الى ارتفاع نسبة صافي ايرادات الفائدة بنحو 6.2% اي نحو 22.2 مليون دينار في عام 2011. وتراجعت المصروفات التشغيلية للبنك، بما قيمته 10.9 ملايين دينار، اي ما نسبته 3.9%، تقريبا، نتيجة التراجع الذي طرأ على مصروفات الفوائد (40.3% من اجمالي المصروفات التشغيلية) كما ذكرنا سابقا، فيما ارتفعت مصروفات الموظفين بنسبة 3.1% اي نحو 2.8 مليون دينار. وتشير الارقام الى ارتفاع مؤشر السيولة (أصول قصيرة الاجل/ مطلوبات قصيرة الاجل)، حيث بلغ نحو 72.1%، بعد ان كان في نهاية عام 2010، نحو 69.8%، في حين بلغ معدل مخاطر الفائدة نحو 0.898 مرة، وهو معدل ادنى من نظيره للعام 2010، والذي كان عند 0.921 مرة. من جانب آخر، ارتفع اجمالي اصول البنك بنحو 727.9 مليون دينار اي نحو 5.6%، ليصل الى ما قيمته 13626.8 مليون دينار، بالمقارنة مع جملة الاصول، في نهاية العام الذي سبقه، حين بلغت نحو 12898.9 مليون دينار. واستمر البنك في اتباع سياسته التوسعية لزيادة محفظة القروض والسلف، حيث بلغ رصيدها نحو 8182.2 مليون دينار (60% من اجمالي الاصول)، مقارنة بنحو 7853.3 مليون دينار (60.9% من اجمالي الاصول)، في نهاية عام 2010، اي بارتفاع بلغ قدره 328.9 مليون دينار، او ما نسبته 4.2% وهو توجه طيب. وفي الوقت نفسه، تراجعت قيمة القروض والسلفيات غير المنتظمة، الى نحو 131.6 مليون دينار، مقابل 133.8 مليون دينار، في نهاية 2010. وتخلص مؤشرات الاداء الرئيسة للبنك، الى ان العائد على معدل حقوق المساهمين(ROE) الخاص بمساهمي البنك بلغ نحو 13.2%، وهو ادنى بقليل من مستوى عام 2010 البالغ 14.8%، في حين بلغ العائد على معدل اصول البنك(ROA) (الخاص بمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة) نحو 2.3%، وهو ادنى بقليل من مستوى عام 2010 البالغ 2.4%. اما العائد على رأسمال البنك(ROC) (الخاص بمساهمي البنك) فقد سجل تراجعا، حين انخفض من 83.8%، في عام 2010، الى نحو 76.4%، في عام 2011. وأعلن البنك، في نهاية عام 2011، عن نيته توزيع ارباح نقدية بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم، اي ما يعادل 40 فلسا، وتوزيع 10% اسهم منحة، وهي التوزيعات النقدية وتوزيعات المنحة في العام السابق، نفسها، وهذا يعني ان السهم قد حقق عائدا نقديا بلغت نسبته نحو 3.6% على سعر الاقفال، المسجل في نهاية 31/12/2011 والبالغ 1.120 دينار للسهم الواحد. أما بالنسبة الى ربحية السهم الواحد (EPS) (ربحية السهم الاساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك) فقد بلغت نحو 77 فلسا، مقابل نحو 79 فلسا في العام السابق (وذلك بسبب ارتفاع المتوسط المرجح لعدد الاسهم القائمة خلال السنة بنحو 3.2% حين بلغت 3938.3 مليون سهم في عام 2011 مقارنة مع 3816.4 مليون سهم في عام 2010)، وهذا يعني تحقيق عائد على القيمة السوقية للسهم، بلغت نسبته 6.9%. تراجع (تحسن) مضاعف السعر على ربحية السهم (P/E)، اذ بلغ نحو 14.5 مرة مقارنة مع 18.2 مرة في عام 2010. بينما بلغ مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) نحو 1.9 مرة، مقارنة مع 2.3 مرة في عام 2010. انتخابات 2012 النيابية: الناخب مارس صناعة البطل وتكسيره بين الحين والآخر تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي احداث الانتخابات النيابية 2012 حيث اوضح التقرير ان نسبة التغيير البالغة 52% او تغيير 26 نائبا من اصل 50 نائبا، هي نسبة التغيير نفسها في انتخابات عام 1999، وكانت تبلغ في ادناها 38% كما في عام 2006، وأعلاها لانتخابات 1999 و2012، وبمعنى دقيق يتم تحقيق غلبة ظاهرة لتيار سياسي على حساب آخر، وقد اعتاد المواطنون التنقل بين النقيضين، وحدث ذلك في انتخابات عام 1981 مقارنة بانتخابات عام 1985، وحدث ذلك ايضا في حقبة تسعينيات القرن الفائت، وحدث في انتخابات عام 2009، مقارنة بنتائج انتخابات عام 2012، وحدث ذلك عندما خذل البريطانيون بطل الحرب وبطلهم القومي «تشرشل»، في انتخابات عام 1945 ثم اعادوه في عام 1951، وحدث للفرنسيين عندما خذلوا اسطورتهم «ديغول»، في استفتاء عام 1969، ويحدث دوما في دول اوروبا الشرقية، فالناخب يمارس صناعة البطل وتكسيره، بين الحين والآخر. ومنح الناخب تفويضا للتيارات الاسلامية، جاء بعد معاقبتهم في الانتخابات السابقة، وان لم يحسنوا التعامل مع هذا التفويض، فانه سيعاقبهم في اي انتخابات قادمة، كما فعل مع التيارين، الوطني والليبرالي. وحتى اقصاء المرأة، وهو افراز سلبي، وعقاب لا تستحقه المرأة، جنسا وأداء، فلا تمثيل ديموقراطيا حقيقيا، وأكثر من نصف المجتمع غير ممثل، ولا اداء النساء الاربع في المجلس السابق كان أسوأ من اداء زملائهن الرجال، وعلى الاقل كان واحد من كل 4 نواب في المجلس السابق متهما بالارتشاء، ولم تكن بينهم امرأة منهن. النائبات الأربع اما خروج النائبات الاربع، فليس استثناء. ففي انتخابات عام 2008 لم تفز اي امرأة، بينما حققت اربع نساء الفوز، لاول مرة، في انتخابات عام 2009، وبعضهن جاء بمراكز متقدمة، وفي الدائرة الرابعة، في الانتخابات الحالية، لم تفز امرأة نافست من قبل، ولكنها استمرت في الترشح، ويوما ما ستتحقق سابقة بفوزها في دائرة محافظة. وفي الجانب الايجابي من الافرازات، خرج 12 نائبا سابقا من اصل 13 من المتهمين بالارتشاء، اما بارادتهم او بارادة ناخبيهم في التشاوريات او في الانتخابات النيابية، وذلك مؤشر وعي حميد، وفي الدائرتين الرابعة والخامسة - خلافا للاولى ـ زادت اعداد الرافضين للفرعيات، وأسقط الناخب كثيرا ممن مارسوها، وحصد تأييدا كبيرا من رفضها، وهو مؤشر وعي آخر. والافراز الثالث، وان كان عاما، الا انه مهم، كان في انخفاض مستوى الافساد مثل الرشى بالمال، كما يبدو ان الانحسار طال الرشى بالخدمات وكسر القانون. وقدمت وزارة الداخلية افرادا وضباطا حضاريين للاشراف على سير الانتخابات، اعطوا صورة مختلفة وايجابية عن رجل الامن، وكذلك كان حال القضاء وجهاز الاعلام الرسمي. ولعل بالامكان استخدام الافراز الايجابي الثالث مؤشرا على التوجه الحكومي المقبل، فرئيس الوزراء المكلف كان رئيس الحكومة المؤقتة، فنحن نعتقد ان التأثير، معظمه، ايجابا وسلبا، لن يأتي من مجلس الامة مهما كانت افرازاته، وانما من الحكومة. فان صدقت مؤشرات التغيير، وقد لاحظنا بعضها، وجاءت حكومة لا تعتمد المحاصصة ولا تنشد الدعم بالافساد من نواب معروضين في سوق حراج، فالمؤكد ان يتحول الشعور العام بالقنوط، تدريجيا، الى التفاؤل بالمستقبل، وستكون حكومة تستحق كل الدعم. والطريق امامها لن يكون سهلا، فالارث السلبي عظيم، ولكن وعي الناس وحاجتهم الى انتشال البلد مما هو فيه، سيعطيها دافعا كبيرا لانقاذ وطن جميل. 21.4142 مليار دينار جملة الإيرادات المحصلة خلال 9 شهور من السنة المالية 2011/2012 تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة عن الفترة حتى ديسمبر 2011 التي أشارت إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، فحتى 31/12/2010، 9 شهور من السنة المالية الحالية 2011/2012، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 21.4142 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته 59.3% عن جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 13.4453 مليار دينار كويتي، وبارتفاع قاربت نسبته 41.6% عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2010/2011، والبالغة نحو 15.1282 مليار دينار. وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية الفعلية، حتى 31/12/2011، بنحو 20.2851 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته 64.8% عن الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية الحالية، بالكامل، والبالغة نحو 12.3071 مليار دينار، وبما نسبته 94.7% من جملة الإيرادات المحصلة، وذلك بفضل ارتفاع إنتاج وأسعار النفط. وما تحصل، من الإيرادات النفطية، خلال 9 شهور من السنة المالية الحالية، كان أعلى بنحو 6.1695 مليارات دينار، أي بما نسبته 43.7%، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته 1.1291 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 125.4517 مليون دينار، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.1382 مليار دينار، أي إن المحقق سيكون أكثر، للسنة المالية الحالية، بكاملها، بنحو 367.2 مليون دينار، عن ذلك المقدر، إذا افترضنا استمرار مستوى الإيرادات غير النفطية بالمعدل الشهري المذكور نفسه. وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 19.435 مليار دينار، وصرف فعليا ـ طبقا للنشرة ـ حتى 31/12/2011، نحو 8.25857 مليارات دينار، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 917.6187 مليون دينار، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلا، كما أن الإنفاق في الأشهر الأخيرة من السنة المالية يكون أعلى من مثيله في الأشهر الأولى، ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية تسعة الشهور الأولى من السنة المالية الحالية، قد بلغ نحو 13.1556 مليار دينار، إلا أننا ننشر هذا الرقم من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، في هذه الشهور التسعة، سيكون أقل من الرقم المنشور، فالمعدل الشهري للإنفاق سيكون تصاعديا، بما يعمل على تقليص رقم الفائض الفعلي للموازنة، كلما تقدمنا في شهور السنة المالية، ونتوقع أن يكون أقل، مع صدور الحساب الختامي، وإن اعتمد مستواه، بشكل رئيسي، على التطور في أسعار النفط وبقاء الإنتاج عند المستوى الحالي وإن انخفض من حاجز الـ 3 ملايين برميل، يوميا، إلى نحو 2.8 مليون برميل، كما هو منشور في الإعلام المحلي. ونشر الإعلام المحلي أرقاما أولية عن جانب المصروفات في موازنة السنة المالية المقبلة 2012/2013، والرقم يثير القلق الشديد، إذ يوحي بزيادة الاعتمادات بنحو 13% ببلوغ المصروفات أقل، قليلا، من 22 مليار دينار. ولن تكون بداية جيدة للحكومة الجديدة، التي يفترض أن تكون أولى أولوياتها خفض أرقام النفقات العامة إذا كانت ستقبل بتحدي تبني وتنفيذ خطة تنمية، ولكنها تظل أرقاما أولية، نأمل ألا تصدق، أو تخضع لمراجعة جادة. الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين في البورصة بنسبة استحواذ 54.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة استعرض تقرير الشال الاقتصادي بيانات الشركة الكويتية للمقاصة حول حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين عن شهر يناير 2012 أي أول شهور السنة الذي اوضح أن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 54.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، و52.8% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، فقد باع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 334.551 مليون دينار كويتي، كما اشتروا أسهما بقيمة 322.926 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، بيعا، وبحصيلة قاربت 11.625 مليون دينار كويتي. واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 21.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، و19.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 134.299 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهما بقيمة 118.046 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراء، وبحصيلة قاربت 16.253 مليون دينار. وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 20.8% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، و19.3% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 127.167 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهما بقيمة 117.916 مليون دينار كويتي، ليقارب صافي تداولاته، شراء، نحو 9.252 ملايين دينار. وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 6.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، و4.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 41.482 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهما بقيمة 27.602 مليون دينار كويتي، ليقارب صافي تداولاته، الأكثر بيعا، نحو 13.880 مليون دينار كويتي. ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار التداول كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكثر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهما بقيمة 555.392 مليون دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 90.8% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، في حين باعوا أسهما بقيمة 547.383 مليون دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 89.4%، من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، لتبلغ صافي تداولاتهم، شراء، نحو 8.009 ملايين دينار كويتي. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، نحو 6.3%، أي ما قيمته 38.678 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة، نحو 35.392 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراء، نحو 3.286 ملايين دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، نحو 4.8%، أي ما قيمته 29.219 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة، نحو 2.9%، أي ما قيمته 17.924 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعا، نحو 11.295 مليون دينار. وظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو، مقارنة بمعدلات السنة الفائتة (نحو 90.1% للكويتيين و6.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.9% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد، لا للمؤسسات. وارتفع عدد حسابات التداول النشطة، خلال شهر يناير 2012، بنحو 0.55%، وقد استقر عددها، عند 13.924 حسابا، أي ما نسبته 5.8% من إجمالي الحسابات.