محافظ بنك الكويت المركزي يكشف في حوار شامل مع «الأنباء» جهود البنك للحد من التضخم

حوار أجراهأحمد سمير زكي عثمان أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز ان الكويت مازالت ملتزمة التزاما كاملا بمشروع العملة الخليجية الموحدة، مشيرا الى ان ما يتبقى فقط ما هو الا طريقة التنفيذ والآليات وهي أمور لم تناقش بعد. واعتبر الشيخ سالم العبدالعزيز انه من المبكر الحديث عن الآثار التي أحدثتها قرارات بنك الكويت المركزي الاخيرة بشأن نسبة الاقتراض وقال انه ليس قبل مرور 6 أشهر يمكن اجراء تقييم مبدئي للقرار وآثاره. ونفى المحافظ وجود أي خلافات بين البنك وأي من البنوك المحلية بشأن معايير الاقتراض التي يقرها البنك، وأوضح ضمن حديث شامل لـ«الأنباء» ان ما نقرأه بين الحين والآخر بشأن هذا الموضوع لا أساس له من الواقع والاجتماعات التي تجمعهم يمكن لأي طرف ان يعبر عن وجهة نظره بكل حرية وان بابه دائما مفتوح. وشدد المحافظ على حرص بنك الكويت المركزي على استخدام ادوات السياسة النقدية غير المباشرة المتاحة بدرجة اساسية في مجال تنظيم مستويات السيولة المحلية. وأوضح انه مع التسارع الواضح في معدلات النشاط الاقتصادي المحلي منذ عام 2003 نتيجة ارتفاع اسعار النفط العالمية وتنامي معدلات الانفاق العام وتزايد اجواء التفاؤل والثقة بالمناخ الاستثماري المحلي وما صاحب ذلك من تزايد في مستويات السيولة فقد برزت الحاجة الى توافر المزيد من ادوات السياسة النقدية لامتصاص فوائض السيولة لدى وحدات الجهاز المصرفي المحلي، ومن هنا جاء قرار مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في يونيو 2005 باصدار سندات قابلة للتداول تحت مسمى «سندات بنك الكويت المركزي ليوفر بذلك اداة نقدية غير مباشرة اضافية للبنك المركزي من شأنها ان تعزز من جهوده، بالاضافة الى الادوات والاجراءات الاخرى في مجال تنظيم السيولة المحلية. وكشف المحافظ عن تكثيف بنك الكويت المركزي من استخدام تلك السندات في مجال سحب السيولة الدينارية لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي خلال الفترة الاخيرة، وبالتالي الوقاية من انعكاساتها التضخمية التي كان يمكن ان تحدث في حال ضخها في كل من اسواق السلع والخدمات والاصول، حيث قام البنك منذ اغسطس 2005 وحتى مارس 2008 بطرح 51 اصدارا من سندات البنك المركزي بلغت قيمتها الاسمية 4562.2 مليون دينار بينما استحق منها 44 اصدارا قيمتها الاسمية الاجمالية نحو 4015.6 مليونا، وبذلك فقد بلغ الرصيد القائم لسندات البنك المركزي نحو 546.6 مليون دينار في نهاية مارس 2008. وارتكز محافظ المركزي على نقطتين اساسيتين لدى حديثه عن اسباب تسارع معدلات التضخم في الآونة الاخيرة بالكويت وهما ان التضخم لا ينحصر فقط في الكويت، بل هو ظاهرة عالمية، والثانية ان معدلات التضخم في الكويت رغم ارتفاعها، الا انها لاتزال معتدلة نسبيا مقارنة بنظيرتها السائدة في بعض دول مجلس التعاون لعام 2007 ودول الشرق الاوسط والدول النامية الاخرى. وتابع الشيخ سالم العبدالعزيز حديثه حول قضية ارتفاع معدلات التضخم في الكويت. وقال انها تعزى الى مجموعة من العوامل والتطورات الاقتصادية الدولية والمحلية من ابرزها تسارع وتيرة الارتفاع في المستوى العام لأسعار السلع المستوردة. وقلل المحافظ من معدلات التضخم في الكويت. وقال انها اقل من مثيلاتها في دول المنطقة وبعض دول العالم بسبب انفتاح الاقتصاد الكويتي ومرونة انظمة واجراءات التجارة الخارجية، وما ينطوى عليه ذلك من تزايد المنافسة بين المستوردين في السوق المحلي وتوافر بدائل متنوعة من السلع المستوردة وهو الامر الذي ساهم في عدم انعكاس كامل الزيادات في اسعار السلع المستوردة ببلدان المنشأ على مستويات اسعارها بالدينار الكويتي بالسوق المحلي بالكويت. وأوضح الشيخ سالم ان ارتفاع معدلات التضخم بالكويت يستدعي اليقظة واتخاذ ما يلزم من سياسات واجراءات للجم تلك المعدلات وللمحافظة على بقائها ضمن نطاق السيطرة، لاسيما مع تنامي الضغوط السياسية لزيادة الانفاق العام للموازنة، خصوصا الانفاق العام الجاري وعلى حساب الانفاق العام الاستثماري. وحول جهود المركزي لكبح جماح التضخم في الاقتصاد الكويتي ذكر الشيخ سالم ان البنك المركزي قام خلال الفترة من يوليو 2004 وحتى يوليو 2006 باجراء 11 زيادة في سعر الخصم لديه وبما مجموعه 3 نقاط مئوية ليصل سعر الخصم الى 6.25% في نهاية 2007، وذلك ضمن جهوده الرامية الى تخفيض سخونة الطلب المحلي ودرء الضغوط التضخمية الناجمة عن النمو المتسارع في الطلب المحلي على الائتمان. وشدد المحافظ على أهمية تفعيل جهود الدولة في مجال الرعاية السكنية واعادة التوازن الى سوق العقارات، وبالتالي الحد من الارتفاع الملحوظ في المستوى العام لأسعار خدمات السكن الذي شكل الجانب الاكبر من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خلال عام 2007 مع تفعيل دور الاجهزة المختصة بمراقبة الاسواق والتصدي للممارسات الاستهلاكية والتجارية الضارة لبعض متاجر البيع بالتجزئة في البلاد. وكشف الشيخ سالم العبدالعزيز عن وصول اجمالي ارصدة ودائع القطاع الى ما تحت الطلب لدى الجهاز المصرفي بالدينار الى نحو 3.9 مليارات دينار والتوفير نحو 2.7 مليار دينار وبلغت موجودات البنوك المحلية من سندات البنك المركزي نحو 547 مليون دينار بنهاية فبراير 2007.الجزء الأول من الحوار في ملف ( PDF )الجزء الثاني من الحوار في ملف ( PDF )