العتيقي: نواب الأمة الجدد مطالبون بالاهتمام بالاقتصاد والمركز المالي واستقطاب الاستثمارات

عاطف رمضان اعرب مدير عام شركة حسام العتيقي للتجارة العامة والمقاولات م.حسام العتيقي لـ«الأنباء» عن امله ان يصل لمجلس الامة المقبل نواب تتسم توجهاتهم بالاصلاح والتغيير وان يكون لديهم مساحات واسعة من الوعي الاقتصادي والاهتمام بسوق الكويت للاوراق المالية واقامة المشاريع في الكويت. واضاف م.العتيقي ان الدول المجاورة سبقتنا في امور متعددة وصرنا حاليا نناقش امورا ومواضيع «تافهة» لا تمت للكويت بصلة في الوقت الذي تركنا فيه المواضيع المهمة التي من شانها ان تدعم المركزين المالي والاقتصادي في المنطقة. واوضح ان تعاون السلطتين خلال الفترة المقبلة امر ضروري، مشيرا الى ان من حق النائب استخدام ادواته الدستورية ولكن بحكمة واتزان مع مراعاة المصلحة العامة في البلاد، ليس ان يكون ذلك من اجل تسوية حسابات شخصية او محسوبية او دغدغة مشاعر المواطنين. ولفت الى ان المواطنين صار لديهم حس ووعي بدرجات كبيرة عن السابق، مطالبا بضرورة ان يتم اختيار النائب الكويتي الذي يكون قلبه على الكويت. واستطرد قائلا: نحن بحاجة ماسة الى هذه النوعية من الشخصيات حتى ينقلوا البلاد لابعاد جديدة ومرحلة جديدة وتطور يؤدي للتنمية حتى نواكب الزمن. ومضى قائلا: جميع بلدان الخليج سبقتنا والكويت صارت في آخر الركب. واشار الى ان الحكومة المقبلة عليها النظر بجدية الى الوضع الاقتصادي في الكويت من خلال العمل على استقطاب الشركات الخارجية للاستثمار في الكويت وتوطين رأس المال المحلي الذي اتجه خلال الفترة الاخيرة للهروب خارج الكويت، الامر الذي يدل على ان الكويت اصبحت طاردة للاستثمارات. وحول رؤيته عن تاثير القوانين والقرارات الحكومية الاخيرة على سوق العقارات في الكويت افاد م.العتيقي ان هناك شبه احجام عن الشراء في اغلب مناطق الكويت بالنسبة للسوق العقاري، موضحا ان هناك مناطق مثل الشويخ والعاصمة وغيرهما من المناطق القريبة من «السنتر» لها زبائنها، اما عن المناطق الخارجية مثل العقيلة وابو فطيرة فقد كانت عليها مضاربات وبعد ان اشترى العديد من الناس في هذه المناطق تأثروا بهذه القوانين الاخيرة. وافاد بان العقارين السكني والاستثماري تأثرا كثيرا بهذه القرارات بخلاف التجاري الذي تاثر نوعا ما. وقال ان الاسعار تراجعت بدرجات كبيرة لا تقل عن 35%، وهناك حالة من الترقب لدى المستثمرين انتظارا لنزول اسعار العقارات خلال الفترات المقبلة. ووصف هذه القوانين الاخيرة بانها «سلاح ذو حدين» لكونها خفضت الاسعار ولكن مقابل ان تضرر منها كثير من الناس بسبب ارتفاع التكاليف واقسااط البنوك. واردف قائلا: مما لاشك فيه ان هذه القوانين قد وضعت بهدف ايجابي ولكن لا تترك الامور «سايبة» وفجأة تصدر الحكومة قانونا او قرارا لتلغي هذا الشيء مرة واحدة فلابد ان تكون هناك درجات ومراحل من خلال دراسات جدوى تعد لمثل هذه الامور حتى لا يتضرر الناس.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )