«بيتك»: ثروات الأغنياء ستصل إلى 162 تريليون دولار في 2015

1.3 تريليون دولار حجم الأصول الإسلامية في نهاية 2011 عام 2012 سيكون صعباً على الصناديق الإسلامية لاستمرار المصاعب في منطقة اليورو أعدت شركة بيتك للأبحاث المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) تقريرا حول صناعة إدارة الثروات الإسلامية حول العالم، أشارت فيه الى أن هناك إمكانيات هائلة لنمو هذه الصناعة خلال السنوات المقبلة في ظل تزايد عدد الأفراد من أصحاب الثروات الإسلامية، إضافة الى النمو المتواصل لحجم الأصول الإسلامية، وتزايد الإقبال على الخدمات والمنتجات الإسلامية والمتوافقة مع الشريعة سواء في أسواق الدول الإسلامية وغيرها، مشيرة في هذا الصدد الى أن حجم الأصول الإسلامية بلغ 1.3 تريليون دولار في نهاية العام الماضي. وأشار التقرير الى أن قطاع إدارة الثروات العالمية من المتوقع أن ينمو بمتوسط سنوي يصل الى 6% بين العام 2012 و2015 ليصل الى نحو 162 تريليون دولار، على الرغم من التباطؤ المتوقع لأداء الاقتصاد العالمي.. وفيما يلي تفاصيل التقرير: نمت الأصول الإسلامية بمعدل متوسط قدره 15% إلى 20% سنويا على مدى العقد الماضي لتصل إلى ما يقرب من 1.3 مليار دولار في عام 2011. المحرك الرئيسي وراء تطور ونمو صناعة التمويل الإسلامي هو الطلب المتزايد وتفضيل المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبدعم من فائض السيولة وزيادة الثروة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط على مدى السنوات الماضية منذ سبعينيات القرن الماضي، عندما أممت دول مجلس التعاون الخليجي شركات النفط فيها وما صاحب حقبة السبعينيات من ارتفاع أسعار النفط، يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، وكذلك الثروات الفردية نمت بشكل كبير. وبالفعل، فإن صناعة إدارة الثروات الإسلامية لا تزال واحدة من أسرع القطاعات نموا في منطقة الشرق الأوسط وأثارت اهتماما كبيرا من خارج المنطقة. وفي السنوات الأخيرة، ظهرت جليا مصلحة حقيقية في التعامل بالمنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في البلدان، وتحظى هذه الخدمات بالإقبال عليها من المسلمين وغير المسلمين على حد سواء، مما دفع بقوى السوق لان تتحول في صالح العمليات المالية الإسلامية فزادت حصتها ونموها في هذه الأسواق.. ومازلنا نرى إمكانيات هائلة في نمو صناعة إدارة الثروات الإسلامية، مدفوعة بشكل رئيسي من تزايد عدد أصحاب الثروات الإسلامية، فضلا عن التحسن في ثقة المستثمرين على خلفية النمو الاقتصادي الجدير بالثناء في البلدان الناشئة. ووفقا لتقديرات السوق، فان قطاع الثروة العالمية نما في عام 2010 بنسبة 8% على أساس سنوي وصولا إلى 121.8 تريليون دولار، ويرتكز هذا النمو أساسا على معدلات النمو القوية في الاقتصادات الناشئة، ارتفاع أسعار السلع الأساسية، الانتعاش في الأسواق العقارية، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط. على الرغم من أن وتيرة النمو في الثروات تباطأت بعد الأزمة المالية العالمية، مقارنة مع وتيرة نمو بمتوسط قدره 11% سنويا مسجلة فيما بين عامي 2002 و2007، فإن التوقعات لا تزال إيجابية، مع محركات النمو القوي للثروات في الأسواق الناشئة في كل من آسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية. ومن المتوقع أن ينمو قطاع الثروة العالمية بنسبة تبلغ في متوسطها السنوي 6% تقريبا بين عامي 2011 و2015 لتصل إلى161.9 تريليون دولار، وبدعم من العوامل التالية: الأداء الإيجابي لأسواق رأس المال، إضافة إلى النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي خصوصا في الأسواق الناشئة، وزيادة المدخرات في جميع أنحاء العالم بعد الأزمة الأخيرة. من المتوقع أن تظل أميركا الشمالية أكبر سوق للثروة، مع متوسط نسبة نمو للثروات بمتوسط قدره 6.9% سنويا لتصل إلى 48.8 تريليون دولار في عام 2015، وهو ما يمثل 30.1% من حجم الثروات العالمية. من المتوقع أن تكون أوروبا ثاني أكبر سوق للثروة، مع نمو بمعدل متوسط قدره 5.7% سنويا لتصل إلى 45.6 تريليون دولار في عام 2015، وهو ما يمثل 28.2% من الثروة العالمية. ومن المتوقع لإجمالي الثروة في آسيا (باستثناء اليابان) أن ينمو بمعدل وتيرة أسرع، ليبلغ متوسط النمو نسبة 18% سنويا لتصل إلى 37.3 تريليون دولار في عام 2015. على هذا النحو، فإن إجمالي ثروة آسيا تمثل حوالي 23% من الثروة العالمية في عام 2015 بعد أن كانت تشكل نسبة 17.8% في عام 2010. ومن المتوقع أن إجمالي الثروة من الأسواق الناشئة في آسيا (باستثناء اليابان)، ومنطقة الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية مجتمعة للوصول إلى 49.4 تريليون دولار في عام 2015، وهو ما يمثل معدل نمو يبلغ متوسطه 16.6% سنويا. ويتوقع أن إجمالي الثروة من هذه المناطق ستشكل حوالي 30.5% من الثروة العالمية في عام 2015 مقارنة مع تشكيلها 24.4% في عام 2010، متفوقة على أميركا الشمالية والتي تبلغ نسبتها 30.1% إضافة إلى تفوقها على أوروبا التي تبلغ نسبتها 28.2%. الأصول الإسلامية ان البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي، والبنوك الاستثمارية الإسلامية، إضافة إلى شركات الاستثمار في الأسهم الخاصة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تلعب دور الوسيط في تحويل فائض الأموال إلى المؤسسات المختلفة في النظام المالي. وقد ذكرت مجلة بانكر في سياق تحليلها لأكبر 500 مؤسسة مالية إسلامية حول العالم، أن البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي تمثل 42.1% من مجموع الأصول المصرفية الإسلامية العالمية في عام 2011، تليها إيران بنسبة 35.7%، فيما تمثل ماليزيا 12.3%. ولا تقتصر الصناعة المصرفية الإسلامية على البلدان ذات الأغلبية المسلمة مثل دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا، ولكن أيضا نرى وجود لها في مناطق جديدة مثل الشرق الأقصى وأوروبا، وكثير من هذه الدول تعمل حاليا في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والقانونية المناسبة التي من شأنها تسهيل تقديم المنتجات المالية الإسلامية. وتشمل قاعدة العملاء كلا من المسلمين وغير المسلمين، في حين تشمل قائمة اللاعبين كلا من البنوك المحلية وكذلك البنوك التقليدية العالمية على حد سواء. وعلى مر السنين، بدأت المؤسسات المالية الإسلامية في الاستفادة من فرص النمو الجديدة في المناطق الأخرى وذلك عبر روابط التعاون مع الآخرين العابرة للحدود. وقد توسع نطاق نمو المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أيضا، ويرتكز ذلك على المعرفة وزيادة الوعي بمبادئ التمويل الإسلامي. وقد زاد عمق واتساع المنتجات المالية الإسلامية مما كان عليه الحال من وجود بعض المنتجات الاساسية كحساب التوفير لأدوات أكثر تطورا في سوق رأس المال مثل الصكوك أو السندات الإسلامية والاستثمار الإسلامي في الصناديق العقارية. وتشكل الصكوك عنصرا هاما في أسواق رأس المال الإسلامية، وتأتي في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأسهم. وعلى مدى العقد الماضي، نمت سوق الصكوك لتصل إلى 178.2 مليار دولار مساهمة بنسبة 14.3% من مجموع الأصول المالية الإسلامية العالمية كما في نهاية العام 2011. كما شهد العام 2011 نموا في اصدارات سوق الصكوك الأولية بنسبة 88.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 85.1 مليار دولار، . وخلال عام 2011 كان لمنطقة جنوب شرق آسيا نصيب الأسد من الإصدارات، بإصدارات بلغت نسبتها 76.9% من مجموع الاصدارات، في حين اصدارات الصكوك من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 22.1%، فيما توزعت نسبة الـ 1% المتبقية على بعض الدول الأخرى.وما تزال آفاق صناعة الصكوك مشرقة، ترتكز بشكل رئيسي على اصدارات الهيئات السيادية ودعمها للسوق. وفي الوقت ذاته نمت صناعة الصناديق الإسلامية بشكل كبير خلال العقد الماضي بفضل تزايد عدد المنتجات المهيكلة التي تصدرها المؤسسات المالية الإسلامية، وتعتبر هذه المنتجات خيارات بديلة تتميز بتوافقها مع الشريعة الإسلامية.. وفي عام 2007، بدأت صناعة الصناديق الإسلامية انطلاقة إلى آفاق أرحب، خاصة مع توسعها وتغطيتها لقطاعات متعددة في مجال إدارة الأصول، ولكن ولسوء الحظ تعرضت إلى موجة من الضعف عندما تراجعت أسعار الأصول بعد الأزمة المالية العالمية وما واجهته الأسواق العالمية من عمليات تصحيح سعرية حادة. ومع ذلك، نمت أصول الصناديق الإسلامية لتصل في مجموعها إلى 40.9 مليار دولار كما في عام 2011، وسجلت نموا بنسبة 7.4% خلال هذه الفترة. وبالمثل، ارتفع عدد الصناديق إلى 715 كما في نهاية عام 2011، بنسبة نمو قدرها 3.9% عن عدد الصناديق خلال عام 2010 والتي بلغت 688 صندوقا. ويبدو أن عام 2012 سيكون عاما صعبا على الصناديق الإسلامية نظرا لاستمرار المصاعب في منطقة اليورو، إضافة إلى ما تواجهه الدول المتقدمة أيضا من احتمالات ركود جديدة. وفي عام 2011، شكلت الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نسبة 56.3% من مجموع أصول الصناديق الإسلامية، وستكون الفترة القادمة حاسمة لأداء الصناديق الإسلامية، والتي سوف تبحث عن انتعاشات لها بعد إنهائها عام 2011 على أداء سلبي. فقدان الثقة في النظام التقليدي يدفع إلى الخدمات المالية الإسلامية قال التقرير انه من المرجح أن يكون هناك اتجاه أكبر نحو الخدمات المالية الإسلامية في بعض الأسواق نتيجة لفقدان الثقة في النظام التقليدي والناجمة عن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وإذا استمرت ظروف السوق في التحسن، فإنه يتوقع للمستثمرين ان يتجهوا ويبحثوا بشكل متزايد عن فرص الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي هي أكثر شفافية إضافة إلى أنها ذات معايير أخلاقية عالية. ويزداد الانتباه والالتفات بشكل متزايد إلى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوافق مع الشريعة الإسلامية، كوسيلة للقضاء على الفقر في البلدان ذات الكثافة السكانية الكبيرة، خصوصا تلك التي يمثل فيها المسلمون عددا كبيرا من السكان. في هذا الصدد، يمكن لعمليات تمويل المشاريع الصغيرة بالطريقة الإسلامية ان تكون بمثابة استثمار لأصحاب الأموال الذين يبحثون عن نوعية من الأصول التي من الممكن رؤية الأثر الايجابي لها في المجتمع، فضلا عن عوائد معقولة للمستثمرين. وتعتبر عمليات تمويل المشاريع الصغيرة بالطريقة الإسلامية فريدة من نوعها في الواقع، لأنها تمثل مزيجا من المبادئ الاقتصادية والاجتماعية والدينية: ٭ فمن الناحية الاقتصادية. يتم التخلص من سعر الفائدة إضافة إلى المعاملات غير الشرعية الأخرى، وبذلك يتم المساعدة على تجنب الآثار الضارة على المجتمع والاقتصاد. ٭ من الناحية الاجتماعية. عقد تقاسم الربح والخسارة يعزز المشاركة والمساواة والثقة والإخاء. وهكذا يرى التقرير إمكانيات هائلة في نمو صناعة إدارة الثروات الإسلامية، مدفوعة بشكل رئيسي من تزايد عدد الإفراد من أصحاب الثروات الإسلامية، فضلا عن التحسن في ثقة المستثمرين على خلفية النمو الاقتصادي الجدير بالثناء في البلدان الناشئة. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في عام 2012. على الرغم أنه من المتوقع أن تكافح الاقتصادات المتقدمة من أجل النمو، إضافة إلى النمو في البلدان الآسيوية الناشئة والنامية، من المتوقع لها أن تنمو ولو بوتيرة أبطأ، إضافة إلى ان الناتج المحلي الصيني متوقع له ان ينمو بنسبة 8.2% في عام 2012، إضافة ايضا إلى ان النمو في الهند من المتوقع له ان يتباطأ في عام 2012 ليصل إلى 7%. التوقعات الاقتصادية لاتزال قوية لدول الخليج لارتفاع عائد البتروكيماويات أكد التقرير أن التوقعات الاقتصادية لاتزال قوية لدول مجلس التعاون الخليجي بدعم من ارتفاع العائدات من قطاع البتروكيماويات إضافة إلى زيادة الإنفاق العام. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط الخام في 2012 مبلغ 100 دولار للبرميل الواحد مقابل 98.8 للبرميل الواحد في عام 2011. ومن المتوقع أيضا لنمو الناتج المحلي غير النفطي دول مجلس التعاون الخليجي أن يحافظ على النمو الصحي بعد الإنفاق المالي الإضافي وتنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي. ومع ذلك، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي ان يخفف من نموه في عام 2012، حيث يتوقع ان ينمو خلال العام الحالي بنسبة 5%، بعد ان سجل نموا بنسبة 6% في عام 2011، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر الهبوط من احتمال حدوث تقلبات في أسعار النفط، وارتفاع معدلات التضخم الناجم عن الإنفاق الحكومي الهائل والتباطؤ في الأنشطة الاقتصادية العالمية. العوامل الأخرى التي من شأنها دعم نمو صناعة إدارة الثروات الإسلامية ما يلي: ٭ الطلب القوي على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والاستثمارات. ٭ التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومات والسلطات والهيئات في جميع أنحاء العالم للترويج لتطوير التمويل الإسلامي في بلدانهم. ٭ رغبة الشركات الكبيرة إضافة إلى الشركات ذات الصلة بالحكومات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الناشئة، وخاصة تلك التي تعمل في القطاعات المالية والعقارات والنفط والغاز والنقل، في البحث عن خطوط وطرق تمويلية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة ومشاريع البناء في هذه المناطق. ٭ تزايد التركيبة السكانية. بحلول عام 2020، سيصل عدد السكان المسلمين في العالم إلى 2.5 مليار نسمة، ارتفاعا من 1.5 مليار نسمة حاليا، وتمثل منطقة آسيا الباسيفيكية أعلى تعداد من السكان المسلمين بمجموع يبلغ مليار نسمة أو 62.1% من عدد السكان الكلي للمسلمين. ومن ناحية الاستثمارات المفضلة، نتوقع أن يتجه أصحاب الثروات الإسلامية في السنوات القليلة المقبلة، ان يتجه الأفراد أصحاب الثروات الإسلامية إلى زيادة استثماراتهم في الأسهم والعقارات، وذلك تماشيا مع تحسن نفسيات المستثمرين وخاصة إذا كان الاقتصاد العالمي يظهر علامات واضحة على حدوث انتعاش مستدام. المخاطر الرئيسية على هذه التوقعات تشمل حدوث تباطؤ في الاقتصاد العالمي وآثار العدوى الناجمة عن مشاكل الديون السيادية الأوروبية.