وزير مالية اليونان: نفذنا جميع الاشتراطات.. ونتوقع إقرار حزمة الإنقاذ

    قال وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس إن بلاده نفذت جميع الاشتراطات اللازمة لإقرار حزمة الإنقاذ الأوروبية، وانه يتوقع أن يتم إنجاز الاتفاق الخاص بالدفعة الثانية من برنامج المساعدة اليوم. وأضاف فينيزيلوس ـ في تصريح نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) امس ـ ان الشعب اليوناني أرسل لأوروبا رسالة مفادها أنه قام وسيقوم ببذل التضحيات الضرورية حتى تستعيد بلاده مكانتها في محيط الأسرة الأوروبية. وأعرب فينيزيلوس عن توقعه بأن الفترة الطويلة من عدم اليقين التي مرت بها اليونان توشك أن تنتهي. ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل لبحث إمكانية الموافقة على دفعة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 130 مليار يورو (170 مليار دولار)، فيما يكتسب هذا الاجتماع أهمية كبيرة، حيث انه من الضروري أن تسدد اليونان بحلول 20 مارس المقبل قسطا كبيرا من ديونها لتجنب إعلان عجزها عن السداد. يذكر أن إجراءات التقشف التي تتبناها اليونان ستؤدي إلى انخفاض كبير في مستويات معيشة كثير من اليونانيين الذين يواجهون حاليا عاما خامسا من الركود الاقتصادي الحاد. من جانبه، قال وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان ان بلاده ستدفع نحو الافراج عن حزمة المساعدات الجديدة لليونان خلال اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو المقرر في بروكسل في وقت لاحق اليوم. واضاف باروان في تصريحات اوردتها محطة (اوروبا 1) الاذاعية «لقد قمنا بتوفير جميع العناصر اللازمة للتوصل الى اتفاق لتمرير حزمة المساعدات الجديدة لليونان لتجنيبه خطر الافلاس» معربا عن تفاؤله بتمرير الحزمة خلال اجتماعات بروكسل. كما أعرب وزير المالية الفرنسي عن الأمل أن «يكون بمقدور كل طرف الاقرار بما انجزته الحكومة اليونانية والاحزاب السياسية للائتلاف الحاكم منذ اسابيع» محذرا من مغبة تأجيل قرار الافراج عن الحزمة مجددا وهو ما سيعود بالضرر الكبير على اليونان ومنطقة اليورو ككل. وتتكون المساعدات المطروحة للنقاش لليونان من جزأين، الاول يتعلق بشطب مائة مليار يورو من الديون اليونانية المترتبة للجهات الدائنة الخاصة والثاني هو اقرار خطة مساعدة جديدة بقيمة 130 مليار يورو تقدمها الجهات الدائنة العامة. وكانت الجهات الممولة وهي البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية وضعت شروطا من أجل اقرار حزمة الانقاذ الثانية تتعلق بتخفيض ميزانيات الدولة اليونانية واجراءات تقشفية صارمة تتعهد الاحزاب السياسية في اليونان بتطبيقها.