إلغاء ورقة مائة دولار «لتركيع» كوريا الشمالية

دعا تقرير صحافي الولايات المتحدة إلى استخدام أساليب جديدة للضغط على كوريا الشمالية، وذلك من خلال اتخاذ تدابير جديدة منها إلغاء بعض الأوراق النقدية المستخدمة حاليا من فئتي خمسين ومائة دولار، متهما بيونغ يانغ بتزوير العملات الأميركية على نطاق واسع لتمويل احتياجاتها. وقال التقرير الذي أعده ديفيد ويلمان في مجلة «تايم» الشقيقة لــ «سي ان ان» إن الوفد الأميركي الذي يزور كوريا الشمالية حاليا لبحث فرص التفاوض مع قيادتها الجديدة قد يحصل على فرص أفضل للضغط على الدولة الشيوعية من خلال ملف العملات المزورة. وأضاف أن كوريا الشمالية تنتج ما يعرف بـ «الدولار الخارق»، وهو عبارة عن عملة أميركية مزيفة ولكنها تتمتع تقريبا بنفس خصائص الدولار الأصلي لناحية الأحبار المستخدمة والأوراق وطريقة الطباعة. وبحسب التقرير فإن جهات محدودة للغاية حول العالم قادرة على كشف هذا النوع من الأوراق المزورة، بينها المختبرات الفائقة التطور لدى المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في حين ستعتقد المصارف العادية وشركات الصرافة أن الأوراق حقيقية. وأشار التقرير إلى أن هذه النقود تطبع في كوريا الشمالية من خلال آلات حصلت بيونغ يانغ عليها عبر تهريبها من ألمانيا الشرقية سابقا، خلال فترة انهيار الحكم الشيوعي فيها، وكانت تلك الآلات تستخدم من قبل الأجهزة الأمنية في أوروبا الشرقية لتزوير جوازات السفر والعملات الغربية والوثائق الرسمية. كما تحصل كوريا الشمالية من الأسواق الدولية على الأوراق الخاصة بطباعة الدولار بشكل عادي، والغريب أنها تبتاع الحبر المستخدم في الطباعة من نفس الشركة السويسرية التي تقدم الحبر للولايات المتحدة لطباعة الدولارات الرسمية. وأشار معد التقرير إلى أن كوريا الشمالية تقوم بهذا العمل بدافع العداء للولايات المتحدة من جهة، ولكن أيضا بسبب الإفلاس الاقتصادي للبلاد وحاجة بيونغ يانغ إلى تمويل نفسها، غير أن القانون الدولي قد ينظر إلى هذا الإجراء على أنه «إعلان حرب» على المستوى الاقتصادي، نظرا للأضرار التي يحدثها. ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة لم تسكت على موضوع تزوير الدولار، وقد حاولت عام 2009 الطلب من أيرلندا تسليمها الرئيس السابق لحزب العمال، شون غارلند، الذي تتهمه بالضلوع في هذه العملية، ولكن القضاء الايرلندي رد طلبها. وتخشى واشنطن أن تكون كوريا الشمالية قد باشرت بتخزين الدولارات بهدف استخدامها لشراء مواد محظورة من الأسواق الدولية، مثل الصواريخ والتكنولوجيا العسكرية. وتتراوح التقديرات حول المبالغ المزورة في كوريا الشمالية سنويا ما بين 25 مليون دولار وصولا إلى عدة مئات من الملايين. وفي ختام التقرير، دعا ويلمان، المتخصص في قضايا الأموال والتزوير، الحكومة الأميركية إلى إلغاء أوراقها النقدية من فئتي 50 و100 دولار، قائلا إن المصاعب التي ستترتب على ذلك محدودة مقارنة بالخسائر الكبيرة التي ستلحق بكوريا الشمالية وتجار المخدرات والسلاح وشبكات التزوير الكبرى حول العالم.