تقرير «المركز» يقترح 20 توصية لـ «أسواق المال» لضمان الالتزام الكامل

  هيئة أسواق المال قد تستفيد من تقليص البيروقراطية المتعلقة بتأسيس شركة وساطة عبر رسوم الترخيص ورسوم الخدمات السنوية أصدر المركز المالي الكويتي تحديثا لتقريره الذي أصدره في ابريل 2010 عن قانون هيئة سوق المال، حيث قيّمه مقارنة بالتجربة السعودية من حيث توقعات السوق. حيث تناول التقرير 21 قضية تتعلق بتشريعات وقوانين عديدة أصدرتها هيئة اسواق المال، معظمها تتعلق بأنشطة صناديق، وتنقسم بين نموذج تجاري وقضايا تشغيلية وأخرى إجرائية. وقال «المركز» انه بعد مرور عام، تجد الكويت نفسها في خضم تطبيق قانون هيئة اسواق المال وتشريعاتها، في وقت يحاول جميع حاملي الأسهم المرتبطين بالموضوع فهم كيفية التعامل مع المسألة وانعكاساتها المختلفة. وأشار التقرير الى ان سوق المال في الكويت وإلى حد واسع في المنطقة كان دائما ذا بعد واحد، إذ يركز على الأسهم، أما النمو العضوي للسوق (الذي يقاس وفق عدد الشركات المدرجة ونمو السيولة) فكان دائما ضعيفا، وبالتالي بقي سوق الأسهم «وهو مكون أساسي لهيكلة سوق المال» مكانا للقيام ببعض أنواع المضاربة وجمع القليل من المال (قياسا بإصدار الحقوق). أما تركيبة مؤشر الأسهم الواسعة فلم تعكس أبدا نطاق الاقتصاد الكلي. وبقيت البنوك الوسيط المالي الرئيسي وممثلة جيدة في أسواق الأسهم أيضا، ومع ذلك، ورغم مرور أكثر من أربعة أعوام على الأزمة المالية العالمية، باتت البنوك تتبع طرقا أكثر حذرا وتجنبا للمخاطر، وهو ما يشير إلى أن تلك الوساطة المالية ستتحول الآن وفق طريقة جدية مباشرة إلى الأسواق المالية من خلال شركات تستخدمها كمنفذ لجمع رأس المال البديل، وقد تطلب الحصول على ديون بقدر حجم الأسهم، ما يعني أن دور أسواق المال سيصبح متعدد الأبعاد، وجميعها أعباء إضافية تضاف إلى مسؤوليات المنظم الجديد الصعبة. وذكر التقرير ان إطلاق هيئة أسواق المال أكثر من مجرد كيان يتعلق بالأسهم، مشيرا الى ان التنسيق الصارم والقوي بين حاملي الأسهم المختلفين سيضمن أنها ليست بداية خاطئة. التوصيات الرئيسية وقدمت الشركة 20 توصية لضمان التحول السلس نحو الالتزام الكامل وفق تشريعات هيئة أسواق المال وآثارها على نواح عديدة من القطاع المالي في الكويت، ووفقا للتقرير يمكن لهيئة اسواق المال أن تعمل كالآتي: 1- لابد أن تطلب الهيئة من أعضاء مجلس الإدارة في الشركات الأخرى الإفصاح الكامل، إضافة إلى مراقبة الأفراد أو المجموعات الذين لديهم درجة عالية من التأثير في السوق، وهو ما قد يكون مؤثرا وفعالا أكثر من مجرد سن قوانين حظر للعضوية. 2- أبرزت الهيئة موضوع تضارب المصالح في الأسهم، وهي بحاجة أيضا إلى توضيح مسألة تضارب المصالح في الديون واتخاذ موقف تشريعي للتقليص منها. 3- جميع الصناديق سواء محلية أو أجنبية بحاجة إلى الرجوع لهيئة سوق المال، لذا فإن فكرة منح صندوق يشرف عليه مشرع أجنبي يريد الترويج لأنشطته في الكويت موافقة سريعة، سيحمل أثرا إيجابيا. 4- نفقات البيع والترويج للصندوق يجب أن تكون بعهدة مدير الصندوق، وعلى أرض الواقع، يدفع الصندوق هذه النفقات بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن المهم تجنب سوء البيع، وتنظيم بنود الإنفاق بدلا من السؤال عمن سيتحمل المصروفات أو حجمها. 5- تحتاج الهيئة إلى تفصيل دور النقد كجزء من هدف الصندوق. فالاحتفاظ بالنقد وظيفة للسوق واستراتيجية للصندوق. على سبيل المثال، قد يكون هناك صندوق انتهازي يحتفظ بالنقد لمدة طويلة بانتظار الفرصة المناسبة. 6- خلال أقصى حالات السوق، على مدير الصندوق أن يتخذ قرارا بدقيقة. توضيح الأدوار لابد منه للوقوف على قدرة مدير الصندوق على اتخاذ قرارات من جانب واحد دون انتظار اجتماع مجلس الإدارة أو صدور قرار عنه. 7- اصدار تعميمات توضيحية لتفسير العقوبات المفروضة على أعضاء مجلس الإدارة بشكل كامل فيما يتعلق بمشاركتهم في الصناديق والهيئات. 8- توضيح الواجبات المتوقعة المنوط بها أعضاء مجلس الإدارة، والمؤهلات، وأي قيود مفروضة عليهم في حال العضوية في مجلس إدارة صندوق آخر قد ينجم عنه تضارب مصالح. 9- لابد من وجود تعليمات للتطبيق حتى يتمكن مدير الصندوق من إعداد تقارير وافية بدلا من أن يخرج التقرير ناقصا أو مشتملا على قضايا غير ذات صلة أو أهمية. 10- بخصوص تعيين مدققي حسابات، قد لا يكون لدى الكويت ما يكفي من مدققي حسابات خارجية أكفاء لجميع الصناديق. وقد يكون هذا وما صاحبه من تغييرات متكررة، مرة كل 3 سنوات، أثرا سلبيا على الحد من صرامة التدقيق. 11- إذا كان مرخصا لشخص ما أن يدير أكثر من صندوق مشترك، فلابد للهيئة أن تفصل بين العمليات التشغيلية والإدارة لكل صندوق. ففصل العمليات الداخلية للشركة لابد منه، لكن الهيئة بحاجة أيضا إلى تحفيز فصل إدارة المحافظ عن أنشطة التداول. 12- توضيح طريقة عملية اختيار مديري الصناديق (مثلا عبر هيئة سوق المال) في حال صوت أحد حاملي الوحدة على قرار تسريح المدير الحالي. 13- توضيح تشريعات إقراض الهامش وما إذا كانت تتعارض مع تعميم بنك الكويت المركزي الذي يطلب من الشركات فصل أوجه نشاط الإقراض. 14- إصدار مذكرة توضيحية للمادة 147 بخصوص المشاركة في الرسوم والخصومات، وما إذا كانت جائزة أو تشكل حافزا. 15- هيئة أسواق المال بحاجة إلى إصدار معايير انتقائية للمراكز الحساسة. فالمدير الذي يشغل أكثر من وظيفة مسجلة عليه أن يسد فجوة منصب مؤقتا بدلا من أن يكون معيارا سائدا. 16- قد تطلب الهيئة اجتياز اختبار تأهيلي لشغل الوظائف المسجلة، فمعايير التأهيل تحتاج إلى قياس الخبرة، وينبغي للمتأهل اجتياز امتحانات الترقية، أو أن يحمل شهادات عالمية. 17- لابد من الأخذ بعين الاعتبار تخفيض التكاليف التنظيمية المرتبطة بالإدراج، والترخيص، والاستحواذ والاندماج وما إلى ذلك، بهدف تعزيز التوافق والإذعان بين الشركات وليس تثبيط النشاط. 18- توضيح النسبة المئوية 30% «المحفزة للشراء» ما إذا ستكون نتيجة لإجراء سلبي مثل إصدارات الحقوق، وزيادة أسهم الخزينة، وغيرها. 19- إصدار تشريعات تتعلق بحقوق البيع المفروضة من حملة الأسهم على الأقلية وحقوق تصرف الأغلبية بأسهم حاملي الأسهم الثانويين، خاصة فيما يتعلق بنسبة 30% المحفزة للشراء. 20- ينبغي على حاملي الأسهم الذين لديهم حسابات محافظ في الشركات تجميع موجوداتهم والإفصاح عنها للمشرع أو المستثمرين الذين يودون الحصول على استثمارات خاصة تجعلهم بمثابة مالك مستفيد. وتحتاج هيئة أسواق المال إلى توضيح ممارسات نشاط الوساطة، ومراقبة عمل الوسطاء بشكل مناسب، وأن تفرض الهيئة غرامات وعقوبات في حال أي تصرف غير أخلاقي. النواحي المتأثرة من السوق 1- الصناديق: تنظم هيئة أسواق المال أنشطة الصناديق وعملياتها من حيث النماذج، والحوكمة، وجمع رأس المال وغيرها عبر تشريعات تنفيذية مختلفة. وكان مديرو صناديق ومهنيون عاملون في الاستثمار قد طرحوا عددا هاما من القضايا والأسئلة تتعلق بعدد من المواد التي يحتويها القانون، والتي إما تستدعي التوضيح أو انها جدلية، وينظر إليها على أنها تقليدية جدا. وبالتالي، بدأت الهيئة لتوها إصدار أوراق تفسيرية لتوضيح بعض هذه القضايا قبل انتهاء الموعد الأخير الخاص بها. فضلا عما سبق، تثير العديد من أوجه نموذج الملكية الخاصة التساؤل هنا، على اعتبار أن تشريعات صندوق هيئة اسواق المال تعارض تقريبا العمل العادي لصندوق الملكية الخاصة. وتشتمل هذه الأوجه على رفع رأس المال (حيث يمنع السحب النقدي)، إضافة إلى مسائل تتعلق بالهيكلة (مثل عضوية مجلس الإدارة والتحكم). إلى هذا، تأثرت عناصر أخرى في إدارة الصناديق بالتشريعات التي تشمل الحوكمة، ورفع رأس المال، وأنشطة حاملي الوحدة، وغيرها. 2- شركات الاستثمار: تقدم تشريعات هيئة أسواق المال الكثير من المبادئ التوجيهية والاشتراطات التي ستؤثر على صناعة إدارة الثروات والمحافظ، وصناعة الخدمات المصرفية الاستثمارية في البلاد. وتعتبر زيادة معلومات العميل والإفصاح عالية في قائمة تشريعات الاشتراطات، إضافة إلى القيود المفروضة على إقراض الهامش، ومن خلال تنظيم عقود الهامش، ترسل الهيئة رسالة واضحة مفادها أن جميع الأنشطة المتعلقة بصناعة الأوراق المالية واقعة تحت اختصاصها. ويجب أن تضع شريحة إقراض الهامش في الحسبان أن البنك المركزي أرسل تعميما إلى شركات الاستثمار يطلب منها فصل أوجه إدارة الاستثمار عن الإقراض، ومن غير الواضح ما إذا كان إقراض الهامش مفسرا كما هو الإقراض. إضافة إلى ذلك، لا توجد إيضاحات حول ما إذا كانت المشاركة بالرسوم أو رسوم الخصم مسموحا بها أم لا، أم ان الأمر ذاته سيعد بمثابة محفز. فمعظم المؤسسات المالية تضع مشاريع تحفيزية مرتبطة بالمبيعات، علاوة على أن الشائع في الصناعة بيع الوكلاء والمؤسسات مستوى من الرسوم المحولة المساهم فيها. 3- الشركات: لم تكن عمليات الاستحواذ والاندماج قبل تأسيس هيئة اسواق المال منظمة بكفاءة، وهو ما يعني أن هناك مستثمرين صغارا لم تكن لديهم أبدا جميع المعلومات الكافية لتقديمها. أما التشريع الحالي ففيه من النصوص الحمائية لحفظ مصالح المستثمرين الصغار، فالاستحواذ على حصة كبيرة في شركة مدرجة يؤثر في تغيير الإدارة، وبالتالي يبرر وجود التنظيم والعمل والمساواة. وخلال عمليات الاستحواذات هذه، من المهم حماية مصالح المساهمين الأقلية عبر معاملتهم بطريقة متساوية، وفي الوقت ذاته تجنب استبداد فئة صغيرة من الأقلية. إلى هذا، ستشمل أحكام الاستحواذ الشركات المدرجة وغير المدرجة، ومن الممكن جدا أن تستحوذ شركة مدرجة على غير مدرجة والعكس صحيح. وسوق تطبق تشريعات الهيئة في جميع الظروف باستثناء عندما تستحوذ شركة غير مدرجة على أخرى غير مدرجة. 4- الشركات المزودة للخدمات في الوقت الحالي: توجد 14 شركة وساطة مسجلة في الكويت، والقانون الجديد لهيئة سوق المال مخول بتقديم الرخص لأي شخص يتناسب مع القوانين والتنظيم، وكي يصبح مفوضا على الوسيط أن يدفع رسوم الترخيص ورسوم الخدمة سنويا. ومن السابق لأوانه الحديث عن أن الأحكام الجديدة ستحفز من تكاثر الوسطاء كما حدث في السعودية، إذ ومع إطلاق هيئة سوق المال السعودية زاد عدد الوسطاء من 8 في عام 2005، إلى أكثر من 100 وسيط في 2010. في الوقت ذاته، هبطت القيمة المتداولة (التي توفر عملا للوسطاء) من 1.1 تريليون دولار إلى 338 مليار دولار، مما أدى إلى انتشار النشاط التجاري. من جهة أخرى، وعبر تقليص البيروقراطية المتعلقة بتأسيس شركة وساطة، قد تستفيد هيئة أسواق المال من رسوم الترخيص ورسوم الخدمات السنوية. ومن المتوقع أن يشهد عدد الوسطاء زيادة، في حين ستتحسن رسوم العمولات. ومع ذلك، إلا أن شركات الوساطة ستلجأ إلى بيع وشراء الأوراق المالية للعملاء بشكل متكرر، والسعي وراء أنشطة غير أخلاقية أخرى لتعزيز أرباحها. ومن وجهة نظر العملاء، تبدو المنافسة سليمة، ربما نشهد تباينا في الخدمات المقدمة يكون من ضمنها تقديم شركات الوساطة خدمات التدريب وأبحاث الشركات والاستراتيجيات الاستثمارية للعملاء استنادا الى تحمل المخاطر، ما يؤدي الى زيادة تطوير قاعدة المستثمرين. وبوجه عام، فإن المرونة في منح التراخيص وتحريرها يجب ان يواكبها إجراءات متحررة لجهة إلغاء التراخيص عندما تحيد شركات الوساطة عن اهدافها.