انعكاسات إيجابية على أسهم القطاع المصرفي من تخصيص البورصة

تحتفل مجلة المصارف التي يصدرها اتحاد مصارف الكويت هذا الشهر بصدور عددها رقم 100 ومرور 13 عاما على صدورها. تصدّر العدد الافتتاحية لرئيس التحرير د.حمد الحساوي حول مخرجات الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة والتشكيل الحكومي الجديد، ودعوته للاهتمام بالتنمية والقطاع الخاص. تضمن العدد تحقيقا عن الانعكاسات الايجابية على أسهم القطاع المصرفي من خلال مشروع تخصيص البورصة، شارك فيه مجموعة من الاقتصاديين المهتمين بالشأن المالي والمصرفي المحلي، واعتبروا ان خطوة التخصيص هي عملية تحويل او تغيير في الملكية أو الإدارة للمؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص وذلك بتطبيق أساليب متنوعة تتراوح ما بين عقود الإدارة والتشغيل والايجار والبيع الكلي أو الجزئي لموجودات للقطاع الخاص. وأوضحوا ان أهداف التخصيص تكمن في تحسن كفاءة الأداء وتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق عدد من الأهداف الاجتماعية والمالية ومن ضمن القطاعات المستفيدة من هذه الخطوة قطاع البنوك. كما تضمن العدد تغطية لاستقبال حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان الشهر الماضي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى جاسم الشمالي ورئيس مجلس ادارة بنك الكويت الصناعي والعضو المنتدب عبد المحسن يوسف الحنيف والسادة الاعضاء العارضين الكويتيين اصحاب المشاريع الصغيرة عملاء محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة حيث قدموا لسموه رعاه الله شرحا عن عدد من المشاريع الصغيرة التي يدعمها البنك، من خلال معرض نموذجي مصغر أظهر أعمالهم الحرة وانجازاتهم ومنتجاتهم في مضمار العمل الحر والمشاريع الصغيرة. وقد اشاد سموه بالقائمين على هذه المشاريع منوها في الوقت ذاته بالأهداف النبيلة التي يسعون لتحقيقها والتي ترتكز على تحفيز الشباب للمشاركة بصورة فاعلة في تحقيق الرؤى الطموحة بارتقاء العملية التنموية وتعزيز روافد الاقتصاد. كما القى العدد الضوء على النتائج المالية للبنوك المحلية لعام 2011، التي اعتبرت قياسية مقارنة بالعام 2010. وتضمن العدد كذلك تقريرا مفصلا يبين النشاط الملحوظ الذي شهده سوق العقار الكويتي خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010، فقد ارتفعت قيمة تداولات السوق «عقود ووكالات» في عام 2011 بنسبة ملحوظة بلغت نحو 29.8% لتصل الى 2896.2 مليون دينار مقابل 2230.4 مليونا. وضمن المسؤولية الاجتماعية للبنوك المحلية تنشر المجلة تقريرا اصدره بنك الكويت الوطني عن مساهماته الاجتماعية لعام 2011 أشار فيه الى ان مجموع ما قدمه البنك من مساهمات مالية سنوية في اطار مسؤوليته الاجتماعية تجاوز نحو 30 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية، ليكرس نفسه أحد أكبر المساهمين في تنمية المجتمع الكويتي ودعم المبادرات والأعمال المجتمعية والانسانية والخيرية الى جانب دعم العمالة الوطنية وأنشطة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. هذا بالاضافة الى التقارير والدراسات والمقالات والمؤتمرات والندوات والمنوعات والترجمات والمعارض وأخبار البنوك والموضوعات المتخصصة ذات الصلة.