وزراء مالية منطقة اليورو يجتمعون لبحث أزمة اليونان قبيل قمة أوروبية

     التقى وزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكسل أمس لبحث التقدم في حزمة إنقاذ اليونان الجديدة، بينما ستصدر هيئة مالية دولية مقرها في لندن قرارا مهما بشأن عناصر تلك الحزمة. ومن المقرر أن تبدأ لجنة مجموعة اليورو المحادثات قبل أربع ساعات من البداية المتوقعة لقمة الاتحاد الأوروبي التي تعقد لمدة يومين. من المتوقع أن يقر الوزراء بأن البرلمان اليوناني أوفى بالموافقة على إصلاح اقتصادي رئيسي وإجراءات تقشف كانت ملحقة بحزمة الإنقاذ الثانية قبل انتهاء المهلة في 29 فبراير. وينتظر أن يوقع وزير المالية اليوناني إيفانجيلوس فينزيلوس على اتفاقيات للإفراج عن جزء من أموال منطقة اليورو المطلوب أن يلازمها اتفاق يأمل في إقناع البنوك الخاصة بشطب أكثر من مائة مليار يورو من الدين العام اليوناني. لكن من المقرر أن يصدر الاتحاد الدولي للمبادلات والمشتقات قرارا بشأن ما إذا كان التحرك من جانب البنك المركزي الأوروبي لحماية محفظته من اتفاق شطب الديون بنسبة 70% يشكل «حدثا ائتمانيا». ويقصد بالحدث الائتماني حدوث أي تغير مفاجئ وحقيقي على الوضع الائتماني للجهة المقترضة كالإفلاس أو انتهاك اتفاقية قرض بحيث تثير الشكوك في قدرتها على سداد التزاماتها المالية في المستقبل. ومن شأن وجود حدث ائتماني أن يتسبب في سداد مبادلات الائتمان المعيبة وهي شكل من أشكال التأمين ضد التخلف عن سداد الائتمان. ويراهن الكثير من المضاربين الماليين على وقوع مثل هذا الحدث على أمل تحقيق أموال من السندات اليونانية التي قاموا بشرائها بخصم كبير في الأشهر القليلة الماضية. قال ديبلوماسي بالاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إن العواقب لن تكون وخيمة في الحالة اليونانية. كما اظهرت بيانات امس ارتفاع البطالة في منطقة اليورو الى اعلى مستوى منذ بدء استخدام العملة الموحدة فيما استقر التضخم بشكل كبير في بداية 2012 وهو ما يعني ان على البنك المركزي الاوروبي ان يوائم بين احتياجات الاقتصاد المتباطئ وضغوط الاسعار. وربما كانت موجة برد في اوروبا وارتفاع اسعار النفط وراء الارتفاع الطفيف في اسعار المستهلكين في قبراير مما دفع معدل التضخم في منطقة اليورو الى 2.7% مقابل 2.6% في يناير وفقا لبيانات مكتب احصاءات الاتحاد الاوروبي يوروستات. ويشير هذا الى ان المركز الاوروبي سيؤجل على الارجح اي قرار سريع بشأن خفض اسعار الفائدة لاقل من 1% لاول مرة ويتوقع محللون ان ينتظر البنك ليراقب التطورات. وارتفعت نسبة العاطلين عن العمل في منطقة اليورو الى 10.7% في يناير من 10.6% في ديسمبر من العام الماضي ويزيد هذا كثيرا عن مستوى 8% عند اطلاق العملة الموحدة في عام 2000.