«بيتك للأبحاث»: قطاع الإنشاءات يقود مشاريع التنمية في السعودية باستثمارات بلغت 23.3 مليار دولار في 2012

توقع تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أن تواصل المملكة العربية السعودية إنفاقها القوي على مشاريع البنية التحتية خلال العام الحالي، ضمن خطتها الخمسية التي تنتهي في 2014 والتي رصدت 385 مليار دولار لاستثمارها حتى 2014، مشيرا إلى أن قطاع الإنشاءات والبناء يقود هذه المشاريع، حيث يتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات في القطاع نحو 23.3 مليار دولار في 2012 ونحو 25.5 مليار في 2013، بعدما سجل نموا بنسبة 4.7% العام الماضي. واشار التقرير إلى زيادة الإنفاق على قطاع النقل، حيث يقدر حجم مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها في قطاع النقل حاليا والمخطط تنفيذها نحو 24 مليار دولار، لافتا إلى أن هذا الإنفاق يتوقع أن ينعكس ايجابيا على عملية التنمية عموما في البلاد، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة أن تستمر حكومة المملكة في سياسة الإنفاق السخية تلك لتغذية النمو المتوقع للاقتصاد خلال السنوات المقبلة. وذكر التقرير ان قطاع الإنشاءات والبنى التحتية في المملكة العربية السعودية سجل نموا قويا إلى حد كبير خلال العام 2011، تماشيا مع الاتجاهات التاريخية. ويقدر النمو الحقيقي للقطاع في عام 2011 بنسبة 4.7% على أساس سنوي فيما وصل حجم قطاع الصناعة الى 79.04 مليار ريال أو ما يعادل 21.1 مليار دولار. وتوقع التقرير أن يستمر هذا الاتجاه في عامي 2012 و2013 مع معدل نمو قوي حقيقي يبلغ في متوسطه 5.3%، حيث تشير البيانات الصادرة من البنك الأهلي التجاري ان قيمة مشاريع البناء التي منحتها الحكومة السعودية خلال عام 2010 بلغت 112 مليار ريال أو ما يعادل 30 مليار دولار. وقدر التقرير حجم مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها في قطاعي النقل والمرافق العامة بقيمة 110 مليارات دولار ويشمل هذا المبلغ إضافة 30 جيجا واط إلى الطاقة الكهربائية للبلاد، إضافة إلى مبلغ 24 مليار ريال في مشاريع السكك الحديدية. ولفت التقرير الى انه سيتم دعم النمو القوي من خلال خطة التنمية التاسعة للمملكة العربية السعودية، التي أعلن عنها في أغسطس 2010، لتواصل المملكة بذلك تسجيل مستويات عالية من الاستثمارات المتوقعة، مع وجود خطط لإحداث نقلة نوعية وتشييد المساكن بأسعار ذات تكلفة منخفضة، كذلك سيتم الاهتمام بمرافق التعليم والرعاية الصحية ومراكز النقل والبنية التحتية للمرافق. وعموما، توقع التقرير أن يسجل النمو في عامي 2012 و2013 نسبة 5.4% و5.2% على التوالي، مما يعكس زيادة في الإنفاق الحكومي خلال هذه الفترة، ويجري تمويل قطاع البناء في المملكة العربية السعودية في الغالب عن طريق الإنفاق العام على البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي المخصصات التي تعهدت الحكومة بها في الربع الأول من عام 2011. مفاتيح قطاع البنية التحتية 1-محطات توليد الطاقة وقطاع النقل والتوزيع الكهربائي: كان القطاع الفرعي الأكثر ديناميكية في المملكة العربية السعودية هو محطات توليد الكهرباء وقطاع النقل والتوزيع الكهربائي، حيث تم منح عقود تقدر بمليارات الدولارات لهذا القطاع. كما ان خطة استثمار 10 سنوات للبنية التحتية لقطاع الكهرباء خلال الفترة الممتدة من (2008 إلى 2018)، أدت إلى نشاط كبير في قطاع الطاقة. هناك مشاريع طاقة جار العمل بها أو مخطط لتنفيذها يبلغ مجموعها 34 مليار دولار، مع أن غالبية هذه المشاريع، اي ما يقارب من30 مليار دولار لزيادة إضافية للطاقة الكهربائية. 2 - البنية التحتية للقطاع الاجتماعي: استثمارات ضخمة في قطاع البنية التحتية الاجتماعية في طور الإعداد، وهي جزء من خطة التنمية التاسعة (2010-2014) وحزم المنافع الاجتماعية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 130 مليار دولار، والتي تعتبر ذات ثقل في الإنفاق على البنية التحتية الاجتماعية. 3- قطاع النقل: النقل هو أيضا من القطاعات المزدهرة، وخصوصا السكك الحديدية التي لها نصيب كبير، حيث سيتم إنفاق 24 مليار دولار على مشاريع يتم تنفيذها حاليا أو هي في الخطط المعدة لتنفيذها. وقد احتل مشروع قطار الحرمين ذو السرعة العالية مركز الصدارة، مع منح العقد النهائي لهذا المشروع بقيمة 1.4 مليار دولار للائتلاف الاسباني، بعد أن تم التوقيع عليه في يوليو 2011.