منى الدغيمي
دعا وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني سيدي ولد التاه رجال الأعمال والشركات الكويتية إلى الاستثمار في مختلف المجالات بجمهورية موريتانيا لاسيما في مجال الثروة الزراعية والحيوانية والتعدين.
وقال ولد التاه خلال الاجتماع الذي جمعه مع أعضاء من غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس ان الحكومة الموريتانية اتخذت قرارها في تذليل كل العقبات التي من الممكن ان تواجه رؤوس الأموال الكويتية في موريتانيا مع فتح مختلف قطاعات الاستثمار في ظل قوانين منظمة وضامنة اتخذتها الحكومة قبل 6 سنوات.
وأضاف ان مشاريع الأمن الغذائي والثروة الحيوانية تعد فرصا جاذبة للاستثمار في موريتانيا لاسيما انها تمتلك ثروة حيوانية تقدر بأكثر من 20 مليون رأس من الإبل والماشية والأغنام بالإضافة الى ثروة سمكية تعتبر هي الأولى في أفريقيا كون موريتانيا تقع على المحيط الأطلسي.
واكد ان الدول المحيطة في بلاده تعتبر من أهم الأسواق المستعدة لاستيراد الثروة الزراعية والحيوانية منها لاسيما انها تمتلك أكثر من 500 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة.
وذكر ان مليارات الأمتار المكعبة من المياه الصالحة للري تصب في المحيط الأطلسي الذي تطل عليه الدولة من دون ان تتم الاستفادة منها «وهذا بحد ذاته يعتبر فرصة ذهبية للاستثمار الزراعي في موريتانيا».
وبين ان هناك مشروعا طموحا تتبناه الحكومة حاليا وهو «مشروع السكر الموريتاني» ويهدف الى تأمين ما نسبته 50% من احتياجات البلد من السكر، موضحا ان القيمة الإجمالية للمشروع تقدر بحوالي 364 مليون دولار.
وقال ان الحكومة ترحب بالاستثمارات الكويتية بهذا المشروع الحيوي، مضيفا ان دراسات الجدوى التي قامت بها حكومة بلاده بالتعاون مع شركات متخصصة في مجال الزراعة أكدت أن العائد الداخلي للمشروع لن يقل عن 21% بفترة استرداد تقدر بحوالي 8 سنوات فقط.
وأشار إلى ان المشروع يضاف إليه إنتاج مصاحب لمادة الاثانول ومن المنتظر ان يبدأ الإنتاج الأولي له في أواخر عام 2014 بعد اكتماله من كل الجوانب، موضحا ان المشروع سينتج حوالي 106 آلاف طن من السكر المكرر في السنة.
وعن الضمانات التي تقدمها الحكومة الموريتانية للمستثمرين الكويتيين قال ولد التاه انها تأتي بشكل قوانين محفزة ومهمة اتخذتها الحكومة مثل قانون الملكية العقارية وقانون التنمية الريفية وقانون الاستثمار الجديد الذي من المنتظر ان يطرح على البرلمان الموريتاني خلال الفترة القادمة.
وأوضح ان هناك فرصا أخرى أمام المستثمر الكويتي تتمثل في قطاع المعادن حيث تمتلك موريتانيا ثروة طبيعية تحوي أكثر من 700 نوع من المعادن على رأسها الذهب والفوسفات والحديد والكوارتز، مشيرا إلى وجود أكثر من 50 شركة بدأت في مزاولة نشاطها لتطوير قطاع التعدين الموريتاني.
من جانبه دعا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أسامة النصف جميع الانشطة الاقتصادية المهتمة بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية إلى الاستثمار في الجمهورية الموريتانية التي تتوافر بها فرص جاذبة للاستثمار والتي تحقق عوائد جيدة لاسيما مشروع السكر الموريتاني.
ورحب النصف بالوفد الموريتاني الزائر، مؤكدا أن الغرفة ستقوم بتوفير كل المعلومات اللازمة للفرص الاستثمارية في موريتانيا وتوزيعها على أعضائها ومنتسبيها من رجال الأعمال والشركات مع تسليط الضوء على مزايا الاستثمار هناك.