تأخر الشركات عن إعلان البيانات يقلق صغار المستثمرين

    أجمع اقتصاديان أمس على أن صغار المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية يعتريهم نوع من القلق جراء تأخر ما نسبته 55% من الشركات المدرجة في السوق عن إعلان بياناتها المالية عن العام 2011 الأمر الذي يؤثر على أداء الربع الأول من العام 2012. وقالا في لقاءين متفرقين مع «كونا» إن عدم إفصاح الشركات خاصة في قطاعات الاستثمار والعقار والخدمات عن محصلة أعمالها خلال العام المنصرم يطرح علامات استفهام حول مستقبل أسهم هذه الشركات وما إذا كان سيتم توقف تداولها مثلما حدث مع 9 شركات، حيث تم إيقافها وتكبد مستثمروها خسائر كبيرة. وقال الاقتصادي محمد الطراح إن الشركات التي لم تعلن عن أرباحها أو خسائرها عن العام الماضي أمر ليس بالهين ومرد هذا التأخر الى سوء إدارة وعدم دراية بمخاطر الأزمات، وان لم تلتفت هذه الإدارات للجانب التشغيلي لتلك الشركات بدلا من الاتجاه الى فرص استثمارية مضاربية في غير ذات أنشطتها. وأضاف ان من المتوقع ان يتم إيقاف شركات استثمارية وأخرى خدماتية بعد انتهاء المهلة القانونية للافصاحات، وهي خطوات جيدة تصب في صالح السوق والمستثمرين على حد سواء، حيث تعد عملية غربلة للأسهم التي لم تضف جديدا لسوق البورصة. من جهته قال الاقتصادي نايف العنزي إن التأخر في إعلانات الشركات عن بيانات العام 2011 أمر اعتاد عليه السوق، حيث ان الشركات التي لم تفصح حتى 15 مارس سيتم إيقافها بعد تجاوزها المدة القانونية للإفصاح وهي فترة 45 يوما. وأضاف العنزي «نحن الآن في وضع حرج في مستقبل تلك الشركات، وللأسف تعلمنا أن الايام الاخيرة تشهد تسارع وتيرة الإعلانات بصورة متسرعة، حيث يتم اعتماد البيانات بصورة «مضروبة» وتأخذ البيانات طريقها الى السوق دون مراعاة تأثير ذلك على المستثمرين».