موظفي «المالية» لـ «الشمالي» : زيادة الرواتب الأساسية 100% وإلا الإضراب

محمود فاروق نظم موظفو وزارة المالية اعتصاما أمام مكتب وزير المالية مصطفي الشمالي مطالبين بزيادة رواتبهم ومعبرين عن اعتراضهم علي الزيادات الأخيرة التي أقرها مجلس ديوان الخدمة المدنية التي لم تنصفهم على حد تعبيرهم. وتمثلت مطالب الموظفين برفع زيادة رواتبهم الأساسية 100% على كل الدرجات الوظيفية وبالتالي مضاعفة العلاوات الدورية، وعلاوة على زيادة الكادر بمعدل 5% على أساس الكادر لكل سنة يحصل فيها الموظف على تقدير امتياز، مؤكدين انهم سيعلنون عن خطوات لاحقة تتمثل في إضراب مفتوح وشامل في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم. وقد طالب موظفو المالية خلال اعتصامهم بمكافأة نهاية خدمة لمن تتجاوز خدمتهم 25 عاما بإجمالي رواتب عام ونصف العام ولمن تتجاوز خدمتهم الـ 30 عاما بإجمالي رواتب العامين على ألا يحصل على هذه المكافأة من تجاوزت خدمته الـ 35 عاما، وذلك لدعم الطاقات الشابة وإتاحة الفرصة لها. وعن المطالبة بإنشاء صندوق زمالة نهاية خدمة، قال المتحدث باسم موظفي الوزارة نائل الفضيلي ان فكرة هذا الصندوق ستبدأ بتأسيس لجنة منتخبة من موظفي وزارة المالية (التنفيذيين ـ والإشرافيين) تقوم بإدارة الصندوق وان رأسمال الصندوق عبارة عن قسط شهري يستقطع من راتب الموظف بمبلغ وقدره 15 دينارا وقسط آخر تقوم الوزارة بدفعه نيابة عن موظفيها بمبلغ وقدره 30 دينارا شهريا بحيث يكون إجمالي المدفوع 45 دينارا شهريا وكل موظف يرغب بالاشتراك بالصندوق يحصل على سهم واحد من أسهم الصندوق المتزايدة ولكن بقيمة اسمية مختلفة للسهم، وذلك حسب مدة الاشتراك وللموظف الحق ان يسترجع جميع الاشتراكات التي قام هو بدفعها في حال طلبه إنهاء اشتراكه او اثناء التقاعد كما ان 30% من أرباح الصندوق السنوية توزع على جميع المشتركين بالتساوي و20% من أرباح الصندوق السنوية ترحل للسنة المالية التالية و30% من أرباح الصندوق السنوية تدخر لسداد قيمة الأسهم المسترجعة من الموظفين المنتهية اشتراكاتهم او المتقاعدين و20% من أرباح الصندوق السنوية يتم ضخها في نقابة العاملين بوزارة المالية لتقديم مزيد من الخدمات والفعاليات التي تصب في مصلحة وزارة المالية وموظفيها.