«إرنست ويونغ»: تأثيرات متباينة للتطورات الاقتصادية بالشرق الأوسط على النظم الضريبية لدول المنطقة

قالت مؤسسة «إرنست ويونغ» ان السياسات الضريبية لجميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثرت بالتطورات والضغوط الاقتصادية التي شهدتها المنطقة خلال العام الماضي. واضافت انه بينما تحولت بعض تلك الدول إلى نظام ضريبي أكثر شفافية ودعما للأعمال، شدد بعضها الآخر من قبضة قيودها التنظيمية وتطبيقها للنظام الضريبي، ما أدى إلى زيادة الأعباء الإدارية واحتمال ارتفاع تكلفة العبء الضريبي على الشركات الأجنبية، مشيرة الى أن معظم تلك الدول خفضت نسبة ضرائبها لتشجيع الاستثمار، في الوقت الذي تفرض فيه السياسة المالية زيادة المحصلات الضريبية لتعزيز الموارد المالية العامة وتمويل التنمية الاجتماعية. جاءت هذه النتائج على ضوء أعمال مؤتمر إرنست ويونغ للضرائب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2012 حول ملامح تطور النظام الضريبي لدول المنطقة. وأشارت «إرنست ويونغ» الى ان القوانين الضريبية المصرية والعمانية والقطرية تخول السلطات الضريبية حق مراجعة تسعير تعاملات الأطراف ذات العلاقة ومقارنتها بالسعر العادل السائد في الأسواق، وقد أصدرت دول عدة مثل مصر وقطر لوائح تنفيذية تحدد طرق التسعير المقبولة وتفرض على دافعي الضرائب الإفصاح عن معلومات محددة خاصة بتعاملات الأطراف ذات العلاقة، وتفرض دول أمثال مصر وقطر والكويت وعمان حاليا أحكاما ضريبية تتعلق بهذا الشأن. وقد ارتفع عدد الاتفاقيات الضريبية التي أبرمتها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير، بحيث باتت الشبكة الكبيرة لتلك الاتفاقيات توفر الآن فرصا متنامية لتخفيف أعباء ازدواجية الضرائب، من خلال احتجاز ضرائب الدخل والإعفاء منها أو تخفيض نسبة أسعار الضرائب المفروضة. وقد تضمن مؤتمر شركة إرنست ويونغ للضرائب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2012 مناقشات تبادل خلالها مسؤولو الضرائب في الشركات العالمية وخبراء استشارات الضرائب في إرنست ويونغ خبراتهم ووجهات نظرهم وسلطوا الأضواء على التغيرات التي شهدتها الأنظمة والممارسات الضريبية مؤخرا في مصر والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسعودية، كما تمت مناقشة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية والتحولات السياسية على السياسات المالية والضريبية في المنطقة، والقضايا الرئيسية التي تواجه دافعي الضرائب في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.