أسبوع حاسم لإصلاح سوق العمل في إيطاليا

    يبدأ اسبوع حاسم في ايطاليا لإصلاح سوق العمل، هو من أولويات حكومة ماريو مونتي، الذي سيضطر الى إقناع الشركاء الاجتماعيين حول نقاط عدة قبل التوصل الى اتفاق. ودعا مونتي النقابات وأرباب العمل الى الحضور يوم الثلاثاء الى قصر كيجي مقر الحكومة في روما لإنهاء المفاوضات قبل نهاية الاسبوع. وقال مونتي خلال عطلة نهاية الاسبوع «على كل جهة تقديم تنازلات، واجبنا هو الحرص على المصلحة العامة». وفور توليه السلطة في منتصف نوفمبر أعلن المفوض الأوروبي السابق عزمه اصلاح سوق العمل في العمق لتطبيق برنامج على غرار النموذج الدنماركي القادر في رأيه على إعطاء دفع للوظائف والنمو. ونسبة البطالة أدنى في ايطاليا من المعدل في منطقة اليورو (9.2% مقابل 10.7% في يناير) لكن نسبة التوظيف هي الأدنى في أوروبا (56.9% في 2010) بسبب حجم العمل في السوق السوداء والمعدل الضعيف لتوظيف النساء. وبهذا الإصلاح تعتزم الحكومة جعل سوق العمل أكثر مرونة من خلال تسهيل الصرف عن العمل لأسباب اقتصادية من خلال تعديل المادة 18 في قانون العمل والتي ستستمر في حماية الموظفين الذين يتعرضون للصرف التعسفي. وتريد الحكومة معالجة المشكلة الأساسية في ايطاليا التي تطول الشباب والنساء خصوصا من خلال إيجاد وظائف ثابتة. ولمساعدة الشباب في دخول سوق العمل، سيتم دعم برامج التدريب.