الآلاف يتظاهرون احتجاجاً على إقرار منتظر لحزمة الإنقاذ المالي الجديدة في اليونان

تظاهر آلاف المحتجين في اليونان امس اعتراضا على اجراءات التقشف الجديدة التي تتضمنها حزمة قروض الانقاذ الجديدة لبلادهم والتي وافق عليها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي. جاءت المظاهرة السلمية في الوقت الذي يتجه البرلمان اليوناني امس الى الموافقة على شروط الحصول على حزمة الانقاذ التي تبلغ قيمتها 130 مليار يورو (171 مليار دولار). ولم يتحدد بعد الموعد المقرر ان يصوت فيه اعضاء البرلمان على اتفاق الانقاذ او ما اذا كانوا سيعلنون موافقتهم عليه في بيان، ومن المتوقع وجود بعض المعارضة مع عزم انصار الحزب الشيوعي تنظيم مسيرات مساء اليوم احتجاجا على اجراءات التقشف. كانت احدى لجان البرلمان اليوناني قد اقرت بالفعل حزمة القروض التي تصل قيمتها الاجمالية الى 6ر172 مليار يورو بعد ضم الجزء المتبقي من حزمة قروض الانقاذ الاولى التي لم تحصل عليها اليونان بعد الى الحزمة الجديدة. ومن المتوقع تمرير الاتفاق بسهولة بفضل دعم حزب باسوك الاشتراكي وحزب الديموقراطية الجديدة المحافظ. ويشمل الاتفاق تخفيضات كبيرة في اوجه الانفاق الحكومي. يشكل الحزبان الحكومة الائتلافية برئاسة رئيس الوزراء التكنوقراط لوكاس باباديموس. كلفت الحكومة الائتلافية التي تشكلت في نوفمبر بمهمة التوصل لاتفاق الانقاذ المالي الجديد، وايضا مهمة الاتفاق مع دائني اثينا من القطاع الخاص بشأن اسقاط ديون مستحقة بقيمة 100 مليار يورو. وقال بانتليس كابسيس المتحدث باسم الحكومة اليونانية يوم الثلاثاء الماضي انه من المنتظر ان يعلن باباديموس بنهاية الاسبوع المقبل موعد اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة بعد ان اوفى بمهمته.