انتقاد بطء وتيرة الإصلاحات في اليونان

    قدم دائنو اليونان الدوليون صورة قاتمة للتقدم الذي تحققه أثينا في مسار الاصلاح الاقتصادي والتقشف المالي، مشيرين إلى أن الانقسامات السياسية هي أحد أسباب بطء تطبيق الإصلاحات. وقال أولي رين مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبي إن إجراءات التقشف والإصلاح الاقتصادي المثيرة للجدل في اليونان لا تطبق بالسرعة الكافية لإعادة الاقتصاد اليوناني إلى وضعه السليم. وأضاف رين أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية الأوروبية بالبرلمان الأوروبي إن وتيرة الإصلاح الحالية مازالت بعيدة عن الوتيرة الكافية لضبط الوضع المالي لليونان وسد الفجوة في القدرة التنافسية لاقتصاد اليونان وأضاف: «هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد». من ناحيته قال يورج أسموسين عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي أمام اللجنة إن الجهود التي تبذلها الحكومة اليونانية والتضحيات التي يتحملها الشعب اليوناني كبيرة للغاية ولكن مازال الطريق أمامهم طويل. منطقة اليورو وأضاف أنه يجب أن يكون الهدف واضحا وهو استمرار اليونان في منطقة اليورو ولكن في الوقت نفسه فإن القرار النهائي في هذا الشأن هو للشعب اليوناني. يذكر أن اليونان طبقت عدة جولات من التقشف الاقتصادي تحت ضغط من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي مقابل منحها المساعدات المالية التي تحتاج إليها لتفادي إشهار إفلاســها.