الطبطبائي: وزارة التجارة قدمت مشروع قانون لمجلس الوزراء لتطوير قطاع التأمين

أحمد يوسف افتتح وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي امس اعمال ملتقى الكويت للتأمين بمشاركة عربية موسعة لقطاع التأمين. واشاد خلال كلمته في الملتقى بدور قطاع التأمين في الكويت باعتباره من أقدم القطاعات الاقتصادية والتي تعود لفترة الخمسينيات من القرن الماضي. وقال انه لا غنى لكل القطاعات الاقتصادية المهمة والفعالة في الكويت عن مشاركة قطاع التأمين فيها، حيث يمثل نسبة كبرى لا يستهان بها في تأمين كل أشكال الحياة الاقتصادية. وأكد أن كل المشروعات الإنتاجية مهما كانت طبيعتها فلابد لها من عمل التغطية التأمينية اللازمة باعتبارها عملية فعالة وآمنة. وطالب قطاع التأمين بلعب دور اكثر فعالية، خصوصا مع تطور الاوضاع الاقتصادية في الكويت وايضا لمواكبة الرغبة الاميرية في التحول لمركز مالي وتجاري عالمي. ونبه الى ضرورة الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة من حيث قيامها بكل اعمال الرقابة والتدقيق على كل البيانات المالية وايضا توظيف وتوجيه اموال التأمينات والفوائض منها. وتابع ان الوزارة تقوم ايضا بتقديم مشروع قانون لمجلس الوزارة لمناقشته وايضا لعرضه على مجلس الامة الجديد يخص تطوير قطاع التأمين بما يتناسب مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة. وبين ان التطور الدائم للقطاع عمل على تطور الكثير من المهن وايضا استحداث مهن جديدة لم تكن موجودة من قبل للمساعدة على استمرار نجاحاته من مستشارين وخبراء اكتواريين ومقدرين للخسائر. وطالب شركات التأمين العاملة بالكويت بالاهتمام اكثر بالدور الفاعل لتنمية القطاع في زيادة اعداد العمالة الوطنية وايضا ابقاء وتوظيف اكبر قدر ممكن من الفوائض المالية لاستثمارها في الكويت وايضا العمل على زيادة الوعي التأميني وتقديم منتجات وخدمات جديدة تنهض بالاقتصاد القومي. من جانبه، قال الامين العام لاتحاد شركات التأمين طارق بن غيث ان الاهتمام بالصناعة التأمينية مؤشر ودلالة على تنامي وتطور الحركة الاقتصادية والتجارية في الكويت. واكد ان ذلك يؤدي الى انعكاس للمتغيرات الحاصلة في العالم المحيط بنا والذي نتعامل معه. واضاف ان عقد مثل هذه المؤتمرات والملتقيات يؤدي الى مزيد من نشر الثقافة التأمينية، وايضا تسليط الضوء على دور كل الشركات العاملة في القطاع، الامر الذي يؤدي الى اثراء الحياة الاقتصادية. واكد ضرورة المنافسة الشريفة، وايضا تشجيع روح التعاون البناء من خلال نقل الخبرات والممارسات الناجحة بين قطاع التأمين التقليدي وقطاع التأمين التكافلي وتقوية الصلات بين شركات التأمين وقطاع العمل بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام. على صعيد متصل، قال رئيس اتحاد شركات التأمين د.علي البحر ان الملتقى يمثل فرصة لارساء مفهوم الحوار والتعاون وبناء الافكار في اطار دعم التظاهرات التأمينية لمنطقة الخليج والتي ترمي الى تطوير قطاع التأمين لما له من دور فعال ومهم في حماية ممتلكات وتنمية المدخرات الاقتصادية. واشار خلال كلمته في الملتقى الى عراقة قطاع التأمين الكويتي وان دوره في بناء الاقتصاد الوطني يرجع الى العام 1960 بالاضافة الى ان السنوات الماضية شهدت تطورا ملموسا بالقطاع من حيث زيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال لأكثر من 20 شركة بالاضافة الى عدد من الوكالات الاجنبية ودخول التأمين التكافلي كشريك في عملية تنمية القطاع، الامر الذي عزز من اقامة مثل هذا الملتقى. واكد ان معدلات اختراق التأمين في المنطقة مازالت منخفضة وهي اقل من 1% من الناتج المحلي، وذلك مقارنة بالمعدلات العالمية التي تساوي 13% من الناتج المحلي. وبين ان سبب ذلك يرجع الى الاختلالات الهيكلية في اقتصاديات الدول النفطية وانحسار دور القطاع الخاص، الامر الذي زاد من التحديات التي تواجه القطاع. واشار الى ان خلق هيئة مستقلة للرقابة والاشراف على القطاع كما هو متبع في كل الدول المتقدمة يعمل على مزيد من تطوير القطاع واعادة استثمار الفوائض المالية، الامر الذي يجعل هناك مزيدا من الشفافية وتكوين كيانات قوية ومتماسكة حفاظا على حقوق حملة الوثائق والمساهمين. وفي ختام حديثه، اشار الى ان اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ستصل الى حجم تريليون دولار خلال العام الجاري ومعدلات نمو لا تقل عن 7% سنويا ومع الاستثمار في قطاع النفط بمبلغ 350 مليار دولار تلك الدول لثرواتها الاقتصادية وامتلاكها لاصول قابلة للتأمين، فإنه حتما ستكون هناك رغبة متزايدة في انتشار وزيادة الطلب على الخدمات التأمينية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )