المعوشرجي: «عربي القابضة» تتجه للاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة هندية

عاطف رمضان كشف رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة عربي القابضة طارق المعوشرجي عن ابرام مذكرات تفاهم بين المجموعة واحدى الشركات الهندية للدخول في حصة مؤثرة في هذه الشركة، مشيرا الى انها شركة متخصصة في صناعة الالمنيوم وتملك حق تصنيع لشركة اميركية وهي تعتبر شركة رائدة في هذا المجال. واضاف المعوشرجي، خلال تصريحه للصحافيين امس عقب انعقاد عمومية الشركة العادية وغير العادية والتي كان نصاب حضورها اكثر من 75%، ان حصة المجموعة في الشركة الهندية ستكون «الاغلبية»، لافتا الى انها شركة تعمل في السوق الهندي منذ 15 سنة. ولم يفصح المعوشرجي عن قيمة هذه الصفقة مستكفيا بالقول: اننا حاليا في طور النقاش. وكشف المعوشرجي ايضاعن توجه المجموعة للدخول في مشروع ثان في الهند، وهو الحصول على توكيل شركة ماكيتا للمعدات وهي من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة «الدريلات والمناشير». وقال: ان استثماراتنا في الهند تبدأ بمليوني دينار وخلال 5 سنوات ستقارب الـ 5 ملايين دينار. ولفت الى ان «ماكيتا» منحت المجموعة نحو 80 - 90% من السوق الهندي، مرجعا ذلك لعلاقة المجموعة معها منذ 20 عاما، حيث بدأت الاعمال بين الشركتين في عمان ثم الامارات وصولا الى الهند. واشار الى ان العام الحالي ستظهر فيه النتائج المالية المبشرة بالخير لبعض الاستحواذات للمجموعة خاصة بعد زيادة رأس المال. هذا واقرت العمومية العادية وغير العادية التي حضرها نائب رئيس مجلس ادارة المجموعة حامد البسام بنود جدول اعمالها التي تضمنت توصية مجلس الادارة للجمعية العمومية بتوزيع اسهم منحة بنسبة 5% (بواقع 5 اسهم لكل 100 سهم) بالاضافة الى توزيع ارباح نقدية بنسبة 5% (بواقع 5 فلوس لكل سهم) وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وكذلك تحديد موعد صرف هذه التوزيعات والموافقة على اخذ باقي التوزيعات من الاحتياطي الاختياري. وانتخبت العمومية مجلس ادارة المجموعة السابق المكون من طارق المعوشرجي، حامد البسام، صلاح المعوشرجي، محمد جاسم وفيصل الزامل. واقرت العمومية ايضا تفويض مجلس الادارة في شراء ما لا يتجاوز 10% من اسهم الشركة خلال فترة لا تتجاوز الـ 18 شهرا طبقا للقانون والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007. ووافقت العمومية كذلك على توصية مجلس الادارة للجمعية العمومية بتخفيض نسبة زيادة رأس المال المقررة في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 29 مايو 2007 والبالغة 84% لتكون في حدود نسبة الزيادة التي تم الاكتتاب فيها فعليا خلال فترة الاكتتاب لتقتصر نسبة الزيادة على 79.59% وتمثل عدد 46.885.617 سهما. واقرت العمومية غير العادية تعديل رأسمال الشركة من 13.19 مليون دينار الى 13.58 مليون دينار وذلك على النحو التالي: تخفيض رأسمال الشركة انخفاضا نقديا عن طريق استبعاد عدد 2.599.192 سهما لم يتم الاكتتاب بها، توزيع اسهم منحة مجانية عن السنة المالية 2007 بنسبة 5% من رأس المال اي بواقع 5 اسهم لكل 100 سهم وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة، هذا بالاضافة الى تعديل المادة رقم 5 من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة على النحو التالي: حدد رأسمال الشركة بمبلغ 13.582 مليون دينار موزعة على 135.828.444 سهما قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الاسهم نقدية وعينية. من جانبه اعرب نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة عربي القابضة حامد البسام عن امله في ان تحصل الشركات المتضررة من ارتفاع اسعار مواد البناء على تعويض من قبل الحكومة. من جهة اخرى افاد رئيس مجلس ادارة الشركة طارق المعوشرجي بان المجموعة حققت صافي ربح قدره 1.6 مليون دينار بعائد نسبته 14% على حقوق المساهمين اي ما يعادل 20.55 فلسا للسهم الواحد وذلك للعام 2007. واشار الى ان اجمالي الايرادات ارتفع ليصل الى 41 مليون دينار بزيادة نسبتها 31% مقارنة بعام 2006، مشيرا الى ان وجود خسائر محتملة من مشاريع قائمة نتيجة لارتفاع الاسعار ومستوى التضخم ادى الى اخذ مخصص انخفاض في القيمة بمبلغ 963.8 الف دينار، كذلك ارتفاع الاعباء التمويلية بنسبة 6% مقارنة بالسنة السابقة نتيجة لزيادة حجم التمويل من البنوك لمواجهة زيادة حجم النشاط والتوسعة المحلية والاقليمية التي تعد من اهم استراتيجيات المجموعة، كذلك ارتفاع المصاريف العمومية والادارية بنسبة 30% خلال عام 2007 مقارنة بعام 2006 ترجع اسبابه لتوسع انشطة المجموعة وفتح فروع اقليمية جديدة ستبدأ عملياتها بالتشغيل خلال عام 2008. اما عن شركة عربي «المعدات» فقد ذكر المعوشرجي انه بلغ معدل نمو اجمالي الايرادات 37% مقارنة بالسنة السابقة، لافتا الى ان نشاط شركة عربي مرتكز اقليميا وليس محليا حيث تتبع لها شركات وفروع في دول الخليج هي قطر وسلطنة عمان والامارات، والجدير بالذكر ان فرع دبي قد بدأ في عمليات التشغيل الفعلية في منتصف مارس 2007 واثمرت مبيعات مقبولة في ظل الفترة القصيرة من التشغيل في حين يتوقع تحقيق نتائج متميزة بعد بدء التشغيل لفرع ابوظبي. واستطرد قائلا: لقد انعكس النمو الاقتصادي في قطر بشكل ايجابي جدا حيث بلغ نمو اجمالي الايرادات لشركة عربي قطر ما نسبته 168% لتحقق اجمالي مبيعات 30 مليون ريال قطري، وهذا بالطبع رفع نمو صافي الارباح بنسبة 221% لتحقق صافي ربح 3.5 مليون ريال قطري فيما نحن متفائلون بان تتضاعف هذه النتائج في 2008، وكذلك ما تشهده سلطنة عمان من نمو اقتصادي قد ساعد على ايجاد فرص نمو المبيعات للشركة التابعة في السلطنة فقد بلغت نسبة نمو اجمالي المبيعات 54% ونسبة نمو في صافي الربح بلغت 73% محققة صافي ربح 643 الف ريال عماني. وعن شركة عربي للطاقة ذكر المعوشرجي انه بلغ معدل نمو اجمالي الايرادات 37%، مشيرا الى ان هناك ارتفاعا مفاجئا في اسعار المواد الاولية عالميا مما قد اثر سلبا على بعض مشاريع الشركة مما اضطرتا لاخذ مخصصات انخفاض في القيمة، ادى بالتبعية الى انخفاض في الربحية، آملين بإذن الله تعويضها من خلال مشاريع جديدة ذات عائد كبير ومعدل دوران سريع تستطيع امتصاص انخفاض القيمة في المشاريع الاخرى. وبالنسبة لشركة عربي للاعمال الهندسية والميكانيكية قال المعوشرجي ان قطاع المقاولات يعتبر من القطاعات التي حظيت باهتمام ومتابعة مستمرين من قبل المجموعة حيث ترى المجموعة ان هذا القطاع سيتميز بمعدلات نمو كبيرة خلال السنوات المقبلة لما يلاقيه قطاع البناء من اهتمام كبير سواء على صعيد القطاع الحكومي او القطاع الخاص. وقد استطاعت شركة عربي للاعمال الهندسية ان تحرز نتائج طيبة في هذا القطاع فقد حققت نموا في الايرادات بلغت نسبته 38% مقارنة بالسنة السابقة. اما عن شركة مشاريع البيئة الزراعية فقد اشار المعوشرجي الى ان قطاع الزراعة قطاع مشابه لقطاع الخدمات حيث تعتمد التكلفة على الاجور وان الزيادة المطردة في الاجور خلال السنتين السابقتين قد اثرت بشكل سلبي على ربحية المشاريع الزراعية واصبح من الصعب الحصول على عمالة فنية في ظل ارتفاع الطلب عن المعروض، وستحاول ادارة الشركة فتح اسواق اقليمية تقل فيها حدة المنافسة في الاسعار مع التركيز على القطاع الخاص في هذا المجال. اكد المعوشرجي ان المجموعة تتطلع مستقبلا الى التوجه نحو الاستثمار في اسواق عالمية مثل السوق الهندي والسوق الاوروبي خاصة بعد حصول احدى شركات المجموعة على حق احتكار توزيع بعض الوكالات الحالية الناجحة اقليميا لتكون ممثلة لها في هذه الاسواق العالمية، كذلك اعطاء اهتمام اكبر لقطاع خدمات الصيانة على صعيد القطاع الحكومي مما يتطلب معطيات استثمارية جديدة متمثلة في تهيئة المكان المناسب وتواجد المعدات والادوات التي تتناسب مع حجم هذا النشاط، اضافة الى ان النمو المطرد في قطاع العقار على المستوى الاقليمي يجعل من الضروري اعادة النظر في دراسة المقارنة بين عمليات التأجير والشراء للاصل الثابت، وهذا سيعتمد على استخدام الفوائض المالية بعد زيادة رأس المال.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )