الأحمد: زيادة الحصة السوقية لـ «كي آي سي» .. و5 ملايين دينار خسائر 2011

عقدت شركة كي آي سي وساطة للوساطة المالية جمعيتها العمومية العادية حيث أقر مجلس إدارة الشركة التقرير السنوي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011. وبهذه المناسبة، استعرض رئيس مجلس الإدارة فواز الأحمد ابرز المحطات التي مرت بها الشركة في العام الماضي بالإضافة إلى الإنجازات المحققة على الرغم من الحالة المضطربة للأسواق والاقتصاد بشكل عام على المستويين المحلي والعالمي. وبين الأحمد أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى عاما عصيبا حافلا بالمؤثرات السلبية التي ألقت بثقلها على الاقتصاد الكويتي وشركاته، فعلى الرغم من زيادة الفوائض المالية للكويت، بتأثير من زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره، إلا أن الاقتصاد الكويتي والشركات العاملة فيه كانا الأكثر تأثرا بتوابع الأزمة المالية العالمية بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تراجع السوق بشكل واضح في عام 2011 حسب المؤشرات المعلنة والمعروفة والتي عكست حقيقة ذلك الأداء والتراجع، مشيرا إلى استمرار التأثيرات الخارجية على الأسواق وآخرها عودة الأزمة المالية الأوروبية، إضافة إلى خبر تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية من AAA إلى AA+ من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز»، وهو ما ساهم في تكبد الكثير من أسواق الأسهم في العالم لخسائر واضحة على اثر ذلك. ولفت إلى أن الاقتصاد المحلي يعاني من عدة اختلالات منها الزيادة الواضحة في الإنفاق غير المدر، بالإضافة إلى سوء استغلال الفوائض المالية الكبيرة التي تتمتع بها البلاد، ومن أبرز هذه الاختلالات اعتماد الكويت على مصدر شبه وحيد للدخل وهو النفط، فضلا عن البيروقراطية الحكومية ذات التكلفة الكبيرة، بالإضافة إلى الهامش المحدود الممنوح للقطاع الخاص في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة نظرا لسيطرة الحكومة على معظم المشاريع التنموية في البلاد وغياب التشريعات الداعمة من قبل مجلس الأمة للاقتصاد المحلي والتي تعتبر عصب أي تطور اقتصادي. واستعرض الأحمد أهم الإنجازات التي حققتها الشركة في العام الماضي حيث قامت الشركة بتطوير نظام التداول الإلكتروني الخاص بالشركة ليتوافق مع متطلبات سوق الكويت للأوراق المالية حسب نظام NASDAQ OMX، مع الاستمرار في مواكبة المزيد من المتطلبات المتعلقة بهذا النظام لتأكيد جاهزية الشركة. وأضاف ان الشركة قامت أيضا باستيفاء جميع متطلبات هيئة أسواق المال وذلك لاستمرار مزاولة المهنة ونجاح الشركة في ذلك وتقديم جميع المستندات واللوائح المطلوبة قبل انقضاء المهلة المقررة من قبل الهيئة بوقت ليس بقصير، بالإضافة إلى العمل على تخفيض النفقات الإدارية قدر الإمكان نظرا للأوضاع الاقتصادية العامة وسوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص وانعكاس ذلك على أداء الشركة. وعلى مستوى الأداء المالي، فقد بين الأحمد أن أداء شركة كي آي سي للوساطة المالية تأثر بانخفاض قيم التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بأكثر من النصف حيث بلغ مجموع قيم التداول في العام 2011 حوالي 6.1 مليارات دينار فيما كان هذا الرقم بحدود 12.6 مليار دينار في العام 2010، مؤكدا ارتفاع الحصة السوقية للشركة حيث بلغ انخفاض قيم التداول في سوق الكويت للأوراق المالية نسبة 51.6% بينما انخفضت إيرادات الشركة بنسبة 49% في العام 2011. كما أكد الأحمد حرص مجلس إدارة الشركة على اتباع مبدأ الشفافية في التعامل مع المساهمين، موضحا أن الخسائر المحققة للشركة والتي بلغت نحو 5 ملايين دينار نجمت عن طلب مراقب الحسابات إعادة تقييم الأصل غير الملموس المتمثل في ترخيص مزاولة مهنة الوساطة المالية اعتمادا على أن القيم السوقية للأصول انخفضت بصورة إجمالية، آملا في تحسن الأوضاع وعودتها إلى نصابها الصحيح، خاصة في ظل الجو السياسي الجديد والذي نأمل أن يؤدي دورا أكبر في إنعاش الاقتصاد المحلي ومن ثم سوق الكويت الأوراق المالية.