الدول الكبرى تتفادى دخول الاقتصاد العالمي في دوامة الأنفاق المظلمة

أحمد يوسف مع ان الظروف الاقتصادية تختلف من دولة الى اخرى فان المخاطر على افاق الاقتصاد العالمي تتواصل بسبب الانكماش الذي خلّفه تراجع السوق الاميركية للعقارات والتوترات في الاسواق المالية العالمية والتأثير العالمي للاسعار المرتفعة للنفط والمواد الاولية والضغوط التضخمية الناجمة عنها، وكذلك الضعف الذي اصاب الدولار مؤخرا. فقد اعتبر وزراء المالية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ختام اجتماع لهم في واشنطن ان افاق الاقتصاد العالمي تدهورت، واعطوا المصارف، وهي مصدر المشكلة، مهلة مائة يوم للكشف عن خسائرها المحتملة. وكانت كلمة «الانكماش» الغائب الاكبر عن البيان الذي نشر في ختام اجتماع الوزراء وحكام المصارف المركزية في الدول الصناعية السبع الكبرى في واشنطن. وكان صندوق النقد الدولي قد خطا هذه الخطوة هذا الاسبوع بتوقعه ان يعرف الاقتصاد الاميركي «انكماشا طفيفا» هذه السنة. وقالت مجموعة السبع (المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان) ان الاقتصاد العالمي «يستمر في مواجهة مرحلة صعبة» و«قد تدهورت الافاق على المدى القصير». واقر الوزراء وحكام المصارف المركزية في الدول الصناعية السبع الكبرى في بيانهم الختامي انهم اخطأوا بالتقليل من حجم الازمة موضحين ان «الاضطرابات في الاسواق المالية العالمية تبقى صعبة وتدوم اكثر مما توقعنا». بحسب رويترز. واوضح البيان «مع ان الظروف الاقتصادية تختلف من دولة الى اخرى فان المخاطر على افاق الاقتصاد العالمي تتواصل بسبب تراجع السوق الاميركية للعقارات السكنية والتوترات في الاسواق المالية العالمية والتأثير العالمي للاسعار المرتفعة للنفط والمواد الاولية والضغوط التضخمية الناجمة عنها». وحددت مجموعة السبع مهلة مائة يوم للمصارف للكشف عن حجم خسائرها الناجمة عن شراء سندات ترتكز الى رهن عقاري مرتفع المخاطر. وقام صندوق النقد الدولي هذا الاسبوع للمرة الاولى بتقدير الخسائر المحتملة المرتبطة بالازمة بحوالى الف مليار دولار. وقال بيان مجموعة السبع «يجب ان تكشف المصارف سريعا وكليا عن المخاطر التي تواجهها والخسائر التي لحقت بها». ودعت مجموعة السبع ايضا المؤسسات المالية الى تقديم «معلومات متينة حول المخاطر التي تواجهها». واثارت الاضطرابات الكبيرة التي تشهدها سوق الصرف قلق مسؤولي مجموعة السبع في وقت يستمر فيه الدولار في التراجع مقابل العملات العالمية الرئيسية مثل اليورو والين. وقال البيان «منذ لقائنا الاخير في طوكيو حصلت احيانا تقلبات قوية على صعيد العملات الرئيسية ونحن قلقون من انعكاساتها المتحملة على الاستقرار المالي والاقتصادي» من دون ذكر العملات المعنية. واستثنى البيان اليوان الصيني مطالبا السلطات الصينية بترك عملتها ترتفع بسرعة اكبر للتخفيف من التقدم الذي تمنحه القيمة المنخفضة للعملة للصادرات الصينية. ودعت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد الى تقديم اقتراحات «ملموسة» حول الازمة والاسواق فيما لا يزال اليورو قريبا من مستوياته القياسية حيال الدولار. ويتوقع ان يترجم صندوق النقد الدولي قلقه في تدابير ملموسة عبر خفض توقعاته للنمو العالمي للعام 2008 الى 73% اي ما يوازي نصف نقطة. وقال المدير العام للصندوق دومينيك ستروس كان: ان ما يحصل «ليس تباطؤا دراماتيكيا بل تباطؤ كبير» معربا عن «قلق خاص حيال دول وسط اوروبا». وتشكل الازمة فرصة ليثبت صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حضورهما وشرعيتهما في مرحلة تعرضا فيها لانتقادات. وللتصدي لارتفاع اسعار المنتجات الزراعية الذي يهدد الدول الفقيرة اقترح البنك الدولي جهدا دوليا كثيفا ومنسقا في المجال الغذائي. وعلق رئيس البنك روبرت زوليك «نحتاج الى معطيات جديدة بالنسبة الى السياسة الغذائية العالمية»، داعيا الى تطبيق سياسة توازي في طموحها السياسة التي انتهجها الرئيس الاميركي الراحل تيودور روزفلت بعد ازمة 1929. كذلك حض زوليك صناديق الاستثمار التي انشأتها دول آسيوية او خليجية على الاستثمار بنسبة 1% من اسهمها في افريقيا. من جهته يدعو صندوق النقد الدولي الى انعاش الموازنات و«يفكر» في آلية مستلهمة من هيكليات التصفية في القطاع الخاص وذلك بهدف عزل الاسهم غير المستقرة الناتجة من سوق الائتمان العقاري المهددة عن باقي النظام المالي. واوضح ستروس كان، في حديث الى وكالة فرانس برس الخميس ، ان هذا الامر سيتيح استعادة الثقة وتنشيط السوق بين المصارف.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )