العبد القادر: القناعة باتباع الحكومة الإدارية أبرز ما ينقص الكثير من الشركات الخليجية

في لقاء نوعي ومتخصص بكل مفرداته وأسئلته واجوبته، كان أهل المال والأعمال في الكويت على موعد مع حديث شيق ومواضيع مهمة أثارها عضو مجلس ادارة هيئة السوق المالية السعودية الأسبق، والمشرف العام على «معهد المديرين بمجلس التعاون الخليجي» د.عبدالله العبد القادر، وذلك خلال قمة «مؤسسات الأعمال المملوكة للدولة» يومي 9 و10 أبريل. واستهل العبد القادر الحديث قائلا: «ما ينقص الكثير من الشركات الخليجية هو القناعة باتباع الحوكمة الإدارية السليمة كسياسة منهجية، وليس فقط الامتثال الاسترشادي بها، كماهي في الكثير من الأحيان، نتيجة التيار العام الساري أو لارضاء القواعد والتشريعات الملزمة ببعض تطبيقات الحوكمة». وأضاف «أنه لابد من الإيمان بقناعة تامة بأن الحوكمة في تطبيقاتها الرشيدة تساعد في تعزيز آليات العمل والتواصل والأداء الإجمالي للشركة». وأرجع العبد القادر جزءا من الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية في عام 2008 إلى عدم وجود الحوكمة بتطبيقاتها وإجراءاتها العملية. فالحوكمة هي الإدارة الرشيدة التي توازن بين الصلاحيات وتحمي الشركات من المخاطر إلى حد كبير. تطبيق الشركة مبادئ الحوكمة السليمة يتطلب تحليلا بنيويا وهيكليا للمؤسسة لمعرفة جوانب التطبيق الفعال سواء العامة منها على مستوى الإدارة والتقارير المالية وغيرها، أو الخاصة منها والمتعلقة بطبيعة كل قطاع سواء أكان صناعيا أو ماليا أو غير ذلك. وفي تناوله لهيئات أسواق المال في دول الخليج أكمل العبد القادر حديثه قائلا: «هناك اللوائح الخمس لتنظيم الحوكمة المؤسسية والتي تشمل لوائح الإدراج والتسجيل، وتنظيم العاملين في السوق، وكذلك اللوائح الخاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ وصولا إلى سياسة الإفصاح والشفافية وآلية تطبيقها ومتابعتها من الهيئات المختصة». وختم حديثه قائلا: «ولكن الإشارة الأهم هنا إلى أن سياسات الإفصاح والشفافية يجب أن تتضمن الإفصاح غير المالي والذي يشمل المسؤولية الاجتماعية والبيئية كذلك». جدير بالذكر أن «معهد المديرين بمجلس التعاون الخليجي» قد تأسس في العام 2007، واستطاع منذ ذلك الحين تشيكل قاعدة تدريبية للعديد من أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة في العديد من المؤسسات المالية والصناعية الرائدة في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى ما يقدمه من دراسات وبحوث دورية تهتم بحوكمة الشركات وطرق تطبيقها وفق المعايير العالمية. وقد ساهم في تأسيس المعهد شركات عملاقة في المنطقة تشمل آلن وأوفري، هايدريك أند ستراغلز، ماكنزي وشركاه، وبرايس وتر هاوس كوبرز، بالإضافة إلى الأعضاء المؤسسين وهم بنك الإمارات دبي الوطني، وانفستكورب، وسابك، وأرامكو السعودية. ومعهد المديرين بمجلس التعاون الخليجي هو مؤسسة غير ربحية له مكاتب في المنامة ودبي، قد تم تأسيسه من أجل دعم ممارسات حوكمة أفضل ولبناء امكانيات أعضاء المجالس وذلك من خلال تبادل المعلومات وبرامج التطوير المحترفة. وتأسس «معهد المديرين بمجلس التعاون الخليجي» في 2007 بدعم من هيئات استشارية رائدة أربعة تشمل آلن وأوفري، هايدريك أند ستراغلز، ماكنزي وشركاه، وبرايس وتر هاوس كوبرز، بالإضافة إلى الأعضاء المؤسسين وهم بنك الإمارات دبي الوطني، وانفستكورب، وسابك، وأرامكو السعودية.