العمر: «بيتك» بدأ في حصد ثمار مرحلة التغيير الإيجابي .. وتراجع المخصصات 26%

أكد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي «بيتك» محمد العمر، أن بوادر مرحلة التغيير الايجابي التي انطلقت مع تطبيق إستراتيجية متكاملة، بدأت في الظهور، مشيرا الى ان البنك بدأ في حصد ثمار هذا التغيير من خلال تحسن العديد من المؤشرات في ميزانية الربع الأول من العام الحالي، وانخفض حجم المخصصات بنسبة 26% مقارنة بميزانية الربع الأول من العام الماضي، وزيادة الطلب على أعمال «بيتك» داخل الكويت وخارجها، الأمر الذي يؤشر الى أننا نمضي في المسار الصحيح. وأضاف العمر في لقاء مع قناة «سي ان بي سي عربية»، قائلا: «جاء هذا التحسن في ظل منافسة مهنية شديدة على مستوى قطاع الصيرفة الإسلامية محليا وعالميا، وفي ظل بيئة تشغيلية صعبة واقتصاد محلي مازال لم يتعاف كليا او بالشكل المأمول، حيث لاتزال التوجهات الاقتصادية على المستوى المحلي غير واضحة، بيد أن المخصصات المقتطعة شهدت تراجعا بنسبة الثلث تقريبا، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق». وأوضح: «باعتقادنا أن المخصصات تمثل مصدر قوة لبيتك ومساهميه ومودعيه، في ظل التطورات الحالية والمستقبلية للأسواق، وعلى ضوء تمتع البنك بأنشطة تشغيلية واسعة وتحسن مطرد في جودة الأصول، فضلا عن إعادة هيكلة يجري تنفيذها بثبات». وشدد العمر على اهمية ان تتخذ الحكومة خطوات لزيادة الانفاق العام لتحريك عجلة السوق والخروج من الازمة، بما في ذلك طرح مشاريع جديدة والمبادرة بإنشاء مشاريع كبرى، وتسريع تنفيذ خطة التنمية، معربا عن ثقته بأن الحكومة والبرلمان يتفهمان اولوية الملف الاقتصادي وأهميته، ومدى تشابكه مع العديد من المشاكل التي يعيشها المجتمع حاليا، قائلا: لا خروج من الازمة من دون الانفاق الحكومي، انها بنية الاقتصاد الكويتي، حيث يعتمد كثيرا على انفاق الدولة، وهذا مطلوب الآن». واشار الى ان انطلاق قاطرة المشاريع يكفل تحسن وضع الشركات ومن ثم زيادة إيراداتها وبالتبعية قدرتها على هيكلة وسداد ديونها. وردا على سؤال حول تطورات خطة إعادة الهيكلة، قال العمر: «عمدنا إلى دراسة البيئة التشغيلية والاقتصادية التي نعمل فيها في الكويت والأسواق الأخرى الخارجية، وانتهينا من تحديد الهيكل الجديد وحصلنا على الموافقات المبدئية عليه من البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارة «بيتك»، ونحن الآن في مرحلة التطبيق، حيث بدأت البوادر الايجابية في الظهور». ولفت العمر بالقول: «بدأنا تغييرات على مستوى المحفظة الاستثمارية بما يضمن لنا تحقيق عوائد تشغيلية مستدامة، في وقت استوعبنا فيه الدروس من الظروف السلبية التي مرت».