الإمارات تعتمد 8 معايير لزيادة الأسعار

اعتمدت اللجنة العليا لحماية المستهلك في الدولة 8 معايير أساسية للتعامل مع طلبات الموردين الخاصة برفع أسعار اي سلعة، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان استقرار السوق، مؤكدة انها لا تصدر قرارا إلا بعد دراسة مستفيضة ومقارنة الأسعار بنظيرتها في الدول المجاورة. وتفصيلا، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، د.هاشم النعيمي، خلال جولة قام بها، امس، في جمعية ابوظبي التعاونية للتحقق من تثبيت أسعار اكثر من 100 سلعة في الجمعية، ان «هذه المعايير الـ 8 تتضمن: نسبة التضخم، وأسعار السلع في الدول المجاورة، وسعر السلعة المعنية في الدول المجاورة، ونسبة الزيادة التي يطلبها المورد، وسعر صرف العملة وقت الاستيراد». وأضاف النعيمي ان «شكاوى المستهلكين المتعلقة بسعر السلعة تعد من المعايير الرئيسية التي تؤخذ في الحسبان من جانب (اللجنة العليا) عند نظر طلبات الموردين». وأكد ان «قرارات (اللجنة العليا) بشأن طلبات الموردين تستند الى عدم إلحاق أي ضرر بالمستهلكين، ولا تصدر إلا بعد دراسة مستفيضة من كل الجوانب للتوصل الى القرار السليم». وذكر ان «الوزارة رفضت، أخيرا، طلبات لزيادة أسعار، تقدم بها موردون ومنتجون في صناعات متعلقة بالألبان والأجبان»، موضحا انه «لا يوجد مبرر لهذه الزيادة حاليا، وان الأسعار ستظل ثابتة، ولن تكون هناك زيادات في أسعار السلع حتى نهاية العام الحالي»، ولفت الى أسعار سلع في الجمعية أقل من الأسعار التي حددتها اللجنة العليا، مثل دجاج «ساديا» الذي حددت اللجنة سعره بـ 12 درهما للكيلوغراما، ويباع بـ 11.75 درهما للكيلوغرام، والطحين المثبّت سعره عند 16 درهما لزنة 5 كيلوغرامات، ويباع بـ 14.75 درهما. وأشار النعيمي الى ان «عددا كبيرا من الموردين اتفقوا بالفعل مع الجمعيات ومنافذ البيع على التخفيضات والعروض الخاصة بشهر رمضان المقبل، إذ تعهدوا بتخفيضات سعرية تراوح بين 20 و30%»، مؤكدا ان «جميع السلع ستكون متوافرة».