السوق يتجاهل التجاذبات السياسية بين السلطتين لوجود محفزات إيجابية قوية توقعات بتجاوز المؤشر حاجز الـ 15500 نقطة قريباً ونمو جيد لأرباح الربع الثاني

هشام أبوشادي هناك شبه اجماع بين الأوساط الاقتصادية والاستثمارية على ان هناك انفصاما تاما حول ما يحدث على الساحة السياسية حاليا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتأثيره على سوق الكويت للأوراق المالية في ظل عودة اجواء التأزيم مرة اخرى واثارة القضايا التي كانت من ضمن ما ادى الى اتخاذ صاحب السمو الأمير قرارا بحل مجلس الأمة، وهناك أسباب لتجاهل السوق الأجواء غير المريحة بين السلطتين: أولها: ان المستثمرين تعودوا على الوضع السياسي غير المريح بين السلطتين. ثانيا: وجود محفزات ايجابية قوية تدفع السوق لمواصلة اتجاهه الصعودي والتي ابرزها السيولة المالية المرتفعة والتي تُعد من اهم عوامل النشاط العام للسوق. ثالثا: استقرار المؤشر العام للسوق فوق حاجز الـ 115 الف نقطة، حيث يعتبر اسس بقوة على هذا المستوى، الأمر الذي يتوقع ان يتجاوز قريبا حاجز الـ 15500 نقطة. ونظرا لسيطرة عمليات المضاربة والسرعة في جني الارباح على حركة التداول في السوق، فإن المؤشرات كافة تباينت الأسبوع الماضي صعودا وهبوطا. فقد سجل المؤشر السعري ارتفاعا بمقدار 91.9 نقطة ليغلق على 15306.1 نقاط بارتفاع نسبته 0.6% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما بلغت المكاسب المحققة منذ بداية العام نحو 2747.2 نقطة بارتفاع نسبته 21.9% فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضا قدره 9.54 نقاط ليغلق على 776.57 نقطة بانخفاض نسبته 1.21% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، لتصل المكاسب التي حققها منذ بداية العام الى 61.57 نقطة بارتفاع نسبته 8.6%. ومنيت القيمة السوقية للشركات بخسائر قدرها 793 مليون دينار لتصل القيمة السوقية الاجمالية الى 63 مليارا و564 مليون دينار بانخفاض نسبته 1.2% مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، فيما حققت القيمة السوقية ارتفاعا منذ بداية العام قدره 4 مليارات و767 مليون دينار بارتفاع نسبته 8.1% وحققت المتغيرات الثلاثة ارتفاعا ملحوظا نسبيا، فقد ارتفعت كمية الاسهم المتداولة بنسبة 16.8% والقيمة بنسبة 20.5% والصفقات بنسبة 8.4%.تقرير البورصة في ملف ( PDF )