الإبراهيم لـ «الأنباء»: ريادة الكويت الاستثمارية بالمنطقة شهادة ضمان لنجاح استضافتنا للقمة الاقتصادية العربية

بيروت - رشيد سنو توقع مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد الابراهيم ان تنجح القمة الاقتصادية العربية التي ستستضيفها الكويت اوائل العام المقبل مستندا في ذلك الى ان الكويت من الدول العربية الرائدة في الاستثمار. واعرب الابراهيم في لقاء خاص مع «الأنباء» على هامش افتتاح المؤتمر الثاني عشر لرجال الاعمال والمستثمرين العرب الذي افتتح امس الاول في بيروت عن تفاؤله بمستقبل المنطقة العربية وبنجاح قمة الكويت. واشار الى العمل العربي في ظل الازمة الغذائية العالمية واتجاه العرب الى الاستثمار الغذائي في السودان ليكون سلة غذاء للعرب. وفي كلمته خلال افتتاح اعمال المؤتمر اكد الابراهيم ان المؤسسة العربية لضمان الاستـثمارات اعدت لمؤتمرات بلغ عـددها 11 وشارك فيها ما يزيد على 16 دولة عربية ومؤسسات وهـيئات اجنبية وضمت 6 آلاف مشـارك اي بمعدل 500 مشارك في كل مؤتمر. وقال ان اجمالي الفرص المعروضة في المؤتمرات تجاوزت 160 فرصة للمؤتمر. واشار الى اهمية الاستثمار في الاقتصاد الوطني، وقال ان الدول التي تسعى الى معدلات مرتفعة من الاستثمارات عليها عدم الاعتماد على الاستثمار المحلي فقط. لكنه لفت الى اهمية الاستقرار الاقتصادي من اجل جذب الاستثمار. وقال الابراهيم ان مؤسسته ومنذ 30 عاما عملت على تسخير كامل امكاناتها لتوسيع نطاق خدماتهـا الموجهة للمستثمرين والمصدرين العرب، يساعدها على ذلك مصـداقية عالية مستمدة من قدرتها على اداء التعويضات للمستثمرين والمصدرين مما انعكس على حجم عـملياتها الذي بلغ نحو 3.5 مليــارات دولار منذ تأسيسها وحتى نهاية العام الماضي، وان قيمة الطلبات التي ترد الى المؤسسة في تزايد، اذ بلغت خلال السنوات الخمس الماضية نحو 9 مليارات دولار. الاستثمار الأجنبيوشكا الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في كلمته التي ألقتها ميرفت تلاوي نيابة عنه من تدني نصيب الدول العربية من الاستثمار الاجنبي المباشر والذي بلغ في احسن حالاته 63 مليار دولار عام 2006 وهو يمثل 16.6% من مجمل الاستثمارات الواردة الى الدول النامية و4.89% من مجمل الاستثمار العام. لكنه قال ان التجارة العربية شهدت تحسنا، حيث ارتفعت الصادرات البينية من 15 مليار دولار عام 1997 الى نحو 65 مليار دولار عام 2007. ولفت الى نقص الغذاء في العالم العربي الذي يمتلك مساحات شاسعة من الاراضي الصالحة للزراعة تقترب من 200 مليون هكتار، في حين ان العالم العربي يستورد 50% من الحبوب وثلثي احتياجاته من باقي السلع الغذائية، حيث بلغت قيمة ما يستورده 30 مليار دولار. وأشارت الى ارتفاع البطالة في العالم العربي، والتي وصلت الى 14% أي 17 مليون عاطل عن العمل. ومع ذلك فان العمالة الاجنبية في الدول العربية بلغت 16 مليونا في وقت يتوقع ان يعود المهاجرون العرب الى بلدانهم باعداد تزيد عن 5 ملايين. اما رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الذي القى كلمته وزير الاقتصاد سامي حداد فقال ان لبنان استطاع رغم الظروف الصعبة التي مر بها تحقيق نسبة نمو بلغت 4% عام 2007، كما قدرت نسبة تحويلات اللبنانيين من الخارج بـ 2000 مليون دولار. واشار الى ان لبنان ضيع فرصا كبيرة للاستفادة من الفورة الاقتصادية العربية، لكنه اشار الى ان لبنان تلقى من مؤتمر باريس 7.6 مليارات دولار نفد منها حتى الآن 4.5 مليارات دولار. وقال ان ارتفاع نسبة النمو في العالم العربي لم يقتصر على الدول النفطية فقط، بل امتد الى دول اخرى. واعرب عن اعتقاده ان تجارة السلع بين الدول العربية ستؤدي الى خلق فرص عمل كبيرة. واعرب عن تفاؤله بمستقبل لبنان اقتصاديا بعد عودة المؤسسات الدستورية الى العمل. وحث على الاستثمار في لبنان في مختلف الميادين لكنه شكا من ان 28% من اللبنانيين فقط يستعملون الهاتف الخليوي، مشيرا الى ان خصخصة هذا القطاع ستوفر للدولة مليارات الدولارات. الاقتصاد العربياما رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار فاشار في كلمته الى ان الاقتصاد العربي حقق خلال السنوات الماضية معدلات نمو ايجابية تعدت الـ 10% كمعدل سنوي وزادت حركة التجارة البينية من 23 الى 54 مليار دولار. كما زادت تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر من 3 مليارات دولار عام 1995 الى 62 مليارا عام 2007. لكنه قال ان اخطر ما يواجه العالم العربي هو مشكلة التضخم، ولفت الى ان اسعار المواد الغذائية ارتفعت 83% خلال السنوات الثلاث الاخيرة. واشار الى ان العرب يستوردون ربع الصادرات العالمية من القمح وخمسها من الحبوب. واردف يقول ان التجارة البينية العربية لم تتجاوز 11.3% من اجمالي التجارة الخارجية العربية عام 2006. وتساءل القصار عما اذا كانت الحكومات العربية تلتزم بالاتفاقيات التي وقعتها مع بعضها خاصة اتفاقية التجارة الحرة العربية. الدين اللبنانياما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فطمأن من ان السيولة متوافرة في السوق المالي اللبناني. وقال ان ما يحتاجه لبنان حاليا هو الاستثمار المنتج. واشار الى ان الدين العام اللبناني بلغ 43.5 مليار دولار. ودعا رئيـس غرفة التجارة والصناعة في لبنان غازي قريطم الى ترويج الاستثمار العربي الوطني والبيني في ظل الفورة النفطية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )