العيسى: «الوطنية العقارية» تتخارج من بعض موجوداتها وأصولها وتعيد جدولة تسهيلاتها البنكية لمواجهة التزاماتها

مخصصات بإجمالي 42.7 مليون دينار وراء خسائر الشركة بـ 40.8 مليوناً في 2011محمود فاروق قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوطنية العقارية جميل العيسى ان الشركة تستهدف حاليا التخارج من بعض موجوداتها غير المدرة للدخل ومستمرة في خطة بيع الأصول والعقارات غير الإستراتيجية وغير الأساسية، وذلك لاستغلال التدفقات النقدية منها لمواجهة التزامات الشركة تجاه الغير، مشيرا إلى ان الشركة تسعى إلى إعادة جدولة التسهيلات البنكية وذلك كي تتماشى جدولة تلك التسهيلات الجديدة مع خطة العمل المعدلة للشركة من حيث الضمانات وجدولة السداد مما يمنح الشركة الفرصة لإتمام خطتها. وتوقع العيسى خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس ان تنعكس التطورات الايجابية في جمهورية مصر العربية وليبيا على البيانات المالية للشركة مستقبلا خاصة بعد عودة مشروع ليبيا إلى التشغيل مجددا وبنسب إشغال متميزة بعد فترة توقف طويلة خلال الاحداث السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد. ومضى العيسى قائلا ان الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة مع مجموعة عامر القابضة في مصر أوائل 2012 بخصوص مشروعين في مدينة القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر سيكون لها ابلغ الأثر في المضي قدما نحو تطوير هذه المشاريع والانتهاء منها خلال فترة 6 سنوات مما سينعكس إيجابا على البيانات المالية للشركة. أما فيما يخص أسباب خسائر الشركة المقدرة بمبلغ 40.8 مليون دينار قال العيسى ان تلك الخسائر تحققت بسبب مخصصات تم احتسابها بسبب انخفاض في القيمة الكبيرة في دفاتر الشركة بمبلغ 27.1 مليون دينار مخصصات تغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بمبلغ 15.6 مليون دينار أي باجمالي مخصصات بلغت 42.7 مليون دينار. وأشار إلى ان من ضمن تلك المخصصات مخصصا عن استثمارات في شركة اجيليتي واستثمارات في أوراق مالية أخرى حيث بلغت قيمة المخصص 12.4 مليون دينار، إضافة إلى مخصص عن مشروع ريم وذلك بمبلغ وقدره 17.4 مليون دينار. وأوضح ان الشركة نجحت خلال 2011 في الحفاظ على ثبات إيرادات العمليات الإيجارية وكذلك تقليص المصروفات العمومية والإدارية وبعض المصروفات الأخرى، إضافة إلى الاحتفاظ بحصص الارباح من شركة اجيليتي ومشروع ليبيا، ومن ثم فإن لدى الشركة السيولة الكافية لمواجهة المعاملات والأنشطة اليومية والدورية لفوائد القروض. وأضاف ان من بين خطط الشركة المستقبلية الحد من التكاليف التشغيلية وزيادة الإيرادات وتبين هذا جليا في البيانات المالية للشركة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث زادت إيرادات الإيجارات بنسبة 5%، كما زادت حصة المجموعة من الشركات التابعة والزميلة بنسبة تقارب 20%، إضافة إلى الانخفاض الحاد في المصاريف التشغيلية بنسبة 35%. جمعية عمومية ووافقت العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بإلغاء وسحب إدراج الشركة من سوق دبي المالي، كما تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.