متداولون ينتظرون حركة تصحيحية للبورصة وغربلة للأسهم

عبرت شريحة واسعة من المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) عن استيائها من حال السوق بسبب اغلاق الدقيقة الأخيرة والاقفالات المفتعلة مع قرع كل جرس رفع جلسة التداول الى يوم آخر. وقالوا في لقاءات مع «كونا» ان سيناريو الأداء أصبح مقروءا لدى غالبية المتداولين الذين ظنوا أنهم خارج حساب أوامر الشراء التي تتم في نهاية كل جلسة على اعتبار أن المحافظ والصناديق الاستثمارية أصبحت تحترف هذا النمط الذي يصب في مصلحتها أولا ولا يجني منه صغار المتداولين أي مكاسب. وأشاروا الى دعوتهم لادارة السوق اعادة النظر والبحث في المقترحات التي قدمتها بعض الشركات الاستثمارية في شأن إعداد مؤشر حقيقي يقيس الحركة على أسس فنية بحتة وبعيدا عن المضاربات أو الضغط المبرمج من جانب بعض مديري المحافظ والصناديق. وقال المتداول منصور السالم ان أداء البورصة اليوم لم يكن مقنعا للبعض على الرغم من ارتفاع المؤشر السعري الى مستويات قياسية وتاريخية جديدة والأمر الوحيد الذي يحسب للأداء هو عودة القيمة النقدية لمعدلاتها السابقة ما يعني أن الجانب الشرائي كان الأفضل. وأضاف السالم ان الصفقات والعقود والأخبار التي أعلنت عنها بعض الشركات كانت عاملا مهما ومساعدا لأسهمها وهذا الأمر وضح جليا على أسهم قيادية مثل غلوبل وأخرى مثل بيان للاستثمار ما يعني أن السوق تفاعل مع هذا المتغير. وقال المتداول حمد الشمري ان العمليات المضاربية وجني الأرباح وحركات التصحيح أصبحت العنوان الأبرز لمجريات السوق الذي دخل في مرحلة تسجيل أرقام قياسية جديدة تمثلت في القطاعات المختلفة ومن أهمها المؤشر السعري على الرغم من أن ارتفاعاته أصبحت وهمية الى حد كبير. وأضاف الشمري ان الأيام المتبقية من شهر يونيو وهي أربعة أيام تداول ستكون الفيصل في استمرار تحقيق القفزات أو بلوغ السوق حركة تصحيحية عنيفة قد تفقد المؤشر السعري 100 نقطة على الأقل ولاسيما التزامن مع اعلانات الربع الثاني. وقال المتداول حسن جمال ان السوق ينتظر حركة تصحيحية على مشارف بداية الربع الثالث على اعتبار أن هناك أسهما انتفخت أسعارها وحان وقت غربلتها ليعاود السوق عملية تأسيس على أسس سعرية جديدة مدعومة بالأداء التشغيلي للأسهم القيادية. وأضاف جمال ان السوق بدأ يشهد تركيزا على بعض الأسهم القيادية وان كانت حركتها بطيئة جدا ونأمل ألا تترك عمليات استدعاءات زيادات رؤوس الأموال لهذه الشركات أثرا على منوال أوامر الشراء أو البيع عليها خاصة المدرجة في قطاع الخدمات.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )