محمود فاروق
علمت «الأنباء» من مصادر مصرفية أن البنوك المحلية تتجه إلى توسيع إجراءاتها الاحترازية ضد أي عمليات قرصنة على حسابات بطاقات الائتمان خاصة التي يتم التعامل بها خارج الكويت، لافتة إلى انه من ضمن استعداداتها للتصدي لتلك العمليات غير المشروعة إبلاغ عملائها عن طريق الهاتف بضرورة استبدال البطاقات القديمة ببطاقات جديدة محدثة وفق الطرق والآليات التكنولوجية الحديثة المعمول بها في العالم، حتى يصعب اختراقها سواء على الصعيد المحلي أو في أي دولة بالعالم.
وأفادت المصادر بأن احد البنوك الأجنبية التي لها فرع بالكويت قد تعرض لعمليات قرصنة استهدفت البطاقات التي تم إصدارها بالبنك في عملية نقل أموال من حسابات بعض البطاقات لإحدى الدول العربية، وذلك عبر طريقة إلكترونية يتم إجراؤها خاصة على نقاط البيع، مشيرة إلى أن البنك قد اتخذ اجراءاته الرسمية بوقف بعض الحسابات حتى يشعر العميل بذلك الأمر ويقوم بالاستفسار من البنك الرئيسي.
وفى ذات السياق قالت مصادر مطلعة انه بالقدر الذي تتطور فيه التكنولوجيا ووسائلها تظهر عديد المشاكل المرافقة لهذا التطور والتي تكون خطيرة في الكثير من الأحيان، سواء فيما يخص الفرد (العميل) أو «المؤسسة المصرفية»، حيث تنامت ظاهرة قرصنة البطاقات البنكية على مستوى عالمي خلال الفترة الماضية، وقد مست هذه الظاهرة بعض الدول الخليجية، الأمر الذي طرح مسألة القرصنة عبر البطاقات البنكية إشكالا كبيرا، حيث تسبب في خسارة الثقة بين الطرفين هما العميل والمؤسسة المصرفية التي يتعامل معها وقد تم رصد العديد من عمليات القرصنة خلال العام الماضي في بعض الدول العربية، حيث تمكن أصحاب هذه البطاقات من سحب مبالغ مالية كبيرة تسببت في تضرر العديد من البنوك وأثارت العديد من الأسئلة التي تخص مدى ائتمانية البطاقات البنكية المعتمدة، منها: كيف يمكن حماية قاعدة البيانات بهذه الموزعات؟
وأضاف انه مع تطور تكنولوجيا العمليات المصرفية في جميع أنحاء العالم استوجب ضرورة متابعتها وإجراء العمليات الاحترازية اتجاهه، وذلك حتى يمكن السيطرة عليها حتى لا تصل إلى درجة التزوير في البطاقات المصرفية مثلما حدث في إحدى الدول العربية أخيرا، مبينا ضرورة تكاتف البنوك العربية لمعرفة الخلل أو سبب الهجمة غير القانونية على البطاقات، حتى يمكن اتخاذ الإجراءات السليمة اتجاه ذلك الأمر ومعرفة السبب ووضع الضوابط الصحيحة حتى ترجع الأمور الى شكلها الطبيعي.
تجدر الاشارة إلى ان البنوك المحلية لديها مستوى عال من الحماية الأمنية للنظم المعلوماتية، وتتبع أحدث الأنظمة وأكثرها تطورا على المستوى الدولي، حيث تتبع بعض البنوك أفضل الأنظمة للحماية البنكية في ما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالبطاقات الائتمانية، إضافة إلى عدد من الأنظمة الأمنية الداخلية للبنوك التي لديها أحدث المعايير في الحماية على مستوى العالم، سواء بالنسبة للأنظمة المعلوماتية أو ما يتعلق بالبطاقات الائتمانية، حيث تتبع البنوك الأنظمة المعلوماتية ومستوى الحماية على مدار الساعة ودائما، ومع احتمال وجود اختراقات في الأنظمة يحفزها على التفاعل المستمر في المتابعة.
وكانت البنوك المحلية قد حذرت من خطورة قيام بعض العملاء بوضع أرقام بطاقاتهم الائتمانية في مواقع تجارية غير موثقة، ما قد يسبب اختراق حساباتهم المصرفية، وطالبت العملاء بالتأكد من بنوكهم حول المواقع التجارية الموثوقة، واستخدام بطاقات ائتمانية بمبالغ صغيرة على هذه المواقع التجارية، لأنه ليس هناك من يسلم من اختراقات «الهاكرز».