عمليات بيع واسعة على الأسهم القيادية والرخيصة هوت بمؤشرات السوق

شريف حمدي استهل سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأسبوع على تراجع ملحوظ على مستوى كافة مؤشراته، حيث واصل المؤشر السعري تراجعاته على مدار 12 جلسة من الجلسات الثلاث عشرة الأخيرة، وهو الأمر الذي هوى بالمؤشر الى مستوى 6121 نقطة بعد ان كان قد تجاوز مستوى 6500 نقطة منتصف الشهر الماضي، اما المؤشران الوزني وكويت 15 فتراجعا بشكل ملحوظ في جلسة أمس التي شهدت عمليات بيع واسعة شملت الكثير من الاسهم القيادية والرخيصة في أغلب القطاعات. وبدا جليا منذ اللحظات الأولى ان هناك نية لدى شريحة كبيرة من المتعاملين للبيع في ظل المخاوف التي تسيطر على أسواق المال العالمية والتي انعكست بشكل سلبي على سوق المال السعودي في جلسة أول من أمس، ولم تقتصر عمليات البيع على نوعية معينة من الاسهم بل شملت اسهما قيادية وثقيلة وأخرى رخيصة موزعة على اغلب القطاعات، وهو ما هوى بمؤشرات السوق الثلاثة بعد مرور 5 دقائق فقط من بداية التداول، وكان التراجع لافتا على مستوى المؤشر السعري جراء التخارج من عدد كبير من الاسهم الرخيصة سواء التابعة لمجاميع استثمارية مثل مجموعتي ايفا والمدينة والشركات التابعة لهما، أو اسهم رخيصة أخرى مثل أبيار والخليجي ومنازل التي تعرضت لعمليات بيع قوية هوت بالمؤشر لأكثر من 50 نقطة في بداية الجلسة، وهو ما كان له تأثير سلبي على نفسية المتعاملين الذين توسعوا في عمليات البيع حتى خسر المؤشر السعري أكثر من 90 نقطة خلال أول نصف ساعة من التداول. واستمر اداء السوق على وتيرة الانخفاض على مستوى كافة مؤشراته، لدرجة ان المؤشر العام هوى الى ما دون مستوى 6100 نقطة جراء تجاوز خسائر المؤشر السعري لأكثر من 100 نقطة خلال التعاملات. واستطاعت مؤشرات السوق تقليص جزء كبير من خسائرها قبل الإغلاق وذلك بعد اجراء المزاد اليومي، حيث اقفل المؤشر السعري متراجعا بمقدار 71.8 نقطة، أما المؤشر الوزني فقلص خسائره من أكثر من 5.5 نقاط الى 3.8 نقاط، فيما قلص المؤشر الجديد كويت 15 جزءا كبيرا من خسائره التي تجاوزت 15 نقطة الى 9.4 نقاط، وذلك على إثر عمليات شراء انتقائية لعدد من الاسهم البنكية التي اقفلت على ارتفاع مثل المتحد وبوبيان، فضلا عن تقليص سهم الوطني لخسائره وإقفاله عند مستوى الإغلاق السابق. ويبدو ان السوق مازال متأثرا بالتقلبات الحادة في أسواق المال العالمية والتي تنعكس بشكل مباشر على أسواق المنطقة، كما أن الأوضاع المحلية على المستوى السياسي غير مستقرة، فضلا عن استمرار الاعلان عن توقف مزيد من الشركات عن التداول وآخرها شركة الصفوة القابضة، ومجموعة المستثمرون لعدم انعقاد الجمعيات العمومية خلال المهلة المحددة، وهو ما يشير الى ان السوق قد يواصل اداءه المتذبذب مع توقعات بجنوحه للانخفاض ما لم تظهر مستجدات ايجابية تدفعه للعودة لنشاطه المضاربي الذي كان سائدا في الفترة الأخيرة. المؤشرات العامة تراجع المؤشر العام للبورصة بمقدار 71.8 نقطة ليستقر عند مستوى 6121.96 نقطة بانخفاض نسبته 1.1%، وتراجع المؤشر الوزني بمقدار 3.8 نقاط بانخفاض نسبته 0.94% ليتراجع إلى مستوى 400.9 نقطة، وكذلك تراجع مؤشر كويت 15 بمقدار 9.4 نقاط ليغلق عند مستوى 960 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 186 مليون سهم نفذت من خلال 3594 صفقة قيمتها 18.4 مليون دينار، وشهدت متغيرات السوق تراجعا ملحوظا في الأداء، حيث انخفضت كميات التداول بنسبة بلغت 40.7%، وانخفضت الصفقات بنسبة 24.8%، وانخفضت القيمة الإجمالية بنسبة 27.01%. واستحوذت أسهم 5 شركات على أغلب القيمة وذلك بنسبة 45.1% من الإجمالي، تصدرها سهم الوطني من خلال 3.3 ملايين دينار تمثل 17.9% من إجمالي القيمة. وسجلت 8 قطاعات تراجعات متفاوتة في جلسة أمس وهي الاتصالات، والمواد الأساسية، والصناعية، والرعاية الصحية، والخدمات الاستهلاكية، والبنوك، والعقار، والخدمات المالية، فيما ارتفع قطاعان هما السلع الاستهلاكية، والتكنولوجيا، فيما لم تتداول أي أسهم في 3 قطاعات هي التأمين، المنافع، والأدوات المالية. أرقام ومؤشرات 71.8 نقطة تراجع المؤشر السعري بنسبة 1.1% وتراجع المؤشر الوزني بمقدار 3.8 نقاط بنسبة انخفاض 0.94% وتراجع مؤشر كويت 15 بمقدار 9.4 نقاط بنسبة 0.97%. 186.06 مليون سهم تم تداولها بقيمة 18.4 مليون دينار. 5 شركات استحوذت أسهمها على 45.1% من القيمة الإجمالية واستحوذ سهم الوطني على 17.9% من القيمة الإجمالية للتداول. 8 قطاعات جنحت مؤشراتها للانخفاض في جلسة أمس تصدرها قطاع الاتصالات بواقع 27 نقطة، وارتفاع قطاعين تصدرهما السلع الاستهلاكية بمقدار 4.4 نقاط.