«كاب كورب» استردت مخصصات وكالات مدينة بـ 1.5 مليون دينار

شريف حمدي قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة «كاب كورب» للاستثمار يوسف الحساوي ان ادارة الشركة تعكف على دراسة بعض المشاريع الاستثمارية التي ستتبلور نتائجها خلال عام 2012. واوضح الحساوي في الجمعية العمومية للشركة المنعقدة امس بنسبة حضور 85.5% ان «كاب كورب» استمرت خلال العام الماضي في الالتزام بمبدأ الحيطة والحذر والالتزام بالمعايير الدقيقة للاستثمار حيث قامت الشركة بدراسة عدة فرص استثمارية خلال العام ووصلت الى مرحلة متقدمة الا انه اتضح خلال الفحص النافي للجهالة عدم التطابق مع المعايير الدقيقة للاستثمار من حيث العائد ونسبة المخاطر. واشار الى ان ادارة الشركة تنظر بحذر فيما يتعلق بعام 2012 وتأمل بتسريع وتيرة الانفاق الحكومي على المشاريع، حيث كان حجم الانفاق عام 2011 أقل مما هو مرصود لهذا العام حتى تؤتي ثمار تنفيذها في انتعاش السوق المحلي بمختلف قطاعاته. وتطرق الحساوي الى البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 قائلا: تمكنت الشركة من استرداد مخصصات وكالات مدينة بمبلغ صاف قدره 1.567 مليون دينار وكذلك رد مخصص ديون مشكوك فيها بمبلغ صاف قدره 422 ألف دينار كما تم اخذ مخصص اضافي على وكالة مدينة بمبلغ 800 ألف دينار ليصبح مجموع المخصص عن تلك الوكالة ما يعادل 100% من قيمة الوكالة، فيما سجل انخفاض في القيمة العادلة من الاستثمارات المتاحة للبيع بمبلغ صاف قدره 693 الف دينار. وقد سجل مجموع الأصول انخفاضا حيث بلغ 17.7 مليون دينار مقارنة بـ 18.4 مليون دينار لعام 2010، فيما بلغت حقوق الملكية مبلغ 17.3 مليون دينار مقارنة بمبلغ 17.9 مليون دينار لعام 2010. وفي حساب الارباح والخسائر فقد سجل خسارة بمبلغ 572 الف دينار بواقع 2.86 فلس مقارنة مع خسارة بمقدار 3.4 ملايين دينار بواقع 17 فلسا لعام 2010. وذكر في التقرير ان العام 2011 شهد اضطرابات سياسية عنيفة في المنطقة خاصة في مصر وتونس وليبيا وسورية واليمن مما أثر سلبا على اقتصادات دول المنطقة، كما شهدت الساحة المحلية صراعات سياسية أدت الى استقالة الحكومة وحل البرلمان، مما أدى الى تعطل خطة التنمية خلال عام 2011 حيث لم ينفذ سوى 10% من اجمالي خطة التنمية وعدم اقرار الخطة السنوية الثانية من مجلس الأمة. وأوضح انه فيما يتعلق بموازنة الدولة 2011/2012 فإنه من المتوقع ان تحقق فائضا بمقدار 9.5% إذا ما استمر مستوى الإنتاج وأسعار النفط على حاليهما، وذلك مبني على سعر النفط بين 104 و107 دولارات للبرميل، وعلى قيمة الايرادات النفطية المتوقعة بـ 27.8 مليار دينار بالإضافة الى 1.1 مليار دينار ايرادات غير نفطية مقارنة بمصروفات تبلغ 19.4 مليار دينار. وفيما يخص أداء سوق الأوراق المالية قال ان المؤشر السعري انخفض بمقدار 16.4% مقارنة بإقفال نهاية عام 2010، وكذلك المؤشر الوزني انخفض بمقدار 16.2% مقارنة مع نهاية عام 2010، فيما انخفضت قيمة التداول بمقدار 51% هذا وقد تم ادراج ثلاث شركات جديدة في سوق الأوراق المالية، مشيرا الى ان من أهم مبررات ضعف اداء السوق في العام 2011 تزامن أحداث الربيع العربي المفاجئ مع تعثر اداء الاقتصاد العالمي مع أحداث اليابان وأزمة ديون أوروبا وأميركا السيادية، بالإضافة الى فشل الإدارة العامة المحلية في احتواء غير الضروري من تلك التداعيات، باستثناء تحصين القطاع المصرفي من المخاطر وعدم معالجة مشكلة السيولة والشركات المتعثرة. أما فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، فقد حققت الولايات المتحدة الأميركية نموا بمقدار 1.7% فيما انخفض معدل البطالة من 9.4% الى 8.5% فيما حافظ الاحتياط الفيدرالي على مستوى الفوائد القصيرة الأجل عند 0.25%، لافتا الى انه على مستوى سوق الأسهم الأميركية حقق مؤشر ستاندروبور 500 عائدا بمقدار 2.1% فيما حقق مؤشر «الداو» عائدا بمقدار 5.5% والناسداك 1.70%. ولفت الى ان منطقة اليورو ظلت محورا رئيسيا للاضطرابات وعدم الاستقرار من المشكلات الاقتصادية، وعلى الرغم من ان أوروبا تتأرجح على حافة الانهيار نظرا لعدم القدرة على حل ازمة الديون، وان اي تداعيات ناتجة عن هذه الأزمة لن تقتصر على منطقة اليورو، وانما ستمتد الى اميركا والدول النامية والدول المتقدمة، ونتيجة لذلك شهدت اسواق منطقة اليورو تقلبات ولم تستطع تخطي مستوياتها عند اقفال 2010.ووافقت الجمعية العمومية على بنود جدول الأعمال، وصادقت على التقرير السنوي لمجلس الإدارة وتقريري الرقابة الشرعية ومراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، كما اعتمدت الجمعية توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح وابراء ذمة مجلس الإدارة. مجلس إدارة جديد انتخبت الجمعية العمومية مجلس ادارة جديدا للسنوات الثلاث المقبلة وهم: حمد عبدالعزيز الشايع وعبدالله محمد المنصور وعصام خليل الرفاعي وغسان محمد الصالح وفيصل فهد الشايع ويوسف عيسى الحساوي بالإضافة الى شركة كابي فست.