الخرافي: اتجاه عام بين الصناعيين و«البيئة» لمواجهة التحديات البيئية

أحمد يوسف عقد اتحاد الصناعات الكويتية ندوة بعنوان «مستويات الملوثات في الهواء الخارجي» بحضور عدد كبير من الصناعيين، حاضر فيها عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة د.سامي اليعقوب. في بداية الندوة، قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ان الهدف من عقد الندوة هو كيفية إيجاد التزام صناعي لتطبيق قرارات الهيئة العامة للبيئة على ارض الواقع، من خلال فريق عمل جديد قادر على ذلك. وأكد على ان هناك اتجاها عاما بين الصناعيين و«البيئة» للوصول لرؤية عمل موحدة في التعامل مع المشاكل والتحديات التي واجهت الصناعيين سابقا. من جانبه، استعرض عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة د.سامي اليعقوب أبعاد وتأثير القرار رقم 4 لسنة 2012، والقاضي بتعديل أحكام القرار رقم 210 لسنة 2001 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة والذي يرتبط بتحسين جودة الهواء والوصول الى بيئة صحية، مما يصب في نشر الثقافة والوعي البيئي بين صفوف المصانع المحلية. وقال ان هناك خطة تتبناها الهيئة العامة للبيئة من اجل كويت نظيفة البيئة خلال الخمس سنوات المقبلة، وسيتم تنفيذها عبر اللائحة التنفيذية للهيئة، ومراجعة قراراتها كل 6 أشهر على المصانع. وأوضح ان تلوث الهواء في الكويت تعدى جميع المعايير الموضوعة في اللائحة التنفيذية بند 17 ـ 1، وهذا يتطلب منا وقفة لضبط النسب وفق المعايير المتعارف عليها. ولفت الى ان هناك أمورا بيئية غاية في الصعوبة التعقيد يصعب معها عملية إثبات الجهة الملوثة، الا ان هناك اتفاقا على ضرورة خفض الانبعاث الغازية الصادرة من المصانع المحيطة، للوصول تدريجيا الى هواء نظيف. وتطرق الى موضوع المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة، مؤكدا انها تعتمد على ثلاث طرق، اولا المسؤولية البيئة التطوعية، وثانيا المسؤولية البيئة الإلزامية بقرارات وقوانين، وثالثا: مسؤولية تعتمد على آليات السوق. وأشار الى انه سيتم النظر بعين الاعتبار عند تطبيق الخطة على الصناعات الى معيارين أساسيين وهما أولا: الأسلوب العملي في التطبيق، وثانيا: دراسات الجدوى الاقتصادية. وأكد على ان من الانجازات التي استطاعت الهيئة العامة للبيئة تحقيقها بنجاح تعديل المادتين من قانون إنشاء هيئة البيئة رقم 210/2001 وهما المادتان 76 و79، وذلك بفضل تعاون جميع الجهات. ولفت الى أن المادة 76 في القانون الحالي كانت مبهمة وغير محددة، إذ نصت على إلزام جميع مصادر التلوث ألا تتعدى الحدود التي تؤثر على جودة الهواء الخارجي بين المناطق السكنية والصناعية وعلى المعنيين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها. وتطرق الى موضوع تلوث منطقة ام الهيمان وان تعديل المادتين يضمن الإجابة عن العديد من التساؤلات العملية حيث توصلنا الى من المسؤول بدقة عن هذا التلوث وأسبابه وكيفية التعامل معه. وأكد على ضرورة أن يتم التفريق بين المناطق السكنية والصناعية من حيث مدة التعرض لتلك الملوثات، ولهذا السبب تم إلغاء المناطق الصناعية والتركيز على السكنية. وبين أن هيئة البيئة طلبت من خلال المادة الجديدة أن يتم تقسيم مناطق الكويت حسب جودة الهواء الى مناطق استيفاء وهي المناطق النظيفة التي لم تشهد تعديا في المعايير، أما مناطق عدم الاستيفاء فهي التي تحتاج الى تنظيم، مما يعني التركيز على العملية الاقتصادية. وأضاف د.اليعقوب قائلا «ليس من العدل أن يتم اشتراط معايير مكلفة على المناطق النظيفة والتي بإمكانها ضرب التنمية المستدامة لمجرد أن تلك المتطلبات مفروضة على مناطق عدم الاستيفاء». وحول تعديل المادة 79، قال د.اليعقوب «انها تتعلق بتصنيف المصادر سواء كانت رئيسية أو غير رئيسية وهناك حدود بالنسبة لمناطق الاستيفاء وغير الاستيفاء». وأوضح أن المادة تلزم المصادر الجديدة بالحصول على ترخيص للبناء، والقائمة منها على ترخيص للتشغيل، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك نوع من تقنيات السيطرة التي تساعد على تخفيض نسبة الملوثات في الجو خلال 5 سنوات ضمن الخطة الموضوعة.