الدرباس: 5% حصة «الخليجية للتأمين التكافلي» من سوق التأمين و18% من «التأمين التكافلي»

أحمد يوسف كشف نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة الخليجية للتأمين التكافلي ناصر الدرباس عن الحصة السوقية للشركة والتي تبلغ نحو 5% من سوق التأمين بشكل عام و18% من سوق التأمين التكافلي بشكل خاص. وقال عقب انتهاء الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والتي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 86.6% ان الشركة نجحت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 في تقليص المصاريف الإدارية والتشغيلية، كما استطاعت تحقيق أرباح بقيمة 375 ألف دينار، الأمر الذي يدل على قوتها وقدرتها على الاستمرار في هذا السوق المتخم بشركات التأمين التكافلي. وأضاف ان الشركة تمتلك أكبر رأسمال بين شركات التأمين المنافسة، الأمر الذي ميزها عن باقي الشركات وساعدها على البقاء والاستمرار في سوق يعد البقاء فيه للأقوى، مبينا أن الشركة لا تنوي التوسع في أفرعها الجديدة حاليا، وذلك لحين استقرار وتحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد بشكل عام. وتوقع أن تحقق الشركة أرباحا أفضل على المدى المتوسط، خاصة بعد أن تؤتي خطة التنمية ثمارها، ذلك أن المشاريع المطروحة ضمن هذه الخطة هي مشاريع ضخمة تتطلب تأمينا كبيرا ومخاطرها قليلة، الأمر الذي سيساعد شركات التأمين في الحصول على السيولة الكافية وتحقيق الأرباح المجزية. وأوضح أن الشركة استطاعت الحصول على تصنيف ائتماني من وكالة موديز للتصنيف الائتماني للقدرة المالية بمستوى Ba1، مما يدل على قدرتها على المنافسة القوية واستمرار تقديم خدماتها التأمينية بشكل جيد. وأشاد الدرباس بصدور قرارين وزاريين مع نهاية العام بخصوص الحد الأدنى من رأس المال لشركات التأمين والأموال الواجب الاحتفاظ بها، وكلاهما يصب في خانة إعادة هيكلة السوق لصالح الشركات المليئة وكذلك غربلة وسطاء التأمين على أسس الملاءة المالية والخبرة الفنية إضافة إلى منح إدارة التأمين بالوزارة صلاحيات رقابية من الممكن تطويرها وصولا إلى هيئة رقابة على التأمين مستقبلا. وحول النشاط الاستثماري للشركة خلال العام 2011، قال الدرباس انه على الرغم من تذبذب أسواق المال في المنطقة، إلا أن «الخليجية للتكافل» تمكنت من تحقيق إيرادات إجمالية في النشاط الاستثماري بلغت 700 ألف دينار، وذلك لتبني سياسة استثمارية حكيمة روعي فيها الاستغلال الأمثل للفوائض المالية والتي ساهمت في تحقيق الأرباح، لافتا إلى أن الشركة حققت أرباحا صافية لعام 2011 بلغت نحو 375 ألف دينار مقارنة بخسائر بلغت 707 آلاف في العام 2010، وبربحية سهم بلغت نسبة 2.48%. وكانت عمومية الخليجية للتكافل قد وافقت على جميع بنود جدول الأعمال، فيما وافقت الجمعية غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال بقيمة الخسائر المرحلة والبالغة 1.7 مليون دينار، كما وافقت أيضا على تعديل المادة رقم 6 من عقد التأسيس والمادة رقم 7 من النظام الأساسي بعد موافقة الجهات المختصة بحيث يصبح رأسمال الشركة 14 مليون دينار بدلا من 15.1 مليونا.