31.8 مليار دينار الناتج المحلي الإجمالي لـ2007 نصيب الفرد منه 9365 دينارا

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي حول زيادة الرواتب وصندوق المعسرين انه بعد زيادة الـ 120 دينارا لمواجهة غلاء المعيشة، والتي بدأ صرفها في أبريل الفائت، أقر مجلس الأمة بالاتفاق مع الحكومة، بعد اجتماع لصاحب السمو الأمير مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، زيادة 50 دينارا أخرى للشرائح ذاتها التي شملتها زيادة الـ120 دينارا، باستثناء 25% من الإجمالي وهم من تفوق رواتبهم حاجز الـ 1000 دينار شهريا، باستثناء غير الكويتيين. وأوضح تقرير الشال أن وزير المالية يعتقد أن مجموع المستفيدين منها سيبلغ 310 آلاف مواطن، بما يعني أن التكلفة الشهرية للقرار ستكون 15.5 مليون دينار، أو بتكلفة سنوية ثابتة بحدود 186 مليون دينار، ومن المبكر التأكيد على دقة هذه الأرقام، لأنها لا تتوافق مع أرقام التكلفة المعلنة لزيادة الـ 120 دينارا، لذلك قد نعود اليها لاحقا. وأشار الشال الى أن خطورة الزيادة تنحصر في أنها لا ترتبط بأي مبرر، مثل التعويض عن انخفاض الدخل الحقيقي، وأنها تكلفة ثابتة ودائمة بغض النظر عن الأوضاع المالية العامة، وأنها غير مرتبطة بالأداء أو الالتزام بالدوام من عدمه. وكان بالامكان ربطها بمعايير للانجاز على مستوى المعاملات والحضور والبحوث، بما يخلق حافزا لتحسين أداء المؤسسات الحكومية من جانب، وقد تبلغ زيادة راتب المنتج ضعف راتب الموظف ولا بأس في ذلك مادامت مرتبطة بالانجاز، كما يسهل مهام المواطنين المترددين لتخليص معاملاتهم مع مؤسسات الحكومة، أي انه يرفع مستوى أداء رأس المال البشري، ويخدم بيئة العمل العام، من جانب آخر. وبين التقرير انه تم الاتفاق في الاجتماع التحضيري ذاته على زيادة رأسمال صندوق المعسرين من 300 مليون دينار في المشروع السابق، الى 500 مليون دينار، وصوت المجلس في اجتماع الثلاثاء الفائت لصالح تمرير الزيادة. والمعسر في تعريف القانون هو أحد اثنين، اما قدم الى القضاء لتوقفه عن السداد، أو بلغت التزاماته أكثر من المطلوب سداده بما يفوق50% من دخله، وقد كنا سابقا ضد مشروع قانون المديونيات الصعبة في تسعينيات القرن الفائت، وقبله قرارات تسويات المديونيات الصعبة في ثمانينيات القرن الفائت، ونحن حاليا ضد أي مشروع مشابه لاعتقادنا بعدم عدالته وعدم دستوريته فقيم الالتزام والتعلم من الأخطاء ركن أساسي في أي مشروع تنموي وبمثل هذه المشروعات يتم تخريبها، وهي تكافئ المقترض على حساب غير المقترض، و277 ألف قرض بعدد أقل من البشر لا يمثلون سوى نحو ربع عدد الكويتيين من السكان، وهناك تفاوت كبير في مبالغ القروض ومراحل السداد بين كل مقترض وآخر. ولحظ الشال أن الموقفين من الزيادات المتصلة وغير المبررة أو المرتبطة بحافز للرواتب والأجور، أو دفع الناس الى نبذ الحصافة في التخطيط المالي لأسرهم، هما موقفان لا يختلفان في هدفهما النهائي مع دعاة خدمة الناس، أو مع مصلحة معظم الناس الآنية والمستقبلية، والاختلاف يتبلور في الوسيلة. ونتمنى أن تعطى سلطات اتخاذ القرار، التي نحترمها، وقتا ولو قليلا للتفكير في صناعة بلد متميز لصالح الأغلبية، التي لا تحصل على تعليم كفء، ولا تدريب مناسب في مكان العمل، ولا يمكن مع مثل هذه السياسات أن نضمن الأساسيات لأبنائنا وأحفادنا. ومن جهة أخرى، قال تقرير الشال حول الناتج المحلي الاجمالي 2007 ان الادارة المركزية للاحصاء، التابعة لوزارة التخطيط، نشرت أرقام الناتج المحلي الاجمالي، بالأسعار الجارية لعام 2007، وتشير هذه الأرقام الى أن حجم ذلك الناتج قد بلغ نحو 31841 مليون دينار، أي ما يقارب 112 مليار دولار. وقد عدلت الوزارة أرقام عام 2005، الى الأدنى، قليلا، لتصبح نحو 23593.2 مليون دينار بدلا من نحو 24477.8 مليون دينار - أي ان نسبة التعديل قاربت 3.6%، وليبلغ معدل النمو الاسمي، في عام 2005 مقارنة بمثيله عام 2004، نحو 34.7%، بعد أن كان نحو 39.7% كما تم تعديل أرقام عام 2006، الى الأدنى قليلا، أيضا، لتصبح نحو 29494.5 مليون دينار بدلا من نحو 29572.8 مليون دينار أي ان نسبة التعديل بلغت نحو 0.26%، وليبلغ معدل النمو الاسمي، في عام 2006، مقارنة بمثيله عام 2005، نحو 25%، بعد أن كان نحو 20.8% أي ان معدل النمو ارتفع رغم انخفاض حجم الناتج المحلي الاجمالي، لأن الانخفاض للسنة السابقة له كان أعلى. وبلغ نصيب البترول الخام والغاز الطبيعي، في الناتج المحلي الاجمالي، نحو 17347.6 مليون دينار، مرتفعا من نحو 16430 مليون دينار، في عام 2006، محققا معدل نمو، قارب 5.6%، كما بلغت مساهمته، في الناتج المحلي الاجمالي، نحو 54.5%، منخفضا من نحو 55.7%، في عام 2006 وسترتفع نسبة مساهمة قطاع النفط، في الاقتصاد، بما نسبته 5% اذا أضفنا مساهمة صناعة مكررات النفط. وبلغ نصيب القطاعات غير النفطية نحو 14493.4 مليون دينار، مرتفعة من نحو 13064.5 مليون دينار، ومسجلة نسبة نمو، قاربت 10.9%، وبلغت مساهمة هذه القطاعات، في الناتج المحلي الاجمالي، ما نسبته 45.5%، ارتفاعا من نحو 44.3%، في عام 2006. ونوه التقرير الى أن أكبر القطاعات غير النفطية المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي هي: المؤسسات المالية، التأمين، العقارات وخدمات الأعمال - ومعظمه قطاع خاص - وقد بلغت مساهمة القطاع، أعلاه، نحو 5664.5 مليون دينار، أي ما نسبته 17.8% من حجم الناتج المحلي الاجمالي. أما قطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية - ومعظمه قطاع عام - فقد ساهم بما قيمته 4109.4 ملايين دينار، أي ما نسبته 12.9% من حجم الناتج، ثم قطاع النقل والتخزين والمواصلات، الذي ساهم بنحو 2185.5 مليون دينار، أي ما نسبته 6.9% من حجم الناتج. والخلاصة: هي أن الاقتصاد ينمو اسميا وبمعدلات مرتفعة حتى عند انخفاضها الى مستوى 8% في عام 2007، الا أن تنافسية الاقتصاد على المديين المتوسط والطويل في تدهور. وتطرق تقرير الشال الأسبوعي الى بعض احصاءات الطاقة 2007 الى أن عدد يونيو 2008 المعنون «مراجعة احصاءات الطاقة العالمية» والصادر عن شركة بريتش بتروليوم والمنشور على موقع الشركة الالكتروني على BP الانترنت، الى تباطؤ وتيرة معدل نمو استهلاك الطاقة العالمي، في عام 2007، حيث انخفض الى نحو 2.4%، مقارنة بمثيله في عام 2006، الذي كان قد بلغ نحو 2.7% ويعزى هذا الانخفاض الى استمرار الارتفاع الكبير في أسعار مكونات الطاقة المختلفة، ومازال معدل نمو الطلب على الطاقة مرتفعا، في آسيا الباسيفيك وبنسبة 5%، وخصوصا في الصين والهند، ومن المتوقع أن ينخفض معدل نموهما الاقتصادي في عام 2008. وكانت معدلات الزيادة في نمو استهلاك الطاقة العالمي، مقارنة بمستوى عام 2006، قد بلغت نسبة 4.5% للفحم الأكثر تلويثا و3.1% للغاز الطبيعي، و2% للطاقة الذرية، و1.7% للطاقة المائية، و1.1% للنفط، ما يعني أن أعلى معدلات النمو كانت من نصيب مصدر الطاقة الأكثر تلويثا، بينما حاز النفط على أدنى معدل للنمو، وهو أمر - ان استمر - سيهدد صدارته لبدائل الطاقة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )