بورصات الشرق الأوسط ترفع نسبة الأثرياء بـ 15.6% في 2007

عمر راشدازداد عدد أثرياء الشرق الأوسط بصورة لافتة بلغت نسبتها 15.6% وبحسب الاحصائيات المتاحة فقد ارتفع عدد الأفراد الذين يملكون ثروات وتقدر ثروتهم بمليون دولار على الأقل (دون احتساب مركز سكنهم الأساسي وما لديهم من أغراض استهلاكية أخرى) في العالم بنسبة 6% في عام 2007 ليصل الى 10.1 ملايين دولار، فيما ازداد عدد كبار الأثرياء (أي الذين يملكون ثروات تقدر بـ 30 مليون دولار على الأقل دون حساب سكنهم الخاص وما لديهم من أغراض استهلاكية) بنسبة 8.8%. وقد ارتفع عدد الأثرياء بسبب ارتفاع قيمة أسهم السوق في اقتصاديات تلك الدول حيث ازداد أثرياء العالم ثراء بنسبة 9.4% ليبلغ مجموع أموالهم 40.7 تريليون دولار في عام 2007، وذلك وفقا للتقرير الثاني عشر للثراء العالمي الذي أطلقته شركتا «ميريل لينش» و«كابجيميناي». ولأول مرة في تاريخ التقرير، تجاوز متوسط قيمة الثروات الفردية عتبة الأربعة ملايين دولار. وحقق أثرياء 15.6%، فيما ارتفعت نسبة ثرائهم 17.5%. وبلغ عدد الأثرياء في دولة الامارات العربية المتحدة 79.000 مقابل 68.000 في 2006، كما بلغ مجموع ثرواتهم الموحدة 91 مليار دولار، وبلغ عدد الأثرياء في المملكة العربية السعودية 101.000 مقابل 90.000 في 2006 لتصل ثرواتهم الموحدة الى 182 مليار دولار. ويأتي التوسع في عدد الأثرياء على المستوى العالمي في اطار ما شهده الاقتصاد العالمي من انتقالات حادة على المستوى الكلي ساعدت على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ففي حين ساعد الزخم المستمر من عام 2006 على تواصل النمو بشكل مطرد في الأشهر القليلة الأولى من عام 2007، واجه الاقتصاد تقلبات متزايدة في آخر السنة. لكن النمو العالمي ظل قويا عام 2007 خاصة في مجالي اجمالي الناتج المحلي الحقيقي وقيمة أسهم السوق وهما العاملان الأساسيان المساهمان في نشوء الثروات. وقد أدت المكاسب العالمية المهمة التي تحققت في النصف الأول من عام 2007 الى دعم طبقة الأثرياء في جميع البلدان، لكن مرونة الاقتصاديات الناشئة قابلها تباطؤ في الاقتصاديات الناضجة في النصف الثاني من السنة. وهكذا فان الاقتصاد العالمي قد شهد نموا بنسبة 5.1% بتراجع بسيط عن نسبة النمو الشامل في عام 2006 التي بلغت 5.3%. وقد تأثر النمو المذهل للاقتصادات الناشئة بشكل كبير بازدهار قطاعات التصدير وازدياد الطلب المحلي. وقد شهد أصحاب الثروات أوسع نمو اقليمي في مناطق الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية حيث بلغت الزيادات 15.6% و14.3% و12.2 على التوالي. كما أن الأرباح المكتسبة من تصدير البضائع، بالاضافة الى ازدياد التقبل الدولي للمراكز المالية الناشئة كلاعبة مهمة في السوق العالمي قد ساهمت في معدلات نمو الاقتصادات الناشئة. وتعليقا منه على تلك التطورات، قال المدير المقيم في شؤون ادارة الثروات بميريل لينش في الشرق الأوسط جونتي كروس أن عدد الأفراد الأثرياء ومستوى ثرواتهم قد استمرا بالارتفاع في عام 2007 علما أننا شهدنا أهم تزايد للثروات في الأسواق الناشئة كالشرق الأوسط والهند والصين والبرازيل. وهناك اتجاهات تدل على وجود فرص أمام شركات ادارة الثروات للاستثمار في الأسواق الحديثة النمو، وسيكون النجاح حليف من سيدرك أنه على خدماته الموجودة، وطريقة تأمينها، وأساليبه التكنولوجية أن تتأقلم مع الحاجات الفريدة لهذه الأسواق النامية المستهدفة وتوافقها.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )