«المركزي»: 7.084 مليارات دينار إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية في مايو الماضي

شهدت القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية المقدمة من البنوك المحلية انخفاضا للشهر الثاني على التوالي متاثرة الى حد ما بقرارات البنك المركزي الاخيرة. وحسب تحليل لـ «كونا» لبيانات بنك الكويت المركزي فان اجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية بلغت في شهر مايو الماضي نحو 7.084 مليارات دينار مقارنة مع 7.143 مليارات دينار لشهر ابريل و7.211 مليارات دينار لشهر مارس 2008. وبلغت نسبة الانخفاض منذ مطلع شهر ابريل الماضي (بدء تطبيق اجراءات البنك المركزي الجديدة) نحو 1.75%. وجاء الانخفاض في القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية معاكسا لتيار الارتفاع في اجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية لشهر مايو الماضي والتى بلغت نحو 22 مليار دينار بزيادة 1.85% عن شهر ابريل 2008. وجاءت الزيادة في اجمالي القروض من خلال الارتفاع في مستويات قروض قطاعات التجارة والصناعة والبناء والتشييد والمقاولات والقطاع المالي (عدا البنوك) في حين انخفضت قروض العقار. وكان بنك الكويت المركزي اجرى تعديلات جوهرية على تعليمات القروض الاستهلاكية والمقسطة الجديدة تضمنت خفض هامش الربحية فوق سعر الخصم على الا يزيد القسط الشهري عن 40% من صافي الراتب للعاملين و30% للمتقاعدين وبفائدة ثابتة تراجع كل 5 سنوات. ومن اهم تعديلات البنك المركزي والتي اصبحت سارية منذ الاسبوع الماضي تخفيض سعر الفائدة المحتسب على هذا النوع من القروض ليصبح 3% فوق سعر الخصم بدلا من 4%.كما تم ايضا تعديل اسلوب احتساب سعر الفائدة بحيث يكون ثابتا لمدة 5 سنوات من تاريخ منح القرض تتم بعدها مراجعة واحداث تعديلات عليه بحد اقصى 2% ارتفاعا او انخفاضا بدلا من الاسلوب الحالي المتبع الذي يقضي بتغير سعر الفائدة كلما طرأ تعديل على سعر الخصم. وتصب هذه التعديلات حسب تصريحات محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في وقت سابق في صالح المجتمع وافراده من جهة وستؤدي الى حماية وحدات الجهاز المصرفي والمالي من جهة اخرى وسيحد في الوقت نفسه من النمو الكبير في حجم القروض. من ناحية اخرى اوضحت بيانات «المركزي» ارتفاعا ملحوظا في ودائع البنوك المحلية والتي سجلت رقما قياسيا بلغ نحو 22.6 مليار دينار بزيادة 3.1% حيث جاءت غالبية الزيادة من الارتفاع الكبير في الوادئع الحكومية التى بلغت نحو 1.9 مليار دينار. وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعا نسبته 2.7% لتصل الى نحو 20.7 مليار دينار حيث توزعت ما بين ودائع بالدينار واخرى بالعملات الاجنبية. وواصلت اصول البنوك المحلية ارتفاعها لتصل الى نحو 38.2 مليار دينار مقارنة بنحو 37.4 مليار دينار.وتوزعت اصول البنوك المحلية ما بين مطالب على القطاع الخاص 23.8 مليار دينار ومطالب على القطاع الحكومي بنحو ملياري دينار واصول اجنبية بنحو 8.1 مليارات دينار.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )