Electronic - money داخل نطاق الخدمة الخليجية في 2010

محمود فاروق يشهد العالم الاقتصادي تطورات وابتكارات يومية والتي افرزها التقدم التكنولوجي لاستخدامها بصورة انهت جميع الاعمال اليدوية والاقتراب من استخدام جميع الوسائل الالكترونية السريعة التفاعل وسهلة الاستخدام ومن ضمنها النقود الالكترونية او الرقمية والتي اثارت العديد من المسائل الاقتصادية والقانونية والتنظيمية التي يتعين الاهتمام بها حيث تضمنت مجموعة من الوسائل المشروعة لتوثيق وحماية المعلومات فهناك ضوابط لتناول ذلك الشيء الجديد في عالمنا الذي امتلأ بأشكال مختلفة من تلك الاصدارات الجديدة حيث وجب على «الأنباء» رصد ذلك الابتكار الذي اصاب العالم الاقتصادي مؤخرا، والتفاصيل في الدراسة الاتية: تجارة الكترونيةيلعب التطور التكنولوجي دورا حيويا في حياة البشر وتمتد آثار هذا التطور الى جميع مناحي الحياة الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والثقافية، ولقد ظهرت في اواخر القرن العشرين مجموعة من الظواهر المختلفة التي افرزها التقدم التكنولوجي مثل التجارة الالكترونية، ووسائل الدفع الالكترونية والنقود الالكترونية. ولقد شهدت الحركة المصرفية حديثا تطورا كبيرا وكان من احد شواهد هذا التطور السماح لعملاء المصارف باجراء عمليات الشراء والبيع من خلال شبكة الاتصالات Internet، وذلك باستخدام وسائل الدفع الالكترونية التي تتيحها هذه البنوك، ولم يقف التطور عند هذا الحد، وانما ظهر على الساحة ايضا ما يعرف بالنقود الالكترونية او النقود الرقمية، وهي عبارة عن بطاقات الكترونية تحتوي على مخزون نقدي تصلح كوسيلة للدفع، واداة للابراء، ووسيطا للتبادل، ولما كانت النقود الالكترونية تصلح لان تقوم بغالبية الوظائف التي تقوم بها النقود القانونية (اي تلك التي يصدرها البنك المركزي)، فقد اضحى من المتوقع ان تحل هذه النقود الحديثة محل النقود القانونية على المدى الطويل. وفي الواقع، فإن انتشار النقود الالكترونية وذيوع استخدامها سيولد آثارا هامة من الناحية القانونية والاقتصادية والمالية، فمن المتوقع ان تفرز النقود الالكترونية مجموعة من المخاطر الامنية والقانونية والتي ينبغي على المسؤولين الاستعداد لها مثل مخاطر التزييف والتزوير، والاحتيال، بالاضافة الى ان النقود الالكترونية ستخلق مناخا خصبا لبعض الجرائم الخطيرة مثل جرائم غسيل الاموال والغش، من ناحية اخرى فإن من المتعارف عليه ان البنك المركزي هو الذي يعهد اليه في غالبية الدول بمسألة اصدار النقود، علاوة على دوره الرئيسي في رسم السياسة النقدية للدولة. ومن شأن قيام جهات اخرى غير البنك المركزي بعملية خلق النقود الالكترونية - وهو ما يجري في الواقع الآن - ان يؤثر على قدرة البنك المركزي على الحفاظ على الاستقرار النقدي من خلال اضعاف دوره في السيطرة على حجم السيولة النقدية وسرعة دوران النقود. علاوة على ما سبق، فإن خلق النقود الالكترونية يمكن ان يؤثر في السياسة المالية للدولة من خلال تأثيرها على حجم الايرادات الضريبية المتوقعة، ففي ظل غياب نظام قانوني دقيق ومحكم، فإنه سيكون من الصعب على السلطات المالية المتخصصة ان تراقب الصفقات وكذلك الدخول التي يتم دفعها من خلال النقود الالكترونية، ومن ثم فإن من شأن ذلك ان يفتح الباب امام جرائم التهرب الضريبي وكذلك امام تعــميق ظاهرة الاقتصاد السري. نظام المقايضةلقد مرت البشرية بأطوار كثيرة حتى عرفت النقود بشكلها الحالي، فقد ظهرت النقود كنتيجة للنقائص التي اعتورت نظام المقايضة الذي كان سائدا قبل معرفة النقود، ولعل من اهم هذه المساوئ صعوبة التقاء رغبات المشترين مع البائعين، وعدم قابلية السلع محل المقايضة للتجزئة، وصعوبة تخزينها، ولقد اخذت النقود في بادئ الامر شكل المعادن النفيسة كالذهب والفضة، ثم لم تلبث البشرية ان انتقلت الى مرحلة التعامل بالنقود الورقية والمصرفية. فإن تطور النقود لم يقف عند هذا الحد، فلقد ساعد التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات وتطور الصناعة المصرفية وظهور التجارة الالكترونية في الحياة الاقتصادية، على ظهور شكل جديد من النقود اطلق الاقتصاديون عليه مسمى النقود الالكترونية. نقود رقميةدأبت الادبيات الحديثة على استخدام مصطلحات مختلفة للتعبير عن مفهوم النقود الالكترونية، فقد استخدم البعض اصطلاح النقود الرقمية او العملة الرقمية، بينما استخدم البعض الآخر مصطلح النقدية الالكترونية، وبغض النظر عن الاصلاح المستخدم فإن هذه التعبيرات المختلفة تشير الى مفهوم واحد وهو النقود الالكترونية. واختلف الفقهاء حول الاصطلاح، فقد اختلفوا ايضا حول وضع تعريف محدد للنقود الالكترونية. واختلف الفقهاء حول الاصطلاح، كما اختلفوا ايضا حول وضع تعريف محدد للنقود الالكترونية، فلقد عرفتها المفوضية الاوروبية بأنها قيمة نقدية مخزنة بطريقة الكترونية على وسيلة الكترونية كبطاقة او ذاكرة كمبيوتر، ومقبولة كوسيلة للدفع بواسطة متعهدين غير المؤسسة التي اصدرتها، ويتم وضعها في متناول المستخدمين لاستعمالها كبديل عن العملات النقدية والورقية، وذلك بهدف احداث تحويلات الكترونية لمدفوعات ذات قيمة محددة، الا ان هذا التعريف ليس مانعا وتعوزه الدقة، حيث انه لا يستبعد دخول وسائل الدفع الالكترونية - وهي كما سنرى - امر مختلف عن النقود الالكترونية في المضمون نفسه، الشيء نفسه يقال عن تعريف Bis 1996 للنقود الالكترونية، حيث ذهب الى اعتبارها «قيمة نقدية في شكل وحدات ائتمانية مخزونة بشكل الكتروني او على اداة الكترونية يحوزها المستهلك. ولقد توسع البعض في مفهوم النقود الالكترونية، فعرفها بانها نقود يتم نقلها الكترونيا، وعرفها البنك المركزي الاوروبي بأنها «مخزون الكتروني لقيمة نقدية على وسيلة تقنية تستخدم بصورة شائعة للقيام بمدفوعات لمتعهدين غير من اصدرها، دون الحاجة الى وجود حساب بنكي عند اجراء الصفقة وتستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدما، ويعد هذا التعريف هو الاقرب الى الصحة نظرا لدقته وشموله لصور النقود الالكترونية واستبعاده للظواهر الاخرى التي يمكن ان تتشابه معها. وفي الواقع، فإننا نستطيع ان نعرف النقود الالكترونية بأنها «قيمة نقدية مخزنة على وسيلة الكترونية مدفوعة مقدما وغير مرتبطة بحساب بنكي وتحظى بقبول واسع من غير من قام باصدارها، وتستعمل كأداة للدفع لتحقيق اغراض مختلفة»، ويمكننا ان نحدد عناصر النقود الالكترونية من خلال التعريف السابق وهي: تشمل وحدات نقدية لها قيمة مالية مثل مائة جنيه او خمسون جنيها، ويترتب على هذا انه لا تعتبر بطاقات الاتصال التلفوني من قبيل النقود الالكترونية، حيث ان القيمة المخزنة على الاولى عبارة عن وحدات اتصال تلفونية وليست قيمة نقدية قادرة على شراء السلع والخدمات، وكذلك الامر بالنسبة للبطاقات الغذائية (الكوبونات) والتي من المتصور تخزينها الكترونيا على بطاقات، فهي لا تعد نقودا الكترونية لأن القيمة المسجلة عليها ليست قيمة نقدية بل هي قيمة عينية تعطي حاملها الحق في شراء وجبة غذائية او اكثر وفقا للقيمة المخزنة على البطاقة. وسيلة إلكترونيةوتعد هذه الصفة عنصرا مهما في تعريف النقود الالكترونية، حيث يتم شحن القيمة النقدية بطريقة الكترونية على بطاقة بلاستيكية او على القرص الصلب للكمبيوتر الشخصي للمستهلك، وهذا العنصر يميز النقود الالكترونية عن النقود القانونية والائتمانية التي تعد وحدات نقدية مصكوكة او مطبوعة وفي الواقع فإنه يتم دفع ثمن هذه البطاقات مسبقا وشراؤها من المؤسسات التي اصدرتها، لهذا فإنه يطلق عليها البطاقات سابقة الدفع. حساب بنكيوتتضح اهمية هذا العنصر في تمييزه للنقود الالكترونية عن وسائل الدفع الالكترونية، فهذه الاخيرة عبارة عن بطاقات الكترونية مرتبطة بحسابات بنكية للعملاء حاملي هذه البطاقات تمكنهم من القيام بدفع اثمان السلع والخدمات التي يشترونها مقابل عمولة يتم دفعها للبنك مقابل هذه الخدمة. ومن امثلة وسائل الدفع الالكترونية بطاقات الخصم، وهي عبارة عن بطاقة يقتصر استخدامها خصما على حسابات دائنة للعملاء يتم بموجبها تحويل قيمة نقدية من حساب الى حساب آخر، فهي بمنزلة المفتاح الذي يسمح بالنفاذ الكترونيا الى الودائع البنكية المملوكة لحامل هذه البطاقة. وتعتبر بطاقة الائتمان من قبيل وسائل الدفع الالكترونية، حيث يتم استخدام هذه البطاقات خصما على حسابات بنكية مدينة نظير فائدة يقوم بدفعها حامل او مالك هذه البطاقة الى المؤسسة المصرفية التي منحته هذا الائتمان. شيكات سياحيةمن الواضح اذن ان النقود الالكترونية تتشابه مع الشيكات السياحية التي هي عبارة عن استحقاق حر او عائم على بنك خاص او مؤسسة مالية اخرى، وغير مرتبط بأي حساب خاص، وهذا ما دعا البعض الى اعتبار النقود الالكترونية بمثابة تيار من المعلومات السابحة او الطوافة. ويعني هذا العنصر ضرورة ان تحظى النقود الالكترونية بقبول واسع من الاشخاص والمؤسسات غير تلك التي قامت باصدارها، فيتعين اذن الا يقتصر استعمال النقود الالكترونية على مجموعة معينة من الافراد، او لمدة محددة من الزمن، او في نطاق اقليمي محدد، فالنقود لكي تصير نقودا يتعين ان تحوز ثقة الافراد وتحظى بقبولهم باعتبارها اداة صالحة للدفع ووسيطا للتبادل. الاتصال الهاتفيمن ناحية اخرى، فإنه لا يجوز اعتبار هذه الوسائل نقودا الكترونية في حال ما اذا كان مصدرها ومتلقيها شخصا واحدا، فعلى سبيل المثال لا تعد بطاقات الاتصال التلفوني نقودا الكترونية نظرا لكون من اصدرها ومن يقبلها هيئة واحدة (اي هيئة الاتصالات التلفونية)، حيث لا يصلح العمل بهذه البطاقة الا في اجهزة التلفون التي خصصتها تلك الهيئة لهذا الغرض. ويجب ان تكون هذه النقود صالحة للوفاء بالتزامات كشراء السلع والخدمات او كدفع الضرائب الخ، اما اذا اقتصرت وظيفة البطاقة على تحقيق غرض واحد فقط كشراء نوع معين من السلع دون غيره او للاتصال التلفوني ففي هذه الحالة لا يمكن وصفها بالنقود الالكترونية بل يطلق عليها البطاقات الالكترونية ذات الغرض الواحد. أشكال نقديةتختلف صورة النقود الالكترونية واشكالها تبعا للوسيلة التي يتم من خلالها تخزين القيمة النقدية، وكذلك وفقا لحجم القيمة النقدية المخزنة على تلك الوسيلة التكنولوجية، فهناك اذن معياران لتمييز صور النقود الالكترونية وهما: معيار الوسيلة ومعيار القيمة النقدية. فمعيار الوسيلة نستطيع ان نقسم النقود الالكترونية وفقا للوسيلة المستخدمة لتخزين القيمة النقدية عليها الى البطاقات سابقة الدفع والقرص الصلب واخيرا الوسيلة المختلطة. - البطاقات سابقة الدفع: ويتم بموجب هذه الوسيلة تخزين القيمة النقدية على شريحة الكترونية مثبتة على بطاقة بلاستيكية، وتأخذ هذه البطاقات صورا متعددة، وابسط هذه الاشكال هي البطاقات التي تسجل عليها القيمة النقدية الاصلية والمبلغ الذي تم انفاقه، ومن امثلتها البطاقات الذكية المنتشرة في الولايات المتحدة الاميركية وبطاقة دامونت سابقة الدفع والتي يتم تداولها بصورة شائعة في الدنمارك، وهناك ايضا بعض البطاقات التي تستخدم كنقود الكترونية وتستعمل في الوقت ذاته كبطاقات الخصم المنتشرة في فنلندا، وهناك اخيرا بطاقات متعددة الاغراض، اي تستخدم في الوقت ذاته كبطاقة خصم بطاقة تلفون وبطاقة شخصية بالاضافة الى كونها نقودا الكترونية. القرص الصلب: ويتم تخزين النقود هنا على القرص الصلب للكمبيوتر الشخصي ليقوم الشخص باستخدامها متى يريد من خلال شبكة الانترنت، لهذا فإنه يطلق على هذا النوع من النقود ايضا مسمى النقود الشبكية. وطبقا لهذه الوسيلة، فإن مالك النقود الالكترونية يقوم باستخدامها في شراء ما يرغب فيه من السلع والخدمات من خلال شبكة الانترنت، على ان يتم خصم ثمن هذه السلع والخدمات في الوقت ذاته من القيمة النقدية الالكترونية المخزنة على ذاكرة الكمبيوتر الشخصي. - الوسيلة المختلطة: وتعد هذه الوسيلة خليطا مركبا من الطريقتين السابقتين، حيث يتم بموجبها شحن القيمة النقدية الموجودة على بطاقة الكترونية سابقة الدفع على ذاكرة الحاسب الآلي الي يقوم بقراءتها وبثها عبر شبكة الانترنت الى الكمبيوتر الشخصي لبائع السلع والخدمات. وهناك معيار القيمة النقدية ويرتكن على معيار حجم القيمة النقدية المخزنة على الوسيلة الالكترونية (البطاقة البلاستيكية او القرص الصلب)، ونستطيع ان نميز هنا بين الشكلين من النقود الالكترونية ويتمثل في: - بطاقات ذات قيمة نقدية ضعيفة: وهي بطاقات صالحة للوفاء بأثمان السلع والخدمات والتي لا تتجاوز قيمتها دولارا واحدا فقط. - بطاقات ذات قيمة متوسطة: وهي تلك التي تزيد قيمتها عن دولار لكنها لا تتجاوز الـ 100 دولار. من الملاحظ اذن ان النقود الالكترونية لم تعرف حتى هذه اللحظة فئة نقدية اكبر من الـ 100 دولار، وان لم يكن من المستبعد تطورها في المستقبل القريب. ان النقود الالكترونية - وعلى حسب تعريفها السابق - تصلح لأن تحل محل النقود القانونية وكذلك محل وسائل الدفع المختلفة كالعملة النقدية والشيك وبطاقات الخصم والشيك السياحي وايضا بطاقات الائتمان، ومن الضروري ان نلقي الضوء على خصائص ومستقبل النقود الالكترونية وذلك من خلال مطلبين هما خصائص النقود الالكترونية ونشأة ومستقبل النقود الالكترونية. دعاية تسويقيةمن المعروف ان الدعاية والإعلان يلعبان دورا مهما في تسويق السلع والخدمات، وكذلك الأمر بالنسبة للنقود الالكترونية، فحداثة وجودها وضعف الدعاية لها من شأنه ان يؤدي الى ضعف انتشارها وعدم الإقبال عليها، فالنقود الالكترونية في حاجة اذن للدعاية والإعلان، خاصة في المراحل الاولى للتعامل بها. إن النقود الالكترونية بمفهومها السابق، ونظرا لخصائصها المتميزة عن النقود القانونية، قد تثير مجموعة من المخاطر القانونية والاقتصادية التي تستدعي ضرورة وضع حزمة من الضوابط القانونية التنظيمية لمثل هذه الظواهر الجديدة، وسنعرض في هذا الفصل لأهم المخاطر القانونية التي يمكن ان تترتب على التعامل بالنقود الالكترونية، وسنركز بصفة خاصة على المخاطر الأمنية والقانونية واخيرا الحرية الشخصية للأفراد المتعاملين بهذه النقود. ويعد البعد الأمني احد أهم الموضوعات التي تقلق العاملين في القطاع المصرفي والنقدي، وتمثل النقود الالكترونية احدى الظواهر التي يمكن ان تزيد من حجم المخاطر الأمنية، وعلى الرغم من قابلية جميع وسائل الدفع الالكترونية لإحداث مخاطر أمنية إلا ان النقود الالكترونية تتمتع بقدر أكبر على خلق تلك المخاطر والتي من أمثلتها صعوبة التحقق من صحتها، وعدم الاعتراف بها أو عدم قبولها. الجدير بالذكر ان المخاطر الأمنية لا تتعلق بالمستهلك فقط، وانما قد تمتد ايضا الى التاجر والى مصدر هذه النقود، فقد تتعرض البطاقات الالكترونية المملوكة للمستهلك او للتاجر للسرقة أو للتزييف ويتم معاملتها باعتبارها نقودا الكترونية اصلية، وقد يحدث ان يتم التزوير عن طريق تعديل البيانات المخزونة على البطاقات الالكترونية او على البرمجيات او على القرص الصلب للكمبيوتر الشخصي، قد يحدث الخرق الأمني اما كنتيجة لعمل اجرامي عمدي مثل التزوير والتزييف، وإما كنتيجة لعمل غير عمدي مثل محو او تخريب موقع من مواقع الانترنت، واما الإخلال بتصميمات الأنظمة الالكترونية والقرصنة الالكترونية. وانطلاقا مما سبق، فإنه من المهم بمكان ان تتأكد الجهة المصدرة للنقود الالكترونية من توافر جميع الضمانات الأمنية سواء بالنسبة للمستهلك او بالنسبة للتاجر وسواء أكان ذلك متعلقا بالنقود الالكترونية التي تأخذ شكل البطاقات البلاستيكية او تلك التي يتم التعامل بها عبر الانترنت (النقود الشبكية). من الصعب ان يتوافر الأمان المطلق في الخدمات البنكية الالكترونية، ومع هذا فمن الضروري ان يتناسب مستوى الأمان مع الغرض المطلوب تحقيقه، وعلى هذا فإن الترتيبات الأمنية المتعلقة بالنقود الالكترونية لابد ان ترمي بصفة رئيسة الى تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها ضرورة قصر الدخول الى النظام الالكتروني للنقود الالكترونية على الأفراد المسموح لهم فقط، والتأكد من شخصية جميع الأطراف المعنية وذلك لضمان مشروعية جميع الصفقات المبرمة عبر شبكة الانترنت، وضمان سرية المعلومات وعدم تغييرها بأي شكل من الأشكال حال مرورها عبر شبكة الاتصال.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )